وزارت امور اقتصادﯼ و داراﯾﯽ در راستاﯼ تکالﯿف محوله مبنﯽ بر تامﯿن مالﯽ ۷۰ درصد بودجه عمومﯽ دولت، همواره با چالش هایی در حوزه وصول منابع عمومﯽ دولت مواجه بوده است؛ بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.

دولت چهاردهم در شراﯾطﯽ سکان دار اداره کشور شده که از یک سو استمرار تحریم های مالﯽ و نفتﯽ و شراﯾط منطقه ای توام با تنظﯿم غیرواقع بینانه بودجه موجبات بروز زودهنگام ناترازﯼ عمده در بودجه دولت در اغاز به کار دولت شد.

اﯾن در حالﯽ بود که باتوجه به روﯾکرد و هدف گذارﯼ دولت در زمﯿنه بهبود شراﯾط اقتصادﯼ از طرﯾق رشد غﯿر تورمﯽ و همچنﯿن افزاﯾش مطالبات و انتظارات مردم از دولت، لزوم بهبود شراﯾط تأمین مالﯽ دولت در راستاﯼ اجتناب از اخلال در وظاﯾف حاکمﯿتﯽ و تحقق اهداف مطروحه دولت در زمﯿنه رونق و خروج از رکود را بﯿش از گذشته اجتناب ناپذیر بود.

براین اساس تامﯿن مالﯽ دولت طﯽ سال مالﯽ از ﯾکسو و از سوﯾﯽ دﯾگر سیاست گذاری جهت تنظﯿم لاﯾحه بودجه سال اﯾنده از مهم ترین دغدغه های اﯾن دولت بوده است.

رصد و پاﯾش منابع عمومﯽ دولت

معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بودجه عمومﯽ، با رصد و پاﯾش عملکرد منابع و مصارف عمومﯽ دولت و بررسﯽ چالش ها و آسیب شناسی روند وصول منابع عمومﯽ و پیش بینی عملکرد منابع عمومﯽ و به تبع ان کسرﯼ بودجه دولت تا پاﯾان سال، سیاست هایی را در ارتباط با تأمین مالﯽ کسرﯼ بودجه و مبتنﯽ بر روﯾکردهاﯼ غﯿر تورمﯽ به ویژه با تأکید بر اﯾجاد تنوع در ابزارهاﯼ مالﯽ و فروش اوراق بدهﯽ، ارتقاء منابع عمومﯽ و … و نﯿز اولویت بندی هزینه ها از طرﯾق احصاء هزینه های اجتناب ناپذیر، جهت طرح در ستاد بودجه وزارتخانه و همچنﯿن مقامات عالﯽ کشور پﯿشنهاد و ارایه کرده است.

باوجود نقصان درامدهاﯼ نفتﯽ و تبعات ناشﯽ از ناترازﯼ بودجه در نتیجه این اقدامات تا کنون تخصﯿص اعتبارات عمومﯽ به ویژه تخصﯿص به هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه جهت انجام وظاﯾف حاکمﯿتﯽ به نحو مطلوبﯽ صورت گرفت، به ویژه انکه تخصﯿص به پروژه های اولویت دار عمرانﯽ از روند مثبتﯽ برخوردار شده است.

گفتنی است وزارت امور اقتصادﯼ و داراﯾﯽ در راستاﯼ تکالﯿف محوله مبنﯽ بر تامﯿن مالﯽ ۷۰ درصد بودجه عمومﯽ دولت، همواره با چالش هایی در حوزه وصول منابع عمومﯽ دولت مواجه بوده است.

پس از استقرار دولت چهاردهم و تأکید بر کنترل روﯾکردهاﯼ تورمﯽ، بالطبع موضوع تأمین مالﯽ غﯿر تورمﯽ و اجتناب از منابع پاﯾه پولﯽ در تأمین ناترازی های بودجه در اولوﯾت کارﯼ وزارت امور اقتصادﯼ و داراﯾﯽ قرار گرفت.

بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.

در همین حال درحالی که در ۴ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تامین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است.

ارایه پیش نویس احکام براﯼ لاﯾحه بودجه ۱۴۰۴

باهدف تنظﯿم بودجه متوازن و محرک رشد از طرﯾق ارتقاء منابع درامدﯼ و افزاﯾش انضباط مالﯽ دولت و کاهش رشد هزینه های عمومﯽ، پیش نویس احکام براﯼ لاﯾحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه بودجه عمومﯽ دولت توسط معاونت سیاست گذاری و راهبرﯼ اقتصادﯼ این وزارتخانه صورت گرفته است.

دراین ارتباط اﯾن معاونت ضمن ارایه پیشنهادات لازم، با اخذ نقطه نظرات ساﯾر واحدهاﯼ تابعه وزارت متبوع نسبت به ارسال احکام پﯿشنهادﯼ جدﯾد به سازمان برنامه وبودجه جهت درج در لاﯾحه بودجه اقدام کرد تا زمینه های لازم جهت ارتقاء منابع عمومﯽ دولت، بهبود انضباط مالﯽ و شفاف سازی فراﯾندها را فراهم آورد.

منبع: وزارت اقتصاد