به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سرهنگ علی عباس نژاد در گفت وگویی خبری با اشاره به افزایش تشکیل پرونده های مرتبط در حوزه تخلفات و جرایم منابع طبیعی، در این رابطه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، متأسفانه در سطح کشور با تشکیل پنج هزار و ۵۴۰ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی، هزار و ۹۰۰ فقره پرونده درباره کشف چوب قاچاق و توقیف هزار و ۴۸۰ دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۳۰ تا ۳۲ درصدی این پرونده ها هستیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: به راحتی برخی افراد در بحث تصرف اراضی ملی یا قاچاق چوب از جنگل که مربوط به بیت المال است و در قانون جرم شناخته شده، اقدام می کنند که به نظرم قوانین درباره با برخورد با قاچاقچیان چوب و تعرض به اراضی ملی بازدارنده نیست یعنی کیفر درنظر گرفته شده برای این مجرمان اندک بوده و شاهد تکرر انجام مجرمان در سطح کشور مخصوصا در استانهای شمالی کشور هستیم.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اهتمام ریاست محترم این سازمان در بحث حفاظت، در حال ساماندهی نیروهای حفاظتی در سطح کشور مخصوصا استانهای شمالی هستیم.

وی متذکر شد: از طرفی دیگر پیگیر برخورد قضائی جدی تر با متهمان و متخلفان هستیم، بهره گیری از امکانات اپتیکی به روز در دستور کار ما قرار دارد و پروژه مرکز فرماندهی و کنترل نیز در حال اتمام است همچنین سامانه ۱۳۹ در سطح کشور فعال خواهد شد تا هموطنان عزیز بتوانند از طریق این شماره اطلاعات خود را درباره وقوع جرائم حوزه منابع طبیعی به ما اطلاع دهند.

عباس نژاد ادامه داد: بحث کنترل متمرکز گشتهای حفاظت را در دستور کار قرار داریم و مراحل انتهایی خود را سپری کند همچنین اعتبار خوبی در بحث خرید تجهیزات اختصاص داده شده اما وسعت عرصه بالا است و افزایش قیمت زمین و افزایش چندبرابری قیمت چوب، برای متخلفان و معترضان به اراضی وسوسه انگیز شده و می طلبد که برخورد قضائی قاطع تر با متخلفان حرفه ای شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه بین این یگان و قوه قضائیه تعامل مثبتی وجود دارد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و ۱۰۰ فقره حکم قضائی صادر شده را اجرا و پنج هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی ملی را از دست معترضان و متخلفان خلع ید کردیم که این امر با همکاری جدی دستگاه قضائی و همکاری مؤثر نیروی انتظامی صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در سال جاری ۴۶ فقره تشکیل پرونده آتش سوزی عمدی برای ۱۲۰ نفر صورت گرفته، گفت: این افراد عامدانه یا از روی سهل انگاری منجر به بروز آتش سوزی شدند که پرونده های آن در محاکم در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: باید اقدامات اجتماعی بازدارنده برای کنترل و کاهش اینگونه تخلفات انجام دهیم همچنین اختیارات قانونی همکاران من در سطح کشور باید افزایش پیدا کند، ما در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از عرصه منابع طبیعی، دو هزار و ۵۰۰ مورد پیشگیری از تصرف، تعرض و ساخت وساز داشتیم و از این تصرفها جلوگیری به عمل آمد.

عباس نژاد با اشاره به ۴۲ هزار پیام و تماس مردمی از طریق سامانه ۱۵۰۴ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از ابتدای سال جاری، بیان کرد: حضور نیروهای ما در نخست ساعات ورود یا شروع جرم، می تواند از تشکیل پرونده قضائی بازدارنده باشد.

انتهای پیام/