سید علی اصغر میر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۸۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی در دامغان تشکیل شده است، ابراز داشت: این پرونده ها از زمان اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و وضعیت حاکم بر بازار با دریافت گزارش های مردمی به سازمان های نظارتی شامل بازرسی صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و اجرای گشت های مشترک رخ داده است.

وی اضافه کرد: عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور مهم ترین تخلف از سوی صاحبان صنوف لوازم یدکی، سوپرمارکت و لوازم آرایشی و بهداشتی در دامغان را شامل می شود.

رئیس تعزیرات حکومتی دامغان بابیان اینکه متخلفان این پرونده ها به پرداخت سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه محکوم شدند، ابراز داشت: طی هفت ماهه گذشته از سال جاری، متخلفان اقتصادی در دامغان سه میلیارد و ۸۰ میلیون و ۳۰۷ هزار ریال جریمه پرداخت کردند.

میر محمدی به اجرای گشت های مشترک با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: اجرای این گشت ها باهدف رصد و پیمایش بازار به صورت همیشگی و نامحسوس برگزار می شود و با اتخاذ تصمیم های جدید رویکرد تشدید نظارتی بر بازار ادامه خواهد یافت.

وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در اداره تعزیرات دامغان را ۹ روز بیان کرد و افزود: در شهرستان بیش از پنج هزار واحد صنفی با ۱۵ اتحادیه وجود دارد که زیر نظر اتاق اصناف فعالیت دارند.