به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ملی زمین و مسکن در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و ۹۰۰ واحد از مساکن مهر کردستان مانده که به اتمام برسد که دستگاه های دولتی تمام تلاش خود را به کار می گیرند که هر چه سریعتر آنجا را به سرانجام برسانند.

وی افزود: با توجه به اینکه در استانی مانند کردستان زمان فعالیت های عمرانی تا اواخر مهر ماه است انتظار داریم برنامه زمانبندی برای اجرای این پروژه ها تعریف شود تا بتوان در زمان مورد نظر آنها را تعیین تکلیف کرد.

استاندار کردستان ادامه داد: سال گذشته وزیر راه و شهرسازی قول مساعد دادند که برای اجرای محوطه سازی مسکن مهرهای کردستان مبلغ ۱۲ میلیارد تومان را در اختیار این استان قرار دهند که تاکنون این اتفاق نیافتاده و در صورت تخصیص این رقم می توان بخشی از کمبود منابع مالی را تامین کرد.

مرادنیا یادآور شد: اگر منابع مالی در زمان مورد نیاز به پروژه تزریق شود دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز نیز می توانند در زمان تعیین شده فعالیت های زیرساختی خود را به اتمام برسانند.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در نظر گرفته شده برای این استان بیان کرد: در حوزه زیرساخت های آب و برق تا کنون ۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است در حالی که تنها سه میلیارد تومان این هزینه ها جبران شده و بقیه به صورت بدهی به پیمانکار پابرجا است.

استاندار کردستان گفت: همچنین برای انجام زیرساخت های مساکن مهر کردستان نیاز به دو هزار و ۵۰۰ تن قیر است که امیدواریم با تمهیدات دولت و وزارت راه و شهرسازی این مشکل نیز برطرف شود.

۱۵۰۰ واحد مسکن مهر کردستان مشکلات حقوقی دارند

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار ۹۰۰ واحد نیمه تمام مسکن مهر در کردستان وجود دارد، اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد دارای مشکلات حقوقی هستند و کار آنها در مراجع قضائی سپری می شود.

محمدصدیق ثابتی افزود: تاکنون از مجموع ۳۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر سهم این استان ۳۳ هزار و ۷۵۰ واحد تکمیل و به بهره برداری رسیده است و تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این اداره کل بتواند بر اساس برنامه زمانبندی شده طرح های مسکن مهر را به سمت اتمام پیش ببرد و در خصوص هزار و ۵۰۰ واحد دارای مشکل حقوقی نیز در صورت صدور رای از سوی مراجع قضایی وضعیت آنها بررسی می شود.