به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با تلاش جمعی از نمایندگان به تصویب رسید و در سال ۹۷ این قانون بروزرسانی شد. در این بروز رسانی ۳ بخش حمایت از کالای ایرانی، نظارت بهتر و باکیفیت تر به همراه هیئت نظارت و شعبه ویژه در دادگاه و همچنین الزام در راه اندازی سامانه توانمندی های داخلی کشور تعریف شد.

وی با بیان اینکه سامانه توانمندی های داخلی از دورزدن قانون حداکثر جلوگیری می کند، افزود: دستگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی و همچنین شرکت های خصوصی که از تسهیلات بانکی دولتی یا صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، می توانند نیازمندی های خود را در این سامانه مطرح کنند و تولیدکنندگان و پیمانکاران نیز توانمندی های خود را در این سامانه بارگزاری می کنند. این شرکت ها و دستگاه ها در صورتی که نیازمند به وارد کردن کالایی از خارج از کشور داشته باشند، باید از این سامانه استعلام بگیرند، در غیر این صورت ثبت سفارش انجام نمی گیرد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با استعلام از این سامانه و ثبت سفارش، هیئت نظارت در راستای حمایت از تولید داخلی، کالای ثبت شده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. در صورتی که تشخیص داده شد که این کالا را نمی توان با کیفیت مطمئنه در داخل کشور تولید کرد، اجازه واردات به آن شرکت یا دستگاه داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار فضای کسب و کار در فرهنگ قانون گذاری کشور وارد شده است، گفت: در مجلس هشتم و در مصوبات برنامه پنجم توسعه، ۱۰ ماده برای برای قانون کسب کار مطرح شد و یک سال بعد از آن، قانون کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به تازگی به روز رسانی شده و چند ماده دیگر به آن افزوده شده است.

فولادگر با اشاره به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هفتم تصریح کرد: همزمان با تصویب اصل ۴۴، کمیسیون ویژه ای برای آن تدارک دیده شد که این کمیسیون در مجلس های هشتم، نهم و دهم چندین بار این اصل را مورد اصلاح قرار داد. اصل ۴۴ قانون اساسی برای نظارت بهتر بر واگذاری ها و همسو شدن با سیاست های نظام اقتصادی کشور تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۶ سالی که بنده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، همواره حمایت از تولیدات داخلی از بحث های مهم مطرح شده در جلسات مجلس بود که مقام معظم رهبری هم با حمایت های خود اهمیت این موضوع را دو چندان می کردند. اگر بخواهیم کشور از رکود اقتصادی و تحریم ها سربلند بیرون آید و مشکلات دیگری همچون بیکاری و تورم حل شود، باید از تولیدات ملی حمایت بکنیم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ارکان تولید و رقابت پذیری، کیفیت تولیدات است، اظهار داشت: حمایت از تولیدات ملی باید سبب بهبود کیفیت اجناس و خدمات شود در غیر این صورت توان صادرات محصولات از ما سلب می شود. بنابراین نیاز بود قانون استاندارد بررسی شود. این بررسی ها از مجلس هشتم شروع و در اواخر مجلس نهم با انجام برخی اصلاحات ادامه یافت و با نام توسعه و تقویت استاندارد ملی به تصویب رسید. این طرح نخستین طرحی بود که برای به تصویب رسیدن ۶ مرتبه به مجلس شورای نگهبان ارجاع داده شد و بار هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

وی بیان کرد: زمانی که مقرر شد مخابرات به بخش خصوصی واگذاری شود، دولت بیش از ۵۰ درصد سهام مخابرات ملی را حفظ و مابقی سهام آنرا با هدف ایجاد فضایی رقابتی برای اپراتورهای تلفن همراه میان آنها پخش کرد. این تصمیم سبب بهبود کیفیت خدمت رسانی اپراتورها شد. پس از اجرای این طرح کمیسیون ویژه نظارت و کمیسیون صنایع با استفاده از تجربه مخابرات، به طور مشترک طرحی برای پست جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند که در آن خدمات پستی پیشخوان های دولت به صورت رقابتی به مردم عرضه شود.

فولادگر تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مشترک کمیسیون ویژه نظارت و کمیسیون صنایع، ارائه طرح ساماندهی خودرو بود که آخرین مراحل تصویب آن هفته گذشته به سرانجام رسید و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان نیز برطرف و به زودی به مرحله اجرا در می آید.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون ویژه نظارت در سال های گذشته گفت: هر ساله ۳ الی ۴ گزارش نظارتی توسط این کمیسیون تقدیم مجلس می شد که مفاد این گزارش ها بررسی موضوعات و مشکلات کشور و همچنین بررسی قوانین مرتبط با صنایع و تولیدات کشور بود. گزارشی نیز از ۱۲ سال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته شده که هفته آینده در مجلس قرائت می شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گزارش مربوط به اصل ۴۴، برخی مشکلات واگذاری های اخیر را بیان کرده ایم که در گذشته پیش بینی شده بود اما متاسفانه توجهی به آنها نشد و سبب شد برخی شرکت ها پس از واگذاری وضعیتی بدتر از قبل تجربه کنند. پس از آسیب شناسی این واگذاری ها متوجه شدیم که ۳ عامل عدم اهلیت، نحوه نادرست قیمت گذاری و عدم انجام تعهدات به ویژه تعهدات بعد از واگذاری، مهمترین عوامل عدم موفقیت واگذاری های اخیر هستند.

وی افزود: ارائه این گزارش ها خروجی هایی نیز در پی داشت که مهمترین آنها اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و مطلع ساختن مقامات برای ارائه راه حل بهبود اوضاع اقتصادی، طرح سوال در مجلس با توجه به نقص هایی که قوانین حوزه اقتصادی داشتند و همچنین شناسایی چندین مورد تخلف در اجرای قوانین که گزارش های آن به قوه قضاییه ارسال شد.

فولادگر بیان کرد: یکی دیگر از گزارش های مهمی که از سوی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست های کلی به مجلس ارائه شد، بررسی قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بود که این قانون را از ۲ حوزه مالی و بازار سرمایه و حوزه بدهی ها و مطالبات بخش های خصوصی و دولتی واکاوی می کند.

وی با اشاره به خصوصی سازی باشگاه های ورزشی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در اقدامی با همکاری کارشناسان حوزه ورزش به بررسی خصوصی سازی باشگاه های بزرگ دنیا پرداختند. این باشگاه ها درآمدی بیش از یک شرکت اقتصادی صنعتی دارند. این در حالیست که اگر شرکت های بالا دست باشگاه های ورزشی فعال در کشور که به بخش خصوصی واگذار شده اند بودجه آن باشگاه را قطع کند، باشگاه دیگر امکان ادامه فعالیت را ندارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از بررسی مرکز پژوهش، ۶ عامل اصلی درآمدزایی باشگاه ها نیز بیان شده که اسپانسرها، تبلیغات دور زمین و لباس بازیکنان، توریسم ورزشی و درآمدهای روز بازی از جمله این عوامل هستند، اما مهمترین عامل درآمدزایی باشگاه ها حق پخش تلویزیونی است. بسیاری از باشگاه های ورزشی دنیا بیشترین درآمد خود را از حق پخش دریافت می کنند در حالیکه در ایران این موضوع بیشتر یک هزینه اضافی روی دست مدیران ورزشی می گذارد. اما برای نخستین بار به صورت جدی به آن پرداخته شده و در بودجه سال ۹۹ ردیف به خود اختصاص داده است. قرار بر این است که ۷۰ درصد از درآمد حق پخش به صدا و سیما و مابقی آن به باشگاه ها داده شود.

وی گفت: یکی از دلایل عدم خصوصی سازی باشگاه های محبوب پایتخت از طریق مزایده، عدم شفافیت مالی شرکا و مدیران باشگاه ها و شرکت های خصوصی خواهان آنها بود که این موضوع در جلسه ای با حضور وزیر ورزش و جوانان و برخی اعضای فدراسیون فوتبال بررسی شد. در یکی دو سال گذشته نیز شاهد توازن مالی نسبی باشگاه ها بوده ایم که با توجه به همه این مسائل، پیش بینی می شود خصوصی سازی این دو باشگاه نیز به زودی انجام شود.

فولادگر با اشاره به وضعیت استان اصفهان در دوره ۱۶ ساله حضور خود در مجلس گفت: بخش زیادی از کار نمایندگان مجلس، رسیدگی به مراجعات مردمی است که متاسفانه بیشتر این مراجعات مربوط به مشکلات شخصی و درخواست کار و وام بود که البته رسیدگی به این مسائل از وظایف نماینده مجلس نیست. بخش دیگری از مراجعات مربوط به مشکلات شخصی فرد با ادارات دولتی است که نمایندگان مجلس تا حدودی می توانند به مشکلات این افراد رسیدگی کنند. اما برخی مراجعات مربوط به ارائه طرح هایی برای بهبود وضعیت شهر و کشور است که نمایندگان موظف به بررسی این طرح ها هستند چرا که برخی طرح ها می تواند در قانون گذاری و بهبود وضعیت کشور کمک کنند.

وی بعد مسافتی را یکی از مشکلات نمایندگان شهرستان اصفهان برای بازدیدها از مناطق مختلف دانست و ادامه داد: شهرستان اصفهان از غرب شهر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتری از شرق اصفهان را شامل می شود که این وسعت از شهرستان، کار را برای رسیدگی به مناطق دور دست دشوار می سازد. بارها درخواست جدایی بخش هایی از شرق اصفهان مانند ورزنه و جرقویه را داده ایم اما اهالی آن شهرها با این جدایی مخالفند. دولت نیز به دلیل جلوگیری از ایجاد بحران اجتماعی از جدا کردن آن بخش ها از شهرستان اصفهان سر بار می زند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال ۹۱ بحث ادغام شهرهای ورزنه و حسن آباد و ایجاد یک شهر واحد به نام صبا شهر در مجلس رقم خورد و در دست اقدام بود اما مشکلات آب باعث درگیری کشاورزان آن منطقه شد که همین موضوع دولت را از ادامه اجرای این طرح باز داشت. البته نمی خواهیم از مردم آن منطقه انتقاد کنیم چرا که مردمانی متدین و پیرو انقلاب و رهبری هستند و در بحران های اخیر آب و کشاورزی صبر و بردباری خود را نشان دادند اما برای رسیدگی بهتر به وضعیت مناطق نیاز است این شهرها از شهرستان اصفهان جدا شوند.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل شهرستان اصفهان، وضعیت آب و کشاورزی این منطقه است گفت: در سال های اخیر اقدامات بسیاری از سوی نمایندگان استان اصفهان برای حل بحران آب رقم خورد و بیشترین تمرکز نمایندگان بر این مسئله بود. نتایج این اقدامات، احداث ستاد احیا و ساماندهی زاینده روز و کارون زیر نظر معاون اول رئیس جمهور بود.

فولادگر تصریح کرد: از دیگر نتایج پافشاری نمایندگان استان بر حل مشکلات آب، ساماندهی طرح دوم آبرسانی اصفهان بود که در بودجه سال ۹۹ هم ردیف بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است؛ هر چند میزان این بودجه در مقایسه با عظمت این پروژه کم است اما همین نشان دهنده توجه دولت به مشکلات کم آبی استان است ضمن اینکه در مفاد این طرح اجازه مشارکت با بخش خصوصی به مدیران استانی داده شده است.

وی افزود: برای بررسی این طرح از وضعیت سد سازی تونل سوم کوهرنگ نیز بازدید کردیم که برای مدت زیادی متوقف مانده بود اما اکنون فعالیت خود را از سر گرفته است. البته گاهی در طول اجرای طرح مشکلات و شکایات محلی هم پیش می آید که دولت باید مطالبات و خسارات آنها را پرداخت کند. طرح آبرسانی به فلات مرکزی نیز به تازگی آغاز شده و در جلسه شورای عالی آب به تصویب رسیده است و کارهای اجرایی آن در دست اقدام است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین تر بودن آمار اشتغال استان نسبت به میانگین کشوری تصریح داشت: چندین سال پیاپی متوسط اشتغال استان از کل کشور پایین تر بود که این میزان در سال ۹۸ به میانگین کشوری نزدیکتر شد اما با شروع سال جدید و شیوع ویروس کرونا، بیم آن می رود که بار دیگر با افت اشتغال مواجه شویم.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان ازنظر فرصت های اشتغال زایی یکی از استان های با ظرفیت بالای کشور است اما مشکلات تولید و فضای کسب و کار و تعدیل نیرو و همچنین مهاجرت پذیر بودن استان سبب افت اشتغال زایی شد. همچنین سرمایه گریزی به معنای سرمایه گذاری افراد ساکن استان اصفهان در استان های دیگر یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبانگیر استان است که می تواند دلایل مختلفی از جمله کمبود آب در استان یا مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا داشته باشد.

انتهای پیام/ ۱۷۴/ی