نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۷ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۷ این طرح؛ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحد های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد ها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالا های بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوز های اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد های تولیدی قابل توثیق می باشند.

تبصره ۱-

دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می رسد.

تبصره ۲-

قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهاد های وثیقه پذیر نمی باشد.