به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه ارائه نظر شخصی و دخالت های بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف توسط اعضای شورا، نارضایتی شهروندان را در پی داشته است، اظهار کرد: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش، موضوع را به مدعی العموم گزارش کرده و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.

وی افزود: رفتار و عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شده بلکه توقف و یا تعطیلی بخش های مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژه های شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابان ها و کوچه های شهر، دفع زباله و غیره را نیز موجب شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: نتیجه رفتارها و اقدامات غیرقانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضا دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بوده و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر و تشکیل پرونده کیفری منجر شده است.

این مسؤول بیان کرد: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت المال توسط مدعی العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شده که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب ۵ عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی است.

انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ح/و