به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: در حال حاضر ۳۷۸ پرونده قضایی در مراجع قضایی استان تهران در حال رسیدگی است که در این پرونده ها، شرکت ها و واحدهای تولیدی طرف دعاوی حقوقی یا کیفری طرح شده هستند.

وی همچنین از پیگیری مستمر برنامه های ابلاغ شده دادگستری استان تهران به خصوص در حوزه «حمایت از تولید» و «تأمین امنیت سرمایه گذاران» خبر داد و گفت: پیرو مصوبه شورای قضایی استان تهران تمامی پرونده های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع قضایی پایتخت و حوزه های قضایی شهرستان ها و بخش ها از ابتدای سال جاری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دارند.

وی ادامه داد: در راستای تأمین امنیت سرمایه گذاران و نیز حمایت قضایی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، پرونده های قضایی مرتبط با این واحدها به صورت ویژه و خارج از نوبت با تلاش مضاعف و در برخی موارد با حضور همکاران قضایی در خارج از اوقات مرسوم اداری، مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری که به عنوان مهار تورم؛ رشد تولید نامگذاری شده است، به معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با تشکیل تیم های نظارتی ویژه بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی به طرفیت واحدها و شرکت های تولیدی نظرات کنند.

وی تشریح کرد: طی ابلاغ کتبی معاون قضایی و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با بررسی میدانی پرونده های قضایی واحدهای تولیدی علل تشکیل پرونده ها را مورد بررسی و راهکارهای لازم را برای تسریع در رسیدگی به این پرونده ها و تعیین تکلیف پرونده های قضایی احصا شده اعلام کند.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نخستین نشست شورای قضایی دادگستری استان تهران در سال جاری، از تمامی واحدهای قضایی استان خواسته بود تا با پیگیری پرونده های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی از اطاله در رسیدگی به آنها جلوگیری کنند.

انتهای پیام/