دبیر ستاد حقوق بشر در نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار مسئولیت پذیری کشورها و سازمان های بین المللی ذی ربط در مقابله با تروریست ها، اشرار و قاچاقچیان مسلح شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به «میشل باچلت»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از رویکرد ابزاری و سیاست زده برخی کشورها در مقابله با گروه های تروریستی و قاچاقچیان بین المللی، خواستار مسئولیت پذیری کشورها و سازمان های بین المللی ذی ربط در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم شد.

در بخشی از این نامه با اشاره به «شهادت حدود ۴۰ تن از پرسنل نیروی انتظامی ایران از ۲۱ مارس تا ۳ دسامبر ۲۰۲۱ در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح به انواع جنگ افزارهای هوشمند و تجهیزات سنگین» آمده است: «جمهوری اسلامی ایران دارای یک سیاست اصولی در مبارزه با انواع قاچاق (مواد مخدر، انسان، کالا و …) است و در این حوزه ها، از موفق ترین کشورهای جهان بوده است. گزارش ها و اسناد متقن منتشره سازمان های بین المللی ذی ربط، مؤید این سابقه روشن و موفق می باشد.»

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در بخش دیگری از این نامه می افزاید: «پر واضح است اراده ملی جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست انسان دوستانه فوق، هزینه های مالی و انسانی سنگینی نیز بر کشور من تحمیل کرده که شهادت بیش از ۳۸۰۰ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۱۲ هزار نفر از نیروهای مقابله با مواد مخدر، صرفا بخشی از آن است. اقدامات جمهوری اسلامی ایران اگرچه مورد تایید مجامع بین المللی و اکثر کشورهای جهان است، اما متاسفانه نه تنها از همکاری و حمایت کشورهای دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه اندک مساعدت سازمان های بین المللی نیز در اغلب موارد با بهانه جوئی ها و برخوردهای سیاسی و گزینشی برخی کشورها مواجه می گردد.»



دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به صدور بیانیه های متعدد از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و رویه های ویژه در حمایت از برخی مجرمانی که در یک رویه عادلانه محاکمه شده اند، با طرح سؤالی تاکید کرده است: «چرا بیانیه ای در محکومیت اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه نیروهای انتظامی کشوری که بزرگترین خدمات را به جامعه بین المللی از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جنایات گروه های سازمان یافته ارائه کرده اند، صادر نمی شود.»

در پایان این نامه خاطرنشان شده است: «از سرکار عالی انتظار می رود تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی، ارتقاء هویت و جایگاه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان یک سازوکار مهم بین المللی و مقابله با رویکرد ابزاری، سیاست زده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم نمودن تحریم های غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصا در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای پلیس در میدان مبارزه نابرابر خود با گروه های تروریستی و قاچاقچیان بین المللی و همچنین محکوم نمودن به شهادت رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروه ها و قاچاقچیان و ابراز همدری با خانواده های آنان، موجبات مسئولیت پذیری کشورها و سازمان های بین المللی ذی ربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم فراهم آورید.»

متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.

انتهای پیام