به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس احسان آنقی با اشاره به تبلیغات انتخابات پیش رو و حواشی آن در فضای مجازی بیان داشت: رصد فعالیت ها و جریانات خبری مرتبط به انتخابات در فضای مجازی از اولویت های پلیس فتا است و در صورت مشاهده مواردی مبنی بر رؤیت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی با افراد متخلف برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: بازه زمانی انجام تبلیغات مجاز انتخاباتی با بهره گیری از فضای مجازی همان بازه زمانی تبلیغات در فضای واقعی است و آغاز تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی تخلف محسوب می شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی تصریح کرد: یکی از آفت های فضای مجازی در دوران انتخابات را افزایش شایعات بی پایه و اساس علیه اشخاص و گروه های سیاسی خواند و بیان داشت: شهروندان می بایست ضمن حفظ هوشیاری، از عضویت در گروه های ناشناس خودداری کنند و به هیچ عنوان محتوای کذب و شایعات موجود در فضای مجازی را بازنشر نکنند.

آنقی اظهار کرد: با توجه به شرایط شیوع کرونا روند تبلیغات انتخابات کمی متفاوت تر از گذشته است چراکه تبلیغات بیشتر در فضای مجازی بوده و می طلبد کاربران در این فضا، اخلاق مداری را به عنوان یک اصل، اولویت فعالیت خود قرار دهند و در این خصوص ادمین های کانال و گروه هایی که اخبار مبنی بر انتخابات در آن ها درج می شود باید با حساسیت بسیار بالایی، مطالب را پیگیری کنند.

وی گفت: جرایم انتخاباتی از قبیل انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخاباتی جرم است و برابر قانون با هنجارشکنان برخورد خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان عنوان کرد: با توجه به لزوم احراز هویت اعضا در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی در صورت عدم اشرافیت مدیر و ادمین ها مسئولیت درج اخبار خلاف واقع و موارد ممنوعه متوجه شخص اول کانال یا گروه مربوطه می باشد و کاندیداها نیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلفاتی در فضای مجازی با در دست داشتن سوابق و ادله موجود با مراجعه به مراجع قضائی و طرح شکایت قانونی در پلیس فتا مرکز استان و شهرستان ها اقدام و با پلیس و مراجع قانونی همکاری کنند.