ایسنا/فارس معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی ورودی ماده ۱۰۰ و صدور پروندها به این کمیسیون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: عزمی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود ندارد.

دکتر احمد درزی رامندی در هجدهمین نشست مدیران و قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و دیوان حقوقی شهرداری های کلانشهرهای ایران که به میزبانی شهرداری شیراز برگزار شد، گفت: شهرداری ها به دلیل درآمدهای خوب ماده ١٠٠، پس از ٤٠ سال برای اصلاح این ماده تمایلی ندارند.

او با تاکید بر اینکه تا قانون اصلاح نشود همچنان کمیسیون های ماده ١٠٠ در شهرهایمان درگیر است، افزود: تنها کاری که توانسته ایم در دیوان عدالت اداری در این باره انجام دهیم، این است که اخر هفته ها جلساتی گذاشته می شود تا پرونده های ماده ١٠٠ به شعبات تخصصی ارجاع داده شوند و در تجدیدنظر نیز همه پرونده های ماده ١٠٠ را در یک شعبه تخصصی پیش بینی کرده ایم تا حداقل در دیوان عدالت اداری تعارض آراء وجود نداشته باشد.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری همچنین با بیان اینکه الزام به صدور پروانه بیشتر مربوط به املاک واقع در طرح های دولتی است، عنوان کرد: رای دیوان ناظر بر این نیست که شهرداری حداقل را بدهد اما همچنان تعداد پرونده ها زیاد است.

رامندی با بیان این موضوع که امروز شهرداری ها بودجه خودشان را تامین می کنند و خودکفا شده اند، اظهار کرد: دولت با وضعیت فعلی نمی تواند خود را هم اداره کند چه برسد به شهرداری ها.

او تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در جریان تمام مسائل شهرداری هستند به عنوان مثال؛ در بخش عوارض هیچگاه گفته نشده که عوارض گرفته نشود اما وقتی شورای نگهیان مصوبه ای را خلاف شرع اعلام کند، دیوان نیز تکلیف رای مخالف با مصوبه دارد.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ادامه داد: مهمترین موضوع در هیئت آرای عمومی این است که براساس طرح مصوب و ایجاد ارزش افزوده برای آن، امکان تصویب ایجاد شود.

رامندی به موارد اختلاف شهرداری و طرف های حقوقی و حقیقی آنها اشاره و عنوان کرد: آیا در قرارداری که شهرداری بدهی خود را قبول دارد، اختلاف محسوب می شود؟ این موضوع اختلاف طرفین محسوب نمی شود که اختلاف قرارداد است و خواهان باید در دادگاه مطالبه دریافت وجه کند.

انتهای پیام