دادگاه قانون اساسی آلمان رسیدگی به پرونده شکایت چند خبرنگار از سازمان اطلاعات خارجی این کشور (BND) را به اتهام به خطر انداختن حقوق شهروندان و خبرنگاران طی جاسوسی های انبوه در خارج از این کشور آغاز کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، در این دادگاه یک قانون سال ۲۰۱۷ مربوط به شنود که به هدف تقویت عملیاتهای سازمان اطلاعات خارجی آلمان در خارج از این کشور مطرح شد به چالش کشیده شده و انتظار می رود حکم این دادگاه اواخر سال جاری میلادی صادر شود.

شاکیان این پرونده که با ابتکار انجمن حقوق مدنی GFF در آلمان به همراه سازمان گزارشگران بدون مرز، شش خبرنگار خارجی و یک وکیل حقوق بشر مطرح شده، استدلال می کنند که برنامه های جاسوسی گسترده سازمان BND در خارج از آلمان موجب به خطر افتادن حقوق شهروندان و خبرنگاران می شود.

سازمان اطلاعات خارجی آلمان در پی اعمال یک اصلاحیه قانونی به تاریخ ژانویه ۲۰۱۷ اختیارات بیشتری به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات درباره خارجی ها در کشور های خارجی بدون آنکه اجباری به داشتن توجیه قانونی داشته باشد به دست آورد.

برونو کال، رئیس سازمان BND در اظهاراتی پیش از آغاز رسیدگی به پرونده گفت، «عملیاتهای بررسی بدون زمینه» تبدیل به یکی از «مولفه های اجتناب ناپذیر» فعالیت این سازمان شده است.

با آغاز جلسات رسیدگی به این پرونده، ماتیاس بیکر، وکیل شاکیان رسانه ای گفت، سازمان BND در چارچوب به اصطلاح «جمع آوری سیگنالهای راهبردی» عملا می تواند هر شخصی را که بخواهد هدف قرار دهد.

موضوع شنود ارتباطات مخابراتی در آلمان به لحاظ تاریخی و با توجه به سوابق دوران حکومت نازی ها یک مساله حساسیت برانگیز محسوب می شود.

اولف بوئرمایر، رئیس انجمن GFF که خودش در برلین قاضی است گفت: ما بیش از حد به تضمینهای غیر قابل بررسی و بی پایه و اساس آژانس های اطلاعاتی گوش کرده ایم.

او تصریح کرد: جاسوسی از ارتباطات مخابراتی باید همواره در موارد استثنا انجام شود.

گرهارد شیندلر، رئیس سابق BND در مصاحبه ای تصریح کرد، ایجاد محدودیت قانونی برای این سازمان می تواند تبعاتی «مرگبار» برایش در پی داشته باشد.

انتهای پیام