معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت شهری باید مروج جشن های ملی با ترویج مفاهیم انسانی و اخلاقی باشد، گفت: تساوی مردم در برابر قانون و رعایت انصاف و دوری از رفتارهای تبعیض آمیز در تدوین منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه باشد که در منشور حقوق شهرشینی مشهد نیز مورد تاکید است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، لعیا جنیدی پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی که در تالار شهر مشهد برگزار شد، گفت: در چارچوب مدیریت غیرمتمرکز با تدوین منشور حقوق شهرنشینی در مشهد باری از دوش معاونت حقوقی رئیس جمهوری برداشته شد و در انجام این وظیفه همگانی، دولت، حاکمیت و شهروندان کمک کردند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: مشهد به عنوان شهر امام رضا(ع)، باید پرچمدار ترویج حقوق زندگی شهری باشد، چراکه شهر امام مهربانی ها و امام گفت وگو است.

وی با توضیح این مطلب که حقوق شهرنشینی به میزان زیادی با حقوق بشر تطبیق می کند و به نوعی گونه ای حقوق بشر منطبق شده بر زمان و مکان است، ادامه داد: حقوق بشر فارغ از مکان و تابعیت است و طبق آن حتی براساس تابعیت نیز نباید تبعیض کرد، ولی حقوق شهروندی فارغ از تابعیت نیست، به عنوان مثال، حقوق شهرنشینی مشهد مبتنی بر زائران، مجاوران و اتباع است.

جنیدی خاطرنشان کرد: هر شهری باید با توجه به وضعیت خود حقوق شهروندی خود را داشته باشد، تساوی مردم در برابر قانون و رعایت انصاف و دوری از رفتارهای تبعیض آمیز در تدوین منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه باشد که در منشور حقوق شهرشینی مشهد نیز مورد تاکید است.

معاون حقوقی رئیس جمهور به مثال هایی از مشکلات کلانشهرها هم اشاره و بیان کرد: ساخت و سازهای بی رویه، تعرض به طبیعت و حاشیه نشینی از مشکلات جدی کلانشهرهاست که مدیریت شهری و همه مردم باید در این امور به طور جدی به آن ورود کنند.

وی افزود: مسؤولیت موسسات عمومی در این خصوص باید مورد تاکید باشد و لایحه ای نیز در این خصوص تدوین و به مجلس ارسال شده، حق شادی هم از مهم ترین نیازهای کشور است.

جنیدی تصریح کرد: مدیریت شهری باید مروج جشن های ملی با ترویج مفاهیم انسانی و اخلاقی باشد، هر چه مشارکت مردم در اداره شهر بیشتر باشد، توسعه و رشد شهر نیز بیشتر است، برای اجرای منشور حقوق شهرنشینی مشهد باید اراده جدی وجود داشته باشد و در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز این آمادگی وجود دارد که همراهی های لازم در این خصوص انجام شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: تا هرجا که ممکن است باید امور به مردم واگذار شود، تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور کشور را تا جایی که ممکن است باید به مردم سپرد و سیستم سیاسی و اداری مناسب ایران سیستم غیرمتمرکز است.

نقض حقوق شهروندی بی عدالتی و ظلم است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ادامه این مراسم گفت: تدوین این سند اقدام ارزشمندی است، اما باید به منصه ظهور برسد و شورای شهر و شهرداری ها باید اجرای چند حق از این منشور را در سرلوحه کار خود قرار دهند و عملیاتی کنند تا مردم تحقق حق را ببینند.

حسین سیمایی صراف ادامه داد: برای اجرایی شدن این منشور در گام اول باید آموزش همگانی برای فهم درست این سند صورت گیرد و تصمیمات شورا و شهرداری مشهد نیز منطبق بر این سند باشد.

وی با بیان اینکه نقض حقوق شهروندی بی عدالتی و ظلم است، اظهار کرد: امروز در سخت ترین شرایط و حساس ترین دوران پس از پیروزی انقلاب به سر می بریم، اما این وضعیت نباید بهانه ای برای عدم انجام مسؤولیت ها و عدم شناسایی و احقاق حقوق شهروندان شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: آنچه تحمل مردم را از بین می برد، بی عدالتی است، بنابراین، اینکه بدخواهی دشمنان منجر به وجود مشکلاتی در اقتصاد کشور شده بهانه مستندی برای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست.

سیمایی صراف ادامه داد: تدوین حقوق شهرنشینی در یک شهر مذهبی پیام های زیادی دارد و یکی از چالش های عصر مشروطه تصور تقابل بین حقوق و دین بود، اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد تعامل بر رویکرد تقابل دین و حقوق غالب شد و امروز در امتداد حق هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته است در سال ۹۵ شاهد رونمایی از منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری و امروز نیز شاهد رونمایی از منشور حقوق شهرنشینی مشهد هستیم.

ضرورت عینی دیدن تدوین منشور حقوق شهرنشینی

شهردار مشهد هم در ادامه این مراسم گفت: قطعا این منشور با خطر کلی گویی مواجه است، البته تقسیم بندی هایی انجام شده، اما باید به طور جدی به بخش های خردتر و عینی تری شکسته و مصادیق مشخص تری معلوم شود.

محمدرضا کلائی با اشاره به اینکه صحبت از این منشور در حد سخن باقی می ماند، اگر متمم اجرایی آن مهیا نشود که متمم اجرایی آن تهیه نشود، ادامه داد: متمم اجرایی این منشور، ساختارهایی است که در مدیریت شهری و سایر دستگاه ها مرتبط است و نیز طرح هایی که می تواند آن جزییات را مورد توجه قرار دهد.

وی به سومین مساله در مورد منشور حقوق شهرنشینی هم اشاره و تصریح کرد: منشور حقوق شهرنشینی برای مردم تدوین شده و اگر برای مردم تبیین و ترویج نشود و شهروندان از آن صحبت نکنند، گویی اصلا وجود ندارد، مردم باید آن را به عنوان یک سند عینی و مصداقی بپذیرند و آن را در زندگی شان به کار بگیرند، بنابراین، برای عملی شدن این منشور باید مفاهیم و ادبیات آن برای مردم تهیه شود، به طوری که مردم در فعالیت هایشان از حقوق شهرنشینی صحبت کنند و آن را بشناسند.

مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با منفعت شهروندان

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد هم در ادامه این مراسم با بیان اینکه این منشور به دنبال اعلام عمومی حقوق و مسؤولیت های همه مداخله گران و ذی نفعان در مشهد مانند مدیریت شهری، شهرندان مشهدی و سایر ساکنان دائم یا موقت است، گفت: هدف از تدوین این منشور تحقق شهری است که در آن شهرنشینان حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم و حیوانات و گیاهان نیز حق بهره مندی از محیط زیست ایمن و منابع حیاتی متناسب با نیاز خود را داشته باشند.

محسن حسینی پویا اضافه کرد: این منشور در قالب ۱۳۹ بند برای این کلانشهر تدوین و نهایی شد و محتوای ۷۰ درصد از متن نهایی آن به امور و موضوعات عمومی و ۳۰ درصد آن مختص شهر مشهد اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه این منشور محصول خرد جمعی و متکی به موازین قانونی است، یادآور شد: تدوین این سند از حدود ۱٫۵ سال قبل آغاز شده و متن و محتوای آن در قالب برپایی ۱۰ همایش تخصصی مورد نقد استادان و آگاهان قرار گرفت تا منشوری کامل باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در زمینه امور شهروندی اسناد بالادستی مانند «منشور حقوق شهروندی» که آذر ماه ۱۳۹۵ به امضای رئیس جمهوری رسید نیز در ایران وجود دارد، اما در طول چهار دهه اخیر و پیش از ابتکار اعضای پنجمین دوره شورای شهر مشهد اقدامی در حوزه شهر و شهرنشینی برای تدوین حقوق و تکالیف شهروندان، مدیران و دست اندرکاران امور شهری صورت نگرفته بود.

حسینی پویا افزود: برخورداری از امنیت و ایمنی، برخورداری از آزادی های اساسی، مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با منفعت شهروندان، حق بهره مندی و دسترسی برابر به فضاها، زیرساخت ها و تأسیسات از جمله حقوق شهروندی و تکالیف شهرنشینی در این منشور است.

وی متذکر شد: بهترین ضمانت اجرای این منشور اطلاع عمومی، آگاه سازی شهروندان و مطالبه گری عمومی است که رسانه ها می توانند نقش مهمی در فرهنگ سازی و تحقق این منشور ایفا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: شهر باید برای همه اقشار زیست پذیر باشد بنابراین به منظور تحقق این مهم و تحقق منشور حقوق شهرنشینی طرح های مختلفی در شورای شهر مشهد همچون شهر دوستدار کودک، طرح های مرتبط با معلولان و جانبازان، طرح تأمین امنیت زنان در اماکن عمومی، پیاده روسازی و تبدیل مشهد به شهر گفت گو و موارد مشابه در دست بررسی و تصویب است که پایش مستمر این منشور با هدف بهبود اثربخشی، تکمیل و به روزآوری هم ضروری و مورد تاکید ما است.

در پایان این مراسم که با معاون حقوقی رئیس جمهوری، جمعی از استادان دانشگاه، علمای اهل سنت، اعضای شورای شهر مشهد و مدیران کشوری، شهری و استانی برگزار شد، از دست اندرکاران این منشور تقدیر و در نهایت از سند رونمایی شد.

انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/ر