به گزارش تسنیم از اراک، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به تعامل و همکاری میان دستگاه های اجرایی اظهار کرد: در راستای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت، به ویژه سرقت ها، در استان مرکزی و در سطح ملی، اقدامات مستمری در دست اجراست که به کاهش این جرایم در سطح کشور کمک شایانی کرده است. در کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت ها در استان ها، بررسی های دقیقی صورت گرفته و در شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضائیه تقسیم کاری در سطح ملی انجام شده است. این اقدامات به طور مستمر تحت رصد و پایش قرار دارد تا وضعیت سرقت ها به دقت ارزیابی و نتایج آن برای کاهش جرایم مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، استان مرکزی در مجموع با کاهش ۲۰ درصدی سرقت ها در تمام شهرستان ها مواجه شده است. این موفقیت نشان دهنده تلاش های مستمر برای پیشگیری و کاهش سرقت ها در استان است. همچنین در سطح ملی، همین روند کاهش جرم به وضوح دیده می شود. این موضوع همواره در حال پیگیری و رصد است و اقدامات به گونه ای طراحی شده که تمامی سازمان ها و دستگاه ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند. ادامه این روند تا پایان سال و در سال های آتی جزو اهداف اصلی است.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی، ستاد اقتصاد مقاومتی است که در قالب آن، جلسات مستمری با تشکل ها و صنایع مختلف برگزار می شود تا مشکلات اقتصادی و موانع موجود در مسیر تحقق شعار سال حل شود. این موضوع در سطح کشور و استان ها مورد پیگیری است و جلساتی با حضور سران قوا و معاونین برگزار می شود تا مشکلات و موانع اقتصادی به سرعت شناسایی و برطرف گردد.

وی ادامه داد: موضوع ساماندهی ضایعاتی ها و اقدامات انجام شده در برخی استان ها از جمله استان مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، شهرک های ضایعاتی ایجاد شده و هدف این است که ضایعاتی ها به صورت متمرکز ساماندهی شده و شناسنامه دار شوند تا این بخش از اقتصاد به نحو مؤثری مدیریت شود. این برنامه ها در حال پیگیری و اجرایی شدن در سطح کشور و استان ها هستند و در استان مرکزی نیز در چند شهرستان از جمله دلیجان و ساوه به مرحله اجرا درآمده است.

مرتضوی افزود: در این راستا، آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم و مدیران نیز اهمیت ویژه ای دارد. تلاش برای ارتقاء آگاهی های زیست محیطی و اقتصادی می تواند نقش مهمی در تسهیل روند تغییرات و توسعه پایدار ایفا کند و با استفاده از فناوری های نوین و رویکردهای علمی در حل مسائل مختلف می تواند تسریع کننده فرآیندهای رشد اقتصادی و کاهش اثرات منفی زیست محیطی باشد. به این ترتیب، آینده ای روشن تر و پایدارتر برای جامعه فراهم خواهد شد. اگر این باور در مسئولان قضائی و دادستان ها وجود نداشته باشد، قطعا مقوله پیشگیری در استان ها نخواهد توانست موفقیت آمیز باشد، همچنین پیشنهادهای مطرح شده در زمینه هماهنگی و تقسیم کار میان معاونت اجتماعی و پیشگیری و بازرسی ها بسیار ارزشمند است و باید به طور گسترده تری در کشور اجرایی شود.

انتهای پیام/۷۱۱/