به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را وظیفه همه مسئولان استانی و مردم دانست و اظهار کرد: چنانچه در این امر منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری داشتند، امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر زمین خواری، کوه خواری فرسایش خاک و خشکسالی مواجه نبودیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال استان و همچنین با جدیت رئیس حوزه قضایی خرم آباد تنکابن و دیگر ادارات مرتبط این حوزه قضایی، ۳ هزارو ۶۲۵ متر مربع از اراضی ملی در منطقه سه هزار در روستای توساکتیی بخش خرم آباد آزاد سازی و به عرصه ملی باز گشت.

اکبری، آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه عنوان و تاکید کرد: پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز قرار دارد و دادگستری استان با پدیده زمین خواری و تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/ش