به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح ذیل است:

«محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته

با اهدا سلام و تحیت

اعلام آمادگی جامعه حقوقدانان ایران اسلامی برای تحقق شعار سال

متعاقب تأکیدات و تمرکز معظم له بر حل مشکلات اقتصادی کشور همچون سالهای اخیر، ما به عنوان بخشی از جامعه حقوقی و کارشناسی کشور با لبیک به فرمان مولا و مقتدای خود با ارائه محورهای ذیل برای تحقق شعار سال و نامگذاری دوراندیشانه و خردمندانه حضرتعالی در سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» تمام تلاش خود را به کار می گیریم و اجرای این پیشنهادات را تا تحقق آنها پیگیری خواهیم کرد:

۱- اصل مقوله تولید در اختیار صاحبان صنایع و سرمایه و فعالان عرصه صنعت و تولید کشور است که فعالیت آنان جز در فضای امن اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. لذا یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر، اطمینان بخشی به سربازان خط مقدم جبهه تولید نسبت به حفظ و بازگشت سرمایه و جلوگیری از چالش های گوناگون در مسیر کسب و کار است که در این میان، ارائه مشاوره های حقوقی فنی، صحیح و اصولی راهگشا خواهد بود.

۲- از جمله مهتمرین پشتیبانی ها در زمینه تولید، پشتیبانی حقوقی است. چالش های حقوقی و دعاوی احتمالی از انعقاد قرارداد، ثبت بنگاه های اقتصادی و شرکت ها و همچنین اخذ مجوزهای گوناگون گرفته تا جلوگیری از تهدیدات ناشی از احتمال عدم توان بازپرداخت برخی تسهیلات و از بین رفتن توان تولید، حضور مشاوران حقوقی و وکلایی را می طلبد که در کنار جامعه صنعتی، تجاری و تولیدی کشور، ضمن تنظیم قراردادهای صحیح و پیگیری برای اخذ مجوزها و انجام امور ثبتی، وقوع این چالش ها را پیش بینی و برای پیشگیری از آنها راهکارهای صحیح و مبتنی بر قانون ارائه دهند.

۳- در بعد پشتیبانی قانونی، طرح پیشنهادات لازم و کمک به بدنه کارشناسی تقنینی نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلح نظام برای تدوین طرح ها و لوایح مورد نیاز نهضت تولید و همچنین بررسی نقاط ضعف و کاستی ها برای به روز رسانی قوانین موجود نظیر «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱ اردیبهشت ۹۴ و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۶ بهمن ۹۰ و همچنین تدوین دستورالعمل های اجرایی و قضائی لازم برای تسهیل روند اجرای قوانین، نیازمند حقوقدانانی مسلط به قوانین برنامه های توسعه، قوانین حوزه تجارت و متخصصان حقوقی بودجه و برنامه ریزی است که جامعه حقوقدانان ایران اسلامی، ظرفیت هایی غنی در این عرصه دارد و آماده همه گونه همکاری در این زمینه است.

۳- بی تردید یکی از مهمترین پشتیبانی ها از نهضت تولید کشور، پشتیبانی قضائی از نیروی انسانی شاغل در این جبهه است. این پشتیبانی مشتمل بر دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در دعاوی، دفاع از صاحبان صنایع و تولید کنندگان در دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی و همچنین داوری در دعاوی تجاری است که این عرصه، محتاج وکلا و حقوقدانانی متعهد و شرف به اصول طرح دعوا، دفاع و میانجیگری است تا از این جهت نیز همه فعالان اقتصادی بتوانند از خدمات مشاوره ای، دفاعی و میانجیگرانه در عدلیه و سایر مراجع قانونی برخوردار باشند و از جهت برخی اعمال نفوذهای احتمالی و نقض عدالت قضائی توسط عده ای بسیار معدود از وکلا و سایر افراد دخیل در پرونده های تجاری در دستگاه قضائی دغدغه ای نداشته باشند.

۴- یکی از اصلی ترین موانع تولید، عدم دانش حقوقی صاحبان سرمایه و صنایع است که اعضای جامعه حقوقی کشور آماده است در جهت مانع زدایی در این مسیر، انواع آموزش های مرتبط با حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق قراردادها و قوانین مرتبط با تولید و توسعه را به صورت رایگان یا در قالب امضای تفاهم نامه های همکاری با دستگاه های ذیربط ارائه کند.»