عباس خسروانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تاکید بر اینکه شهرداری باید برای اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور برنامه عملیاتی ارائه دهد و رویگرد گره گشایی از مشکلات را سرلوحه کار خود قرار دهد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با مصوبه ای، پرونده های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف کرده به طوری که اگر ساخت وساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی باشد، اما شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز کند.

وی افزود: اخیرا آیین نامه اجرایی شدن بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط وزیر کشور به شهرداری ها ابلاغ شد که برخی شهرداری ها به منظور استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و حل مشکلات مردم، فراخوان های عمومی را برای آگاهی شهروندان اعلام کردند که ما هم از شهرداری اراک خواسته ایم در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

خسروانی ادامه داد: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض تبدیل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و کامل عوارض و جریمه تا سی ام آذرماه ۱۴۰۲ دوباره به حکم اولیه بازخواهد گشت، بنابراین متقاضیان استفاده از این ظرفیت قانونی باید به زمان بندی های مندرج در قانون دقت کنند، البته در همین تبصره آمده است که اگر تخلف ساختمانی برخلاف اصول سه گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، رأی مبنی بر قلع و قمع خواهد بود و تبدیل به جریمه نخواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره مندی از این قانون نمی شود، بنابراین شرط وصول جریمه احراز شرایط ۳گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است که احراز این اصول را قانونگذار به سه نهاد قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.

وی بیان کرد: این مصوبه اگرچه همان انتقادهای قدیمی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد، اما چند فرصت نیز دارد که یکی از آن ها تعیین تکلیف انبوهی از پرونده های موجود در ماده ۱۰۰ است که چیزی حدود هفت هزار پرونده در اراک می شود و از سوی دیگر یک منبع درآمدی بسیار خوب برای شهرداری این کلان شهر است، ما از شهرداری خواستیم در اجرای این تبصره رویکرد گره گشائی از مشکلات مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و نگاه درآمدی به آن نداشته باشند.

خسروانی افزود: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه از شهرداری خواستیم برنامه اجرایی خود را برای اجرای این قانون به شورا ارائه دهد. شورا یک برنامه زمان بندی شده و یک فرایند اجرایی از شهرداری می خواهد تا اجرای این تبصره قانونی از شفافیت لازم برخوردار باشد و مردم دچار سردرگمی نشوند یا فضا برای برخی فرصت طلبان برای سوءاستفاده فراهم نشود.

انتهای پیام/۷۱۱/