نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طبقات متوسط و فرودست جامعه از تحریم آمریکا و ناکارآمدی های داخلی آسیب می بینند.

به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور امروز (سه شنبه) مجلس، گفت: کشور در شرایط حساسی است. از یک سو مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر خلاف قواعد و رویه های بین المللی اقدامات ظالمانه خود را ادامه می دهند و از سوی دیگر ضعفهای مدیریتی و ناکارآمدی ها بر آثار اقدامات یاد شده می افزاید و در این مردم به ویژه طبقات متوسط و فرودست جامعه آسیب می بینند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه توزیع کالاهای اساسی بر اساس حکم بند ز تبصره هفت قانون بودجه ۹۸ فوریت و ضرورت دارد، پیشنهاد داد: شهرداری های سراسر کشور از تجارب شهرداری تهران در تشکیل و مدیریت بازارچه های میوه و تره بار و توزیع کالاهای مختلف در این بازارچه ها استفاده کنند و کالاهای مورد نیاز طبقات متوسط و پایین را در دسترس آنان قرار دهند.

وی از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه خواست تا سریعا بازی فی مابین را خاتمه دهند و با توجه به محدودیت فصل کار در مناطق کوهستانی و سردسیر، قیر رایگان موضوع بند ح تبصره یک قانون بودجه ۹۸ را تامین کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به فصل خرید محصولات کشاورزی، گفت: دولت متناسب با قیمت محصولات در کشورهای همسایه محصولات را از کشاورزان داخلی خریداری کند تا از جابه جایی مصرف در داخل و قاچاق به خارج از کشور جلوگیری شود. نیاز کشور تامین می شود و کشاورزان نیز احساس خسارت نمی کنند.

فرهنگی خواستار توجه دولت به وضعیت جوانان در شرف ازدواج شد و پیشنهاد داد: در شرایط حاضر تهیه جهیزیه یکی از موانع ازدواج و از دلایل جدی تاخیر ازدواج است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز، گفت: صرف نظر از ابهاماتی که در نحوه واگذاری های گذشته این کارخانه عظیم و مهم وجود دارد از همه مسؤولان ذیربط می خواهم نسبت به تامین هیات مدیره و مدیرعامل توانمند، باتجربه و کارآمد اقدام کنند تا کارخانه به سوددهی بالایی رسیده و رضایتمندی کارگران عزیز و مردم شریف تبریز و مسؤولان و نمایندگان استان حاصل شود.

وی اظهار کرد: در آذر ۹۶ قوه قضاییه آزمونی برگزار کرد و کلیه مراحل استخدامی پذیرفته شدگان طی شد اما با گذشت حدود دو سال برگزیدگان با مشکلات عدیده ای روبرو و بلاتکلیف هستند لازم است سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری و قوه قضاییه عزم مناسبی برای تعیین تکلیف این عزیزان داشته باشند.

انتهای پیام