به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص های تحول و تعالی قضائی برشمرد وکاهش هزینه ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی را از مزایای ابلاغ الکترونیک ذکر کرد و گفت: در یکسال ۹۸ درصد ابلاغ ها در استان به صورت الکترونیک انجام شد.

رئیس شورای قضائی استان مازندران تصریح کرد: دادگستری استان مازندران در آخرین ارزیابی ها و آمار اعلامی ازسوی مرکز آمار قوه قضائیه در رتبه اول جدول میزان ابلاغات الکترونیک کشوری قرار دارد که این امر ناشی از به کارگیری دانش فنی همکاران و آموزش های ارائه شده در این زمینه است امیدواریم بتوان این میزان را به بالاترین نقطه برسانیم.

حجت الاسلام اکبری در ادامه افزود: با تلاش وپیگیری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، در یکسال گذشته پنج میلیون و ۵۵۷ هزار و۸۵۳ مورد ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد.