مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است- اخبار کار آفرینی و اشتغال - اخبار اقتصادی تسنیم



محمدرضا تاجیک, نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده ۴۱قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود ، مشخص نماید اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

این نماینده کارگری گفت: مطمئنا کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهره وری را برای ترغیب یا بازدهی بیشتر نیروی کار در نظر بگیرد ؛ مثلا در آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شوند برای جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص می دهند .

تاجیک با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده ۴۱قانون کار گفت: قانون گذار بند۲ ماده۴۱ را گذاشته است تا دستمزد متناسب با آن تعیین شود. بند۲ماده ۴۱قانون کار می گوید,معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد لازم است و باید در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی

💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است- اخبار کار آفرینی و اشتغال - اخبار اقتصادی تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.