به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر سام نژاد امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین که در سالن جلسات سازمان قضائی نیروهای مسلح استان برگزار شد، اظهار داشت: میزان ورودی پرونده به دادسرای نظامی استان قزوین در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از کاهش جرائم مالی نیروهای مسلح استان قزوین در بازه زمانی یادشده خبر داد و گفت: البته در برخی حوزه ها هم افزایش جرائم داشته ایم که آمار آن محرمانه به شمار می رود.

سام نژاد میانگین زمان رسیدگی به پرونده های تخلف نیروهای مسلح در استان قزوین را کمتر از ۳ روز عنوان کرد و افزود: در واقع ما معدل زمان رسیدگی ۲٫۸ روز را در کشور ثبت کردیم. همچنین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم جزو استان های پیشروی کشور هستیم و به همین خاطر به عنوان دادستان نمونه در کشور در ۱۰ خردادماه امسال تقدیر شدیم.

وی ادامه داد: رتبه دادسرای نظامی استان قزوین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل ۴ پله صعود داشته و در مجموع جزو استان های گروه ۲ کشور محسوب می شویم که رتبه تک رقمی در حوزه برخورد با تخلفات و جرائم نیروهای مسلح داریم.

دادستان نظامی قزوین با بیان اینکه ۵۰ درصد شکایت از نیروهای نظامی استان قزوین از جانب افراد غیرنظامی است، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری از جرم و حبس زدایی جمعیت زندانیان نظامی ما ۷۰ درصد کاهش یافته است.

سام نژاد با اشاره به بررسی جرائم نوپدید در فضای مجازی اضافه کرد: در این حوزه ۷۰ راهکار احصا، استخراج و جمع بندی شده تا این راهکارها به نظامیان استان قزوین آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه جرم ترک فعل برای نیروهای مسلح هم مطرح است، ادامه داد: هم فرمانده یگان و هم مردم می توانند ترک فعل نیروهای نظامی و انتظامی را گزارش دهند و اگر این موضوع به معاونت بازرسی و یا معاون نظارت در نهادهای عقیدتی-سیاسی هم اطلاع داده شود، قابل پیگیری است.

سام نژاد همچنین با اشاره به تصویب قانون به کارگیری سلاح در ۲۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ تصریح کرد: این قانون تحت تاثیر ترورهای آن زمان نوشته شده و تا حدودی هم پاسخگوی نیازهای نیروهای مسلح است، اما واقعیت این است که نقایصی دارد و در استعلام از مراکز استان ها این موضوع را اعلام کرده ایم.

انتهای پیام/