در فاصله دو روز مانده به برگزاری جلسه پارلمان؛

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری صداوسیما از بغداد، دو روز مانده به برگزاری جلسه مجلس عراق برای دادن رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید، اختلافات میان هیئت رئیسه پارلمان در این خصوص افزایش یافته است.

«حسن الکعبی» معاون اول رئیس مجلس عراق در اطلاعیه ای از نمایندگان خواست روز دوشنبه در نشست فوق العاده برای دادن رای اعتماد به محمد علاوی شرکت کنند. همزمان محمد الحلبوسی، رئیس مجلس از اقدام معاون خود ابراز نارضایتی کرد و با برگزاری چنین نشست فوق العاده ای قبل از اینکه برنامه نخست وزیر به ریاست مجلس ارسال شود، مخالفت کرد. الحلبوسی که خود نماینده اهل سنت است، اقدام معاون خود حسن الکعبی که وابسته به جریان صدر است را تلاشی برای اعمال نفوذ یک طرفه دانست که با روح توافق ملی در این کشور سازگاری ندارد. در همین راستا به نظر می رسد دامنه اختلافات گروه های سیاسی در مورد نحوه انتخاب وزرای کابینه هم افزایش چشمگیری داشته است.

گروه سیاسی الفتح به ریاست هادی العامری، مشارکت در تصویب کابینه را منوط به سه شرط اساسی کرده است، نخست مستقل بودن وزرا، دوم تعیین زمان برای برگزاری انتخابات و سوم فعال کردن طرح اخراج نیرو های آمریکایی از عراق.

جریان صدر و فهرست سائرون هم با طرح ائتلاف الفتح هم نظر است. اما اهل سنت و کرد ها پیش شرط های دیگری دارند. اهل سنت، انتخاب وزرای خود را منوط به موافقت گروه های سیاسی خود می دانند. از دیگر پیش شرط های اهل سنت برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی، بازگشت بی قید و شرط آوارگان اهل سنت به مناطق مسکونی خود بویژه در منطقه جرف الصخر در شمال استان بابل است.

کرد ها اکنون به یک مشکل اساسی برای نخست وزیر جدید بدل شده اند. گروه های سیاسی کرد که مخالف خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستند معتقدند انتخاب وزرای کرد باید با موافقت آن ها صورت گیرد کما اینکه آن ها گفته اند بایستی وزارتخانه های دارائی و دادگستری جزو سهمیه های آن ها باشد و به هیچ وجه نباید این وزارتخانه ها از سهمیه کرد ها کم شود.

با این وجود پیش بینی می شود، روز دادن رای اعتماد، روزی بسیار سخت هم برای نخست وزیر و هم برای ریاست مجلس و گروه های سیاسی باشد؛ و حتی برخی گروه های سیاسی معتقدند شاید کابینه در روز دوشنبه رای اعتماد نگیرد. با این وجود گروه های سیاسی شیعه گفتگویشان را با کرد ها و اهل سنت برای متقاعد کردن آن ها به دادن رای اعتماد افزایش دادند.

برای اخذ رای اعتماد بر اساس قانون عراق به کمتر از صد و شصت رای نیاز است که این تعداد میان گروه های شیعه فراهم است، اما گروه های شیعه معتقدند در بحث انتخاب وزرای کابینه جدید بایستی بر اساس نظام توافقی که همه گروه ها اعم از شیعه، سنی و کرد حضور داشته باشند عمل کرد.

انتهای پیام/