به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ نقش بانک ها در اقتصاد هر کشور، متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می شود و از آنجا که نوع اقتصاد ایران، «بازار پول محور» و به اصطلاحی «بانک مدار» است. بنابراین اهمیت بانک ها در اقتصاد ایران، بسیار متفاوت است و بانک ها برای پاسخگویی به ماموریت شرکتی از یکسو و مسوولیت اجتماعی از سوی دیگر، باید با تغییر ترکیب دارایی های خود، این نقش را موثرتر کنند. قابل ذکر است؛ در کشور آمریکا، حجم «بازار سرمایه» ۹ تا ۱۰ برابر حجم «بازار پول» است.

اصلی ترین فرآیند هر تراکنش اقتصادی، جابه جایی اعتبار ریالی افراد است. بانک ها علاوه بر نقش ذخیره سازی، بستر انتقال مناسب را نیز در شبکه اقتصاد فراهم می نمایند. اگر فرض شود توان الکتریکی معادل ارزش پولی منابع اقتصادی باشد، می توان گفت٬ امروزه با توجه به فناوری های الکترونیکی، نقش بانک ها در جابه جایی تراکنش های اقتصادی تا حدود زیادی مشابه نقش «سیم ها» در جابه جایی توان الکتریکی است.

بانک ها بنا براین تعریف٬ مهم ترین عامل توسعه و رشد اقتصادی هر منطقه است و این در حالی است که نگاه بنگاه داری بانک ها باعث شده تا این موتور مولد اقتصاد کشور به سمت واسطه گری رفته و خودش به رقیب بزرگی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان تبدیل شود.

در استان خراسان شمالی نیز بانک ها به دلیل عدم تمرکز و خرج کرد سرمایه های مردم در استان٬ نتوانستند به کمک طرح های سرمیاه گذاری آمده و چرخ اقتصاد استان را به حرکت درآورند.

سیستم بانکی نیاز به ساماندهی دارد

محمود قنبری در ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: سود مرکب، جریمه شش درصدی و دریافت پیش پرداخت برای وام بعدی به طور سلیقه ای از سوی بانک های عامل٬ از اشکالات قوانین بانکی است که تولید کننده را دچار مشکل می کند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه سیستم بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی از محل جمع آوری سپرده های خرد مردم است، افزود: بانک ها در هنگام پرداخت تسهیلات باید توجیه اقتصادی طرح ها و اهلیت سرمایه گذار را به خوبی بررسی کنند چرا که غفلت از این موضوع موجب از بین رفتن واحد تولیدی و اشتغال می شود. اعمال نظر سلیقه ای بانک ها در پرداخت قسمتی از بدهی بانکی جهت تقسیط موجب بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان شده است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بانک ها در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد گفت: پرداخت سود از سوی بانک به سرمایه گذار ماه شمار است اما پرداخت دیرکرد بدهی بانکی روز شمار که با یکدیگر هم خوانی ندارد و یکی از پیشنهادات استان به اتاق بازرگانی ایران ایجاد همسویی بین این دو مورد است.

قنبری در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: هر چه بخش خصوصی قوی تر و ثروتمندتر باشد موجب بهبود فضای اقتصادی، کسب و کار و افزایش تولید ناخالصی استان خواهد شد.

بانک ها موظفند به کمک توسعه خراسان شمالی بیایند

محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی نیز با تاکید بر نقش سازنده بانک ها در توسعه استان٬ با تاکید بر اینکه اجزای حاکمیت در استان با انسجام و هم افزایی در راستای تحقق منویات رهبری تلاش می کنند، گفت: بروکراسی های اداری موجب خستگی و فرار سرمایه گذاران شده است و با راه اندازی و اجرای این سامانه می توانیم با جذب سرمایه گذاران بیشتر در راستای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه و معیشت مردم گام برداریم.

شجاعی با اشاره به اینکه سامانه بی نام سرمایه گذاری به طور پایلوت در استان خراسان شمالی راه اندازی و در ادامه نقطه نظرات سایر استان اعمال خواهد شد، افزود: در این سامانه در استان مجوزهای بی نام سرمایه گذاری برای ۸۶ طرح با دو هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان اعتبار به دو زبان فارسی و انگلیسی بارگذاری شده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه زمان صدور مجوز سرمایه گذاری را صفر خواهد کرد، گفت: تمامی مجوزهای لازم از جمله تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی، واگذاری زمین، استعلام تمامی دستگاه ها، کارگروه ها و موافقت اصولی و جواز تاسیس صادر و بانک عامل برای ارائه تسهیلات مشخص شده است و سرمایه گذار قرار نیست به هیچ یک از ادارات مراجعه کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: ظرفیت معادن استان در قالب تعریف طرح های سرمایه گذاری با حداقل اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان در این سامانه به نمایش گذاشته شده است. همچنین هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ برای خراسان شمالی تعیین شده که در صورت تخصیص شاهد تحولات حوزه اقتصادی خواهیم بود .

بانک ها مصوبات را اجرا کنند

آنچه از سخنان مدیران خراسان شمالی پیداست٬ عدم توجه بانک ها به مصوبات جلسات اداری استان و کمک به سرمایه گذران است. این موضوع تا جایی پیش رفته که استاندار خراسان شمالی در نشست کارگروه رفع موانع تولید اظهار داشت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجراست. هیچ فردی حق مخالفت با مصوبات قانونی را ندارد.

محمدعلی شجاعی در این نشست با تاکید بر درک شرایط روز جامعه و اهتمام جدی بر حل مشکلات تولیدکنندگان، افزود: نظرات و پیشنهادات در جلسات باید منطقی و عاقلانه و به دور از نگاه های شخصی باشد.

موضوع حل مشکل کارخانه قند شیروان با سازمان تامین اجتماعی از دستور کارهای این نشست بود که شجاعی در این خصوص گفت: با توجه به دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای عملیات سازمان تامین اجتماعی در خصوص این کارخانه باید سازمان تامین اجتماعی استعلام های لازم برای اخذ تسهیلات پاسخ دهد.

به هر حال به نظر می رسد اگر بانک ها در خراسان شمالی به سه وظیفه خود یعنی ایجاد تعادل در چرخه ی عرضه وتقاضا به واسطه ی تسهیلات اقتصادی٬ فراهم نمودن بستر جابه جایی تراکنش های اقتصادی و رشد شبکه ی اقتصاد به واسطه ی تسهیلات اقتصادی و فراهم نمودن بستر ارائه ی خدمات اقتصادی به واسطه ی تسهیلات خدماتی به خوبی عمل کنند٬ مشکلات توسعه خراسان شمالی به زودی برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/۳۱۱/ ع