به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مکاتبه مدیر کل گمرک غرب تهران با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات جدیدی از پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانه ای مشخص شد.

گفتنی است، طی پروژه ورود موقت آرد یارانه ای احتمال قاچاق در خصوص بیش از ۳۳ هزار تن آراد یارانه ای مطرح شده است. بر مبنای پیگیری های انجام شده در گمرک ، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

طاهره هامون نورد، در روزهای اخیر درباره متن رقم اعلام شده مکاتباتی داشته است. وی در تازه ترین مکاتبه خود بهای قطعی کالاهای مظنون به قاچاق را اصلاح کرده است. به این ترتیب ارزش جدید و اصلاح شده کالاهای مظنون به قاچاق یک تریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یک صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود دو ریال اعلام شده است.

گفتنی است، بر اساس مکاتبات گمرک، کشف محموله قاچاق با عنوان اتهامی شرکت ارد … به استحضار تعزیرات رسیده است. بر اساس صورت جلسه قاچاق شرکت مزبور طی ۸ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم نموده و در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۱۱ هزار تن ارد نموده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام شده مشخص گردید که مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر نموده است.

در ادامه نیز مجددا طی سال ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳٫۸هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۳۲ هزارتن ارد کرده است. به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادر شده ۲۸ هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است.

لذا به دلیل ارائه اسناد خلاف واقع به گمرک و به استناد بند خ مادده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعا قاچاق ۳۳ هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردیده است.

نکته جالب توجه در این پرونده این است که در گمرک سامانه ای مربوط به رصد پرونده های ورود موقت وجود ندارد. کما اینکه چند ماه قبل نیز پرونده مشابهی در خصوص صادرات آرد که یک کالای یارانه ای بود و صادرات آن به جز موارد قانونی و ارائه مجوز، ممنوع است در رسانه ها مطرح شده بود.

در همین راستا برخی تشکلها و نهادها نیز به پرونده قبلی صادرات آرد یارانه ای از گمرک خوزستان ورود کرده بودند. حالا یک پرونده بسیار بزرگ از صادرات ارد یارانه ای از محل ورود موقت گندم تشکیل و یک رقم نجومی نیز در این خصوص مطرح شده است.

نکته اخر اینکه با توجه به یارانه ای بودن کالای مظنون به قاچاق بایستی مشخص شود کدام نهاد و دستگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته و آیا نباید پرونده به دادگاه و مرجع قضایی ارسال شود؟

انتهای پیام/