مدیر گروه صنایع و معادن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: سالانه ۱۰ میلیارد دلار صادرات از محل محصولات و صنایع معدنی داریم که عمده آن فولاد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر عبدالله زاده در نشست ملی مطالبه گران حوزه معدن، اظهار داشت: سالانه ۱۰ میلیارد دلار صادرات از محل محصولات و صنایع معدنی داریم که عمده آن فولاد است.

وی افزود: مسائلی که از سوی مطالبه گران حوزه معدن مطرح می شود در حوزه اجرای قانون، نظارت و پیگیری است.

مدیر گروه صنایع و معادن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش معدن در سه حوزه اشکال جدی قانونی داریم که تناقض بین فعالیت های معدنی و مسائل زیست محیطی مطرح می شود.

عبدالله زاده توضیح داد: شفاف نبودن و به روز نبودن ضوابط زیست محیطی برای فعالیت های معدنی از جمله اشکالات جدی در این حوزه است.

وی افزود: ورود قوانین متعدد و بعضا متناقض برای فعالیت های صنعتی و معدنی و همچنین عدم اجرای برخی مقررات موجود، از دیگر مسائل و مشکلات جدی قانونی در حوزه معدن است.

مدیر گروه صنایع و معادن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب ها در حوزه معدن، نبود شفافیت است اطلاعات ما شفاف نیست در معدن ابهام داریم، در روند قانونی مجوزها و واگذاری ها ابهاماتی وجود دارد ضمن آنکه ما سامانه یکپارچه و هوشمند نداریم که اطلاعات را جمع آوری کند همچنین چالش های ساختاری داریم که باید رفع شود.

وی اظهار داشت: پول حقوقی دولتی معادن در چند سال گذشته درصد تخصیص پایین داشته و درآمد دولت از پول حقوقی دولتی معادن در بودجه ۹۹ رقم ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است، اما معدنکاران ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند ولی دولت ۱۹۰ میلیارد تومان اختصاص داد.

انتهای پیام/