رؤیای اکران فیلم خارجی

خبرگزاری فارس گروه سینما: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اکران فیلم های خارجی در سینماهای کشور پرداخت؛ موضوعی که در سینمای ایران، به یک جنگ زرگری تبدیل شده است که تنها مخاطب سینما را متضرر می کند.
یک سمت ماجرا، عوامل فیلم های ایرانی مانند تهیه کننده ها و کارگردان ها هستند و سمت دیگر، منتقدان فیلم و علاقه مندان به سینمای معمولا تجاری خارجی.
یک سو زمانی که پشت تریبون قرار می گیرد، فریاد می زند که این نوع اکران به ضرر اقتصاد سینمای ایران است و هر کجا که بازی را شکست خورده می بینند، با شعار اینکه فرهنگ ایران با جهان متفاوت است، تصور می کنند که مسئله جدیدی را کشف کرده اند و در هر محفلی به عنوان برگ برنده آن را رو می کنند تا با گفتن این جمله و معرفی چند فیلم معروف اما ممیزی خور ماجرا را به نفع خودشان تمام کنند.
اما از سوی دیگر منتقدین با بازگوکردن تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی مسئله دیگری را مد نظر دارند، نگاهی که نه تنها باعث آشتی مردم با سینما است، بلکه رشد فیلم های داخلی را هم دربر دارد که در گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی مفصل به این موضوع پرداخته است(+). بر اساس این گزارش، مهم ترین ملاحظه در باب اجرای طرح اکران فیلم خارجی نقشی است که این طرح باید در کلیت سیاستگذاری سینمای ایران، ایفا کند. در حقیقت در نظر گرفتن سرجمع مزایای اقتصادی اجرای این طرح به تنهایی کافی نیست، بلکه اجرای هر نوع سیاستگذاری باید در نهایت خود را در نحوه ارتقا و اعتلای سینمای ملی ایران نشان دهد.
سازمان سینمایی در نظام نامه اکران مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ، تنها متصدی گزینش و واردکننده فیلم های خارجی را «موسسه رسانه های تصویری» معرفی شده است؛ مؤسسه ای که پس از ادغام و به زعم برخی انحلال مشخص نیست تا چه میزان کارایی داشته باشد؟
از انحصاری شدن اکران اگر عبور کنیم، به ماده و تبصره عجیبی در نظام نامه می رسیم که می گوید: «سهم صاحب سینما از فیلم خارجی ۴۰ درصد است. سهم موسسه رسانه های تصویری ۶۰ درصد است که جهت کمک به هزینه های درمانی و نیازهای ضروری دست اندرکاران سینما به حساب ویژه ای که به همین منظور توسط خانه سینما افتتاح می گردد، واریز می شود.» که این موضوع را می توان تیر خلاصی بر پیکره این طرح و فراری دادن بخش خصوصی از آن در نظر گرفت.
اما اگر از تمام این موارد گذر کنیم، موضوعی که مدت هاست نادیده گرفته می شود، اکران نشدن فیلم ها همزمان با اکران جهانی ا ست، مشخصا بسیاری از آثار خارجی و به طور دقیق سینمای هالیوود به دلیل «مغایرت فرهنگی» (یکی از دلایل مخالفین اکران فیلم های خارجی) قابلیت اکران در سینماهای ایرانی را ندارند، اما چه کسی گفته که مخاطب ایرانی به دنبال دیدن صدر تا ذیل آثار هالیوود است؟!
ناگفته نماند تقریبا تمام معدودفیلم های خارجی که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شد، محصول هالیوود بوده اند: «همه پول های جهان» (۲۰۱۷)، «انتقامجویان» (۲۰۱۸)، «وینچستر» (۲۰۱۸) و «شاهدزد» (۲۰۱۸).
در مسأله اکران فیلم خارجی، موضوعی که همیشه مغفول مانده، علاقه مخاطب است. بر اساس آمار میزان بیشترین دانلود در سایت های اشتراک گذاری فیلم های خارجی، بیشترین آثار دیده شده مخاطب عام سینما، از نوع اکشن و هیجانی است، آثاری که شاید در نهایت چند ثانیه ممیزی نیاز داشته باشد، اما زمانی که بخش خصوصی با طرحی روبه رو می شود که مشخصا هیچ سودآوری برایش درنظر گرفته نشده و تنها برای خالی نماندن عریضه و از سر باز کردن ارائه شده است، دیگر انگیزه ای برای رایزنی با کمپانی های جهانی آن هم در دنیایی که ملاک آن سودآوریست باقی نمی ماند.
در هر حال اگر دولت با در نظر گرفتن و اهتمام بخشیدن اصل ۴۴ قانون اساسی (حمایت از خصوصی سازی) به اکران فیلم های خارجی نگاه کند، شاید دیگر نیاز نباشد مخاطبین سینما برای دیدن یک فیلم ماه ها منتظر بمانند و لذت واقعی فیلم دیدن را در سالن سینما تجربه کنند، نه در تلویزیون کوچک خانه خود! ضمن اینکه چرخ های اقتصاد سینمای ایران هم روان تر از قبل به گردش در می آید.
انتهای پیام/
یک سمت ماجرا، عوامل فیلم های ایرانی مانند تهیه کننده ها و کارگردان ها هستند و سمت دیگر، منتقدان فیلم و علاقه مندان به سینمای معمولا تجاری خارجی.
یک سو زمانی که پشت تریبون قرار می گیرد، فریاد می زند که این نوع اکران به ضرر اقتصاد سینمای ایران است و هر کجا که بازی را شکست خورده می بینند، با شعار اینکه فرهنگ ایران با جهان متفاوت است، تصور می کنند که مسئله جدیدی را کشف کرده اند و در هر محفلی به عنوان برگ برنده آن را رو می کنند تا با گفتن این جمله و معرفی چند فیلم معروف اما ممیزی خور ماجرا را به نفع خودشان تمام کنند.
اما از سوی دیگر منتقدین با بازگوکردن تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی مسئله دیگری را مد نظر دارند، نگاهی که نه تنها باعث آشتی مردم با سینما است، بلکه رشد فیلم های داخلی را هم دربر دارد که در گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی مفصل به این موضوع پرداخته است(+). بر اساس این گزارش، مهم ترین ملاحظه در باب اجرای طرح اکران فیلم خارجی نقشی است که این طرح باید در کلیت سیاستگذاری سینمای ایران، ایفا کند. در حقیقت در نظر گرفتن سرجمع مزایای اقتصادی اجرای این طرح به تنهایی کافی نیست، بلکه اجرای هر نوع سیاستگذاری باید در نهایت خود را در نحوه ارتقا و اعتلای سینمای ملی ایران نشان دهد.
سازمان سینمایی در نظام نامه اکران مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ، تنها متصدی گزینش و واردکننده فیلم های خارجی را «موسسه رسانه های تصویری» معرفی شده است؛ مؤسسه ای که پس از ادغام و به زعم برخی انحلال مشخص نیست تا چه میزان کارایی داشته باشد؟
از انحصاری شدن اکران اگر عبور کنیم، به ماده و تبصره عجیبی در نظام نامه می رسیم که می گوید: «سهم صاحب سینما از فیلم خارجی ۴۰ درصد است. سهم موسسه رسانه های تصویری ۶۰ درصد است که جهت کمک به هزینه های درمانی و نیازهای ضروری دست اندرکاران سینما به حساب ویژه ای که به همین منظور توسط خانه سینما افتتاح می گردد، واریز می شود.» که این موضوع را می توان تیر خلاصی بر پیکره این طرح و فراری دادن بخش خصوصی از آن در نظر گرفت.
اما اگر از تمام این موارد گذر کنیم، موضوعی که مدت هاست نادیده گرفته می شود، اکران نشدن فیلم ها همزمان با اکران جهانی ا ست، مشخصا بسیاری از آثار خارجی و به طور دقیق سینمای هالیوود به دلیل «مغایرت فرهنگی» (یکی از دلایل مخالفین اکران فیلم های خارجی) قابلیت اکران در سینماهای ایرانی را ندارند، اما چه کسی گفته که مخاطب ایرانی به دنبال دیدن صدر تا ذیل آثار هالیوود است؟!
ناگفته نماند تقریبا تمام معدودفیلم های خارجی که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شد، محصول هالیوود بوده اند: «همه پول های جهان» (۲۰۱۷)، «انتقامجویان» (۲۰۱۸)، «وینچستر» (۲۰۱۸) و «شاهدزد» (۲۰۱۸).
در مسأله اکران فیلم خارجی، موضوعی که همیشه مغفول مانده، علاقه مخاطب است. بر اساس آمار میزان بیشترین دانلود در سایت های اشتراک گذاری فیلم های خارجی، بیشترین آثار دیده شده مخاطب عام سینما، از نوع اکشن و هیجانی است، آثاری که شاید در نهایت چند ثانیه ممیزی نیاز داشته باشد، اما زمانی که بخش خصوصی با طرحی روبه رو می شود که مشخصا هیچ سودآوری برایش درنظر گرفته نشده و تنها برای خالی نماندن عریضه و از سر باز کردن ارائه شده است، دیگر انگیزه ای برای رایزنی با کمپانی های جهانی آن هم در دنیایی که ملاک آن سودآوریست باقی نمی ماند.
در هر حال اگر دولت با در نظر گرفتن و اهتمام بخشیدن اصل ۴۴ قانون اساسی (حمایت از خصوصی سازی) به اکران فیلم های خارجی نگاه کند، شاید دیگر نیاز نباشد مخاطبین سینما برای دیدن یک فیلم ماه ها منتظر بمانند و لذت واقعی فیلم دیدن را در سالن سینما تجربه کنند، نه در تلویزیون کوچک خانه خود! ضمن اینکه چرخ های اقتصاد سینمای ایران هم روان تر از قبل به گردش در می آید.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «رؤیای اکران فیلم خارجی» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.