به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت های دولتی و به روز نبودن آیین نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به روزرسانی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.

در اجرای بند (ه‍) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی/فوق العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع» و «مهلت های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آیین نامه پیش بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه های اجرایی طی تصویب نامه هیأت وزیان به شماره۷۷۸۹۷/ت۵۹۹۴۸ه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ ابلاغ شده است.

تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن و سایر شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن ها منفردا و مشترکا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آیین نامه هستند.

براساس مفاد این آیین نامه مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.

همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند. روسای مجامع عمومی شرکت ها، مسئولیت نظارت برحسن اجرای آیین نامه را برعهده خواهند داشت.

انتهای پیام/