باوجود مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و برخی نمایندگان مجلس، شورای نگهبان در چند روز اخیر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به سبب مغایرت با قانون تمرکز رد کرد.





به گزارش خبرنگار، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت، در بهمن سال ۹۱ به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ ابلاغ شد که از همان ابتدا واردات چی ها با بهانه های مختلف در پی لغو این قانون بودند .اگرچه اجرای قانون تمرکز به سبب در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت به، منجر به نواقصی در حوزه تنظیم بازار شد، اما در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد مثبتی داشت که این امر رشد مثبت اقتصادی، کاهش خروج ارز و افزایش صادرات در ازای سیاست بازار در ازای بازار، را در برداشت که با وجود تمامی دستاوردهای قانون تمرکز، بسیاری از بازرگانان و تجار به سبب منافع اقتصادی و سود واردات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را طی سال های متعدد از طریق مجلس پیگیر شدند که نمایندگان مجلس در ادوار گذشته این موضوع را رد کردند.

اما امسال با نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری های متعدد در پنجم مرداد احیای مجدد این وزارتخانه به تصویب رسید که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی می دانند، در نهایت با مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و برخی نمایندگان، شورای نگهبان در چند روز اخیر این مصوبه را به سبب مغایرت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت جهاد به وزارت صمت رد کرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی و آینده مصوبه اخیر مجلس پیرامون این وزارتخانه با خبر شویم:

ایرادهای شورای نگهبان نسبت به مصوبه تشکیل «وزارت بازرگانی» قابل اصلاح نیست

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی در گفت وگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رد مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: شورای نگهبان نسبت به این مصوبه دو ایراد اساسی گرفته البته هنوز نظر خود را به صورت کتبی به مجلس ارسال نکرده است. او افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به بحث تشکیل وزارت بازرگانی ایراد به اصل ۷۵ و داشتن بار مالی برای دولت است، البته در این مورد دولت بار مالی آن را پذیرفته، زیرا درخواست خودشان بوده و قرار است به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کنند. ملکشاهی بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان ظاهرا مغایرت با برنامه ۵ ساله ششم توسعه بوده است، زیرا در برنامه ششم اعلام شده که دولت ها مجاز به ایجاد تشکیلات و سازمان های جدید نیستند و تشکیل یک وزارتخانه بر خلاف این مصوبه قبلی است. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی تاکید کرد: این دو ایراد نسبت به مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی قابل اصلاح نیست. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود اعلام کرد که شورای نگهبان نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی ایراد گرفته و آن را مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۰ قانون اساسی شناخته است.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار، از مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: طی سال های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت آن با مفاد قانونی آن را رد کردند و مجدد لابی گری های متعدد در بدنه دولت موجب شد بار دیگر این موضوع در مجلس مطرح شود.رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: بنابر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است برای میل به اهداف تمامی امکانات و زیرساخت ها را به کار گیرد همچنین مطابق بند ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی حذف تسهیلات غیرضروری کاهش درآمد، حذف تسهیلات غیرضرور باید در دستور کار قرار گیرد که متأسفانه تشکیل وزارت بازرگانی با موضوع کاهش درآمد مغایرت دارد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: بنابر بند های ۲، ۶، ۱۰ و ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در حذف تسهیلات غیرضرور و امنیت غذایی کشور تأکید کرده است، تشکیل وزارت بازرگانی با این اهداف در تضاد است ضمن آنکه سیاست کلی نظام مبتنی بر چابک سازی نظام اداری است که احیاء این وزارتخانه هیچ تطابقی با این سیاست ها ندارد.به گفته ملک زاده بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی حداقل دو سوم نمایندگان باید نسبت به تصویب مصوبه ای آراء مثبت داشته باشند که متأسفانه در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی رئیس مجلس قانون شکنی کردند و اذعان داشتند که نیازی به دو سوم رأی نمایندگان نیست که این امر در مغایر با قانون است.او با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست های بالادستی نظام مغایرت دارد، بیان کرد: طبق قوانین مجلس تصویب یک موضوع باید با دو سوم آراء نمایندگان صورت گیرد که متأسفانه این قانون و بسیاری از قوانین دیگر در ارتباط با این موضوع رعایت نشد، اما بر اساس آخرین شنیده ها شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه مغایرت فقهی با قوانین دارد.رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: کارشناسان حوزه امنیت غذایی بر این باورند که با تشکیل این وزارتخانه بازرگانان و تجار به سبب منافع خود نگاهی به تولید داخل ندارند که این امر برخلاف شعار سال های گذشته و همچنین شعار رونق تولید و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.این مقام مسئول با تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و اساسی، گفت: در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، شکر، دانه های روغنی و … باید نگاه مبتنی بر تولید داخل باشد تا دستمان به سوی کشور های بیگانه دراز نشود در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی تولید داخل به سبب افزایش سود اقتصادی و منفعت بازرگانان و دلالان معنا ندارد و ممکن است آن ها با دور زدن برخی از قوانین و افزایش واردات ضربه مهلکی به تولید محصول استراتژیک بزنند که این امر منجر به نابودی تولید داخل و کشاورزان می شود.ملک زاده با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار در های کشور به سوی واردات باز می شوند، بیان کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی ضربه سنگینی به تولید داخل وارد می شود چراکه طبق سنوات گذشته با احیاء این وزارتخانه تمامی هم و غم مسولان تنظیم بازار با هر قیمتی که این امر تبعاتی همچون حاشیه شهرنشینی، ایجاد شغل های کاذب برای کشاورزان و فقر و خروج قابل توجه ارز از کشور برای تأمین نیاز بازار را به همراه دارد.او با اشاره به اینکه کشاورزان و مسئولان وزارت جهاد مخالفت هایی با تشکیل وزارت بازرگانی دارند، گفت: اگرچه بار ها مسئولان وزارت جهاد و کشاورزان و همچنین تشکل ها به عنوان نماینده تولید کنندگان مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح کرده اند، اما نفوذ برخی لابی گری ها در بدنه دولت موجب شد که این امر در مجلس بار دیگر مطرح شود در حالی که تشکیل این وزارتخانه به هیچ عنوان به نفع کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست و تنها دلالان و بازرگانان به سبب منافع خود با بهانه های مختلف در پی تشکیل مجدد احیاء وزارت بازرگانی هستند.به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ، تشکیل وزارت بازرگانی مستلزم تأیید شورای نگهبان است که خوشبختانه این شورا به این نتیجه رسیده که تشکیل این وزارتخانه به نفع کشور نیست و با وجود آنکه در ادوار قبلی این موضوع توسط نمایندگان مورد مخالفت قرار گرفت، نمی دانیم این دوره چه اتفاقی افتاد که برخی نمایندگان نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت دادند.این مقام مسئول با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی دستاورد های قانون تمرکز بر باد می رود، گفت: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی، انتظار می رود که تدابیری برای اجرای کامل قانون تمرکز اندیشیده شود چرا که در صورت تحقق این امر دستاورد هایی که وزارت جهاد طی سال های اخیر به دست آورده، استمرار می یابد که این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.ملک زاده ادامه داد: اگرچه در اجرای قانون تمرکز کاستی هایی به سبب نبود زیرساخت ها و امکانات لازم وجود داشت، از این رو با آسیب شناسی این قانون و همکاری با سایر دستگاه ها امکان اجرای کامل قانون تمرکز وجود دارد که این امر مانع واردات بی رویه محصولات کشاورزی همانند سال های گذشته می شود.او با تأکید بر ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش، گفت: با اجرای کامل قانون تمرکز و واگذاری وظایف بازرگانی، تصمیم گیری و سیاست گذاری به وزارت جهاد کشاورزی، این امکان وجود دارد که زنجیره تولید، تأمین و ارزش ایجاد شود.به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اگر مسائل بازرگانی در وزارتخانه دیگر تصمیم گیری نشود، مطمئن باشید زنجیره تأمین، تولید و ارزش تنها راهی است که می تواند بخش کشاورزی را از مشکلات فعلی نجات دهد و اگر مجلس کمک کند تا مسئولان از بحث مجوز تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شوند و این کار در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تشکل ها و اتحادیه ها به درستی پیش رود، بدون تردید این امر به نفع کل کشور است.