وزیر سابق دارایی مالزی امروز (دوشنبه) در حالی بار دیگر در پرونده فساد متهم شناخته شد که اتهاماتش را نپذیرفت و آن را پرونده سازی از سوی دولت جدید این کشور دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، لیم گوآن انگ ۵۹ ساله وزیر سابق دارایی مالزی در پرونده ای مربوط به یک پروژه ۱٫۵ میلیارد دلاری تونل زیر دریایی متهم شناخته شده است؛ وی نخستین بار روز جمعه به دریافت رشوه مربوط به این پروژه متهم شد و امروز هم به سوءاستفاده از جایگاهش به عنوان سروزیر استان پنانگ برای دریافت ۷۸۶ هزار و ۱۸۲ دلار به منظور کمک به یک کمپانی محلی به منظور برنده شدن در یک قرارداد ساختمانی متهم شد. این پروژه در زمانی که وی از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ سروزیر این استان بود مورد تایید قرار گرفت.

این وزیر سابق که یکی از اعضای کابینه دولت رفورمیست بود که در مارس استعفا داد گفته که مقام های مقابله با فساد در کشور هرگز وی را بابت اتهام دریافت ۷۸۶ هزار و ۱۸۲ دلار مورد بازجویی قرار ندادند.

وی در یک نشست خبری پس از جلسه دادگاه گفت: این اتهامات کاملا بی پایه و اساس و با انگیزه سیاسی است. من در دادگاه برای اثبات بی گناهی خود می جنگم.

در صورت اثبات گناهکار بودن، هر کدام از اتهامات علیه این وزیر سابق تا ۲۰ سال حبس و جریمه نقدی به همراه خواهد داشت.

همچنین قرار است روز سه شنبه یک جلسه دیگر درباره یک پرونده مربوط به پولشویی علیه این وزیر سابق برگزار شود.

برخی از ناظران سیاسی می گویند، دادگاهی این وزیر سابق ممکن است احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را در مالزی در پی داشته باشد.

انتهای پیام