به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته برخی مردم با مراجعه به صرافی ها تلاش داشتند تا به خاطر آربیتراژ به وجود آمده بر اثر نرخ ارز در صرافی های بانکی با بازار آزاد، از مزیت ارایه کارت ملی برای دریافت ۲۲۰۰ یورو با نرخ بانکی استفاده کرده و سودی هر چند ناچیز را به جیب بزنند؛ اما سیاستگذار با ورود به بازار و ساماندهی این موضوع، به صرافی ها دستور داده تا از صبح امروز، روند فروش ارز به ازای کارت ملی را متوقف کرده و صرفا بر اساس دستورالعمل های مشخص بانک مرکزی، اقدام به تامین ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی نمایند.

بر این اساس، پرداخت ارز در صرافی های بانکی و غیربانکی با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، تنها بر اساس جدول ۲۳گانه ای است که بانک مرکزی از گذشته به صرافی ها به عنوان مبنایی در فروش ارز ابلاغ کرده بود، اما هم اکنون تنها یک بند آن که با عنوان «سایر» که ملاکی برای فروش ارز به متقاضیان صرفا بر اساس کد ملی و ارایه مدارک مثبته مربوط به آن، قرار داشت، حذف شده و سایر اولویت ها و مصارف تعیین شده، همچنان تامین ارز می شوند.

فروشندگان ارز در صرافی ها در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند که سرفصل «سایر» صرفا یک آفر اضافی برای تعیین سقف ارایه ارز با کارت ملی به هر یک از متقاضیان بوده است که هم اکنون به دلیل عملیات سفته بازی و سوداگرانه ای که دلالان بر مبنای آن در بازار آزاد انجام داده و بازار را ملتهب کرده بودند، حذف شده است.

آنها می گویند که بنا به سیاست های بانک مرکزی، این سرفصل حذف شده و سایر مصارف تعیین شده در جدول ابلاغی گذشته، ملاک عمل و فروش ارز در صرافی ها خواهد بود.

آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده، معاملات ارز اشخاص توسط صرافی ها در سیستم ها و سامانه های مربوطه ثبت و به نهادهای نظارتی و سایر دستگاههای تصمیم گیر از جمله سازمان امورمالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.