باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.

این برنامه با بررسی اسناد و رهنمود های مراجع معتبر بین المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشور های پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است.

این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

وی همچنین از راه اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.

برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضاییه و سازمان های وابسته، فراجا، وزارتخانه های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان ها و نهاد های صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.

این برنامه با توجه به نوع تهدید ها و آسیب های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری های داخلی، افزایش همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های سامانه ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده های آماری، می بایست انجام شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید می کند: میزان پیشرفت و روند پیاده سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاعات مالی