به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حقوق شهروندی برای تأمین نیازهای فردی در جامعه است که با برقراری احترام، آزادی، امنیت، برابری و آسایش سبب می شود که جامعه ای ایده آل برای زندگی داشته باشیم. در واقع حقوق شهروندی تکالیفی است که شهروندان در جامعه با تعامل و ارتباط با سازمان های دولتی دارند.

در این راستا دولت کشورها نیز با اقداماتی سعی کرده اند که نواقص حقوق شهروندی را برطرف کنند و به همین جهت منشور حقوق شهروندی را به وجود آوردند و بر اساس منشور شهروندی هر دولتی باید در آن تمامی قوانین، مقررات و موازین حکومتی خود را لحاظ نمایند و حقوق شهروندان را اعم از آسایش، آزادی، احترام، برابری، امنیت، آگاهی و پیشرفت فراهم کنند.

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص نحوه مواجهه همه مراجع و نهادهای رسمی و غیر دولتی نسبت به حقوق عمومی شهروندان فرمودند که نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان، یکسان است و فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.

خبرگزاری تسنیماستان مرکزی در میزگرد تخصصی با حضور «رسول اسدی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و دبیر هیئت نظارت حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان مرکزی و «وحید عباسی» مسئول دفتر دبیرخانه حقوق شهروند موضوع حقوق شهروندی را به بحث و گفت و گو بگذارد که مشروح آن در زیر می آید:

تسنیم: با تشکر از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید، برای شروع به بحث بفرمایید منظور از حقوق شهروندی چیست و در دستگاه قضایی ما چه جایگاهی دارد؟

اسدی: حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی گفته می شود که هر شخص در کشور و در جامعه به عنوان شهروند می تواند از آنها برخوردار شود، مجموعه قوائد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری به عنوان حقوق شهروندی تعریف شده است، در دستگاه قضایی حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است و در قوانین مختلف به صورت متفرقه به آن پرداخته شده و در راس همه قوانین، قانون اساسی است و از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲ در اصول قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت از آن نام برده شده که امروزه از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم.

اصل ۱۹ قانون اساسی می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای از حقوق یکسان برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه ملت اعم از زن و مرد در حمایت از قانون یکسان هستند، در اصل ۳۲ قانون اساسی گفته شده هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند.

در قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی را برای جلب افراد در نظر گرفته، به عبارتی دیگر باید شرایطی وجود داشته باشد که قاضی دستور جلب و دستگیری متهم را صادر کند. در قانون شرایط جلب و احضار احصا شده است. به عنوان مثال برگ جلب باید توسط قاضی امضا شود. اگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی نباشد احضار متهم نیز ممنوع است چه رسد به جلب. بنابراین در قوانین مختلف، به حقوق شهروندی تأکید شده است. حقوق شهروندی شامل حقوق متهم، شاکی، بزه دیده، مطلع، حقوق افراد ثالت وحقوق افراد جامعه که ارتباطی به طرفین پرونده ندارند می شود.

در اصل ۳۳ قانون اساسی بیان شده که دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه داشته باشد، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ حق داشتن وکیل می بایست به متهم تفهیم گردد.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. یعنی همه چیز باید قانونمند باشد و نباید از چارچوب قانون خارج شویم، نمی توانیم هر کسی را دوست داشته باشیم محکوم کنیم، هیچ دادگاهی نمی تواند برای افراد مجازات تعیین کند مگر به موجب قانون. همچنین دین مبین اسلام بر اصل برائت آحاد جامعه تاکید دارد و در بسیاری از جوامع بشری جای اصل برائت خالی است.

اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم فرد در دادگاه صالح اثبات شود. براساس اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اجبار به اقرار، اجبار به سوگند مجاز نیست. براساس اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده ممنوع است. بنابراین هم قانون اساسی ما قانون مترقی است و هم قوانینی که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تصویب شده برگرفته از تعالیم اسلامی است.

عباسی: حفظ حقوق شهروندی در واقع حفظ کرامت انسانی است که در قانون اساسی حفظ کرامت اینگونه تعریف شده است که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه در دادگاه صلاحیت دار جرم فرد اثبات شود و حفظ کرامت انسانی اقتضا می کند مجازات افراد طبق قانون باشد و شخص بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات می شود.

در قوانین مختلف، به حقوق شهروندی تاکید بسیاری شده است. حقوق شهروندی شامل حقوق متهم، شاکی، بزه دیده، مطلع، حقوق افراد ثالت وحقوق افراد جامعه که ارتباطی به طرفین پرونده ندارند می شود.

تسنیم: حقوق شهروندی در فرایند عدالت کیفری ایران چگونه تعریف می شود؟چه تضمینی برای رعایت این حقوق شهروندی دیده شده است؟

اسدی: بیشترین دستگاه درگیر در نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق شهروندی، قوه قضاییه است، حقوق شهروندی در دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا اقدامات خوبی هم در بحث تدوین قوانین و هم نظارت بر اجرای صحیح قوانین شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هم به حقوق بزه دیده، هم حقوق شاکی و هم به حقوق متهم پرداخته است، یکی از اقدامات قوه قضاییه در راستای قانون احترام به آزادی های مشروع، تشکیل هیات نظارت بر حقوق شهروندی در هر استان است و ترکیب این هیئت از پنج قاضی، بازرس کل استان، یک نفر از سازمان قضایی نیروهای مسلح و نماینده نظارت و ارزشیابی قضات است و رئیس هیات در هر استان رئیس کل دادگستری آن استان است.

دبیرخانه ای تحت عنوان دبیرخانه هیئت نظارت برحقوق شهروندی وجود دارد که موارد نقض احتمالی حقوق شهروندی را رصد و به تمامی شکایات رسیدگی و اگر در مواردی، حقوق شهروندی در ارتباط با متهم، ارباب رجوع، شخص ثالث و … نقض شده باشد ورود می کند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم انجام می شود. در این راستا دستگاه قضایی بازرسی های زیادی ، چه بازرسی های فصلی و چه سرزده از محاکم، دادسراها، بازداشتگاه های مراجع انتظامی و امنیتی، ندامتگاه ها، کانون اصلاح تربیت انجام می دهد.

در راستای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گزارشات بازرسان هیات به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه نیز هر سه ماه یک بار گزارشات را به مرکز ارسال می کند، همچنین در مراجع انتظامی یک سری صندوق های مخصوص حقوق شهروندی تعبیه شده و مردم می توانند شکایات و تظلمات خویش را به ما منعکس کنند. شکایات می تواند از تمام مراجع چه دادسراها و دادگاه ها و چه مراجع انتطامی، ندامتگاه ها و غیره باشد.

در حوزه ریاست و دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان، شکایات شفاهی و کتبی دریافت و بررسی می شود در این راستا اطلاع رسانی لازم انجام شده و همچنان اطلاع رسانی می شود تا مردم نسبت به این نوع حقوق خویش آگاهی کامل داشته باشند. در بازرسی های سرزده از افرادی که به مراجع انتظامی، دادسراها و محاکم مراجعه می کنند در خصوص نقض احتمالی حقوق شهروندی سوال و تحقیق می شود و اگر نکته ای باشد در دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی بررسی می شود.

عدالت کیفری اقتضا می کند حقوق شاکی، بزه دیده و حقوق متهم را لحاظ کنیم و از چارچوب عدالت خارج نشویم، حتی حق هتک حرمت فرد متهم را نداریم، عدالت کیفری در بحث حقوق شهروندی اقتضا می کند مطابق قوانین مدون و مطابق قانون اساسی، مطابق اصل مترقی برائت، و مطابق حقوقی که تحت عنوان ملت در قانون اساسی از آن یاد شده و در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشرع و حفظ حقوق شهروندی عمل کنیم، اگر در چارچوب این قوانین عمل کنیم عدالت کیفری محقق می شود اما هر کجا خارج از چارچوب عمل شود قطعا عدالت کیفری زیر سئوال می رود.

به عنوان مثال حتی سئوال تلقینی از متهم نهی شده، اجبار و شکنجه جهت اقرار متهم نهی شده، حق اجبار شخص ثالت به ادای شهادت نیز وجود ندارد. در راستای عدالت کیفری وظیفه ما این است در چارچوب قانون به شکایات افراد در اسرع وقت رسیدگی کنیم، شکایت و دادخواهی حق مسلم فرد ایرانی است، باید در چارچوب قانون شکایت را ببینیم و استماع کنیم و به دلایل آن دراسرع وقت رسیدگی کنیم بنابراین هم باید حقوق شاکی به معنای خاص ، هم حقوق دولت استیفا شود.

هر جا به حقوق شاکی اهتمام نشده، سئوالات تلقینی از متهم شده، متهم مورد آزار و شکنجه قرار داده شده خارج از چارجوب قانون عمل شده، حقوق شهروندی را نقض کرده ایم و عدالت کیفری زیر سئوال رفته است، اما اگر نسبت به حقوق متهم، شاکی و آحاد جامعه در چارچوب قانون عمل شود قطعا عدالت کیفری محقق می شود. به عنوان مثال در قانون پیش بینی شده که باید قرار تامین کیفری مناسب باشد زمانی که متهمی جرمی را مرتکب می شود و حداکثر مجازات قانونی آن یک سال حبس تعزیری پیش بینی شده، حق نداریم متهم را با قرار تامین کیفری بازداشت موقت روانه زندان کنیم، این فرد باید با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزاد شود اگر مجازات اتهامی سنگین نبود و برای فرد قرار بازداشت موقت صادر شود قطعا به عدالت کیفری خدشه وارد شده و حق شهروندی نقض گردیده است.

بنابراین عدالت کیفری زمانی محقق می شود که در چارچوب قانون قرار تامین کیفری اخذ شود. به عبارتی فرد را از دسترسی به وکیل منع نکنیم، اجازه دهیم وکیل اختیار کند. حقوق قانونی به متهم تفهیم شود، اگر فرد توان گرفتن وکیل ندارد وکیل معاضدتی برای او اخذ شود تا بتواند با وکیل آشنا به قانون از حقوق خود دفاع کند و …، اما هر جا از قانون فاصله گرفتیم عدالت کیفری زیر سوال رفته است.

عباسی: بحث حفظ حقوق شهروندی هیچ منافاتی با اقتدار و قاطعیت دستگاه قضا یا ضابطین ندارد، برخی اوقات اشتباه گرفته می شود که حفظ شهروندی یا اقتدار دستگاه قضا یا ضابطین زیر سئوال می رود که اینگونه نیست، دستگاه قضا مقتدرانه به جرائم رسیدگی می کند و ضابطین هم قطعا با اقتدار با مجرمین برخورد می کنند اما در چارچوب قانون و حفظ حقوق شهروندی که حقی ضایع نشود.

حفظ حقوق شهروندی صرفا مختص متهمین نیست اما در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیشتر به حفظ حقوق متهمین تاکید شده است چراکه در بحث روند رسیدگی های قضایی متهم در مضان اتهام قرار دارد و ممکن است حق متهم ضایع شود.

تسنیم: انواع حقوق شهروندی یا به تعبیری حقوق شهروندی طبق قانون اساسی را چگونه شرح می دهید؟

اسدی: حقوق شهروندی در قالب حقوق متهم، حقوق شاکی، حقوق آحاد جامعه، حقوق مطلع متصور است، برای هر شخصی در قانون حقوقی پیش بینی شده است، یک سری حقوق به صورت کلی است. مثل دادخواهی که حق مسلم هر فرد است که در قانون اساسی صراحتا بیان شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند و دولت باید به این اصل عمل کند همانطور که در منشور حقوق شهروندی یک سری تکالیف مرتبط به دولت بیان شده است.

یک سری از تکالیف مرتبط با دستگاه قضایی است و در قوانین مختلف بدان پرداخته شده است. به عنوان مثال شکنجه جهت اخذ اقرار، سئوال تلقینی، اجبار به شهادت، اجبار به اتیان سوگند ممنوع است و به این ممنوعیت هم در قانون اساسی و هم در قانون احترام به آزادی های مشروع اشاره شده است. بنابراین مراجع انتظامی، فضات دادسرا و دادگاه باید به این تکالیف عمل کند.

حقوق شهروندی در قانون اساسی نیز تقسیم بندی شده است. اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید: اصل بر برائت است مگر اینکه جرم کسی در دادگاه صالح اثبات شود و در قانون آیین دادرسی کیفری هم به اصل قانون مترقی پرداخته شده است. تا زمانی که دلایل برای توجه اتهام به فردی نباشد، حتی احضار متهم نیز ممنوع است چه برسد به جلب،. بنابراین حق نداریم بر اساس ظن و گمان با کسی برخورد کنیم.

در بحث آمار و عملکرد دبیرخانه هیات نظارت بر حقوق شهروندی باید عرض کنم که بازرسی های دوره ای و منظم و بازرسی های سرزده از اماکن مختلف انجام می شود، در سه ماهه ابتدائی امسال از تمامی بازداشتگاه های امنیتی و انتظامی، ندامتگاه ها و کانون اصلاح و تربیت در سطح شهر اراک وروستاهای تابعه و چندین شهرستان بازدید به عمل آمده و از متهمین و محکومین در راستای حفظ و رعایت حقوق شهروندی سوال و تحقیق شده است .

در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ بیان شده کشف و تعقیب جرائم واجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر قوانین باشد و حکم و دستور قضایی به صورت شفاف انجام شود. براساس قانون آیین دادرسی کیفری برگ جلب باید به امضای قاضی صادر کننده جلب برسد و جلب و دستگیری باید به دستور مستقیم قاضی باشد و از هر گونه علائق شخصی و سوء استفاده از قدرت و اعمال هرگونه خشونت و بازداشت های اضافی و بدون ضرورت باید اجتناب شود.

در قانون احترام به آزادی های مشروع بیشتر به حقوق متهمین پرداخته است. البته شاکی نیز یک سری حقوقی دارد و باید حقوق ایشان تضمین شود و به دلایلش توجه شود و خسارتی که به او وارد شده استیفا شود. دین مبین اسلام تاکید بسیاری بر حفظ حقوق متهمین دارد براین اساس باید در بازجویی ها و سایر امور کرامت متهم حفظ شود. بیشترین نقض حقوق شهروندی مربوط به نقض حقوق متهمین است.

برای حفظ حقوق متهم باید بدون دلیل احضار نشود، قرار تامین کیفری او مناسب باشد. حقوق قانونی فرد از جمله حق اختیار وکیل به او تفهیم شود. در صورت اثبات جرم، مجازات مناسب برای او تعیین شود، بازداشتگاه باید استاندارد باشد، در زمان بازداشت چه در مراجع انتظامی و امنیتی و چه در ندامتگاه باید حقوق فرد رعایت شود، دستگیری فرد باید با ضوابط خاص باشد و در برگ جلب باید مشخص شود که مامور نیروی انتظامی در چه زمان یا ساعاتی از شبانه روز حق دارد متهم را دستگیر کند.

در بازجویی از متهم باید صورت فرد پوشیده نباشد، نشستن پشت سر متهم و تحقیق کردن از ایشان ممنوع است، بردن متهم به اماکن نامعلوم تخلف است، در بازرسی معاینات محلی جهت دستگیری متهم باید مراعات قانون شود و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود، تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول باشد، پرسش ها باید مفید و روشن باشد.

در بحث آمار و عملکرد دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی باید عرض کنم که بازرسی های دوره ای و منظم و بازرسی های سرزده از اماکن مختلف انجام می شود، در سه ماهه ابتدائی امسال از تمامی بازداشتگاه های امنیتی و انتظامی، ندامتگاه ها و کانون اصلاح و تربیت در سطح شهر اراک وروستاهای تابعه و چندین شهرستان بازدید به عمل آمده و از متهمین و محکومین در راستای حفظ و رعایت حقوق شهروندی سئوال و تحقیق شده است.

در این دوره سه ماهه بیش از ۶۰ مورد بازرسی از مراجع انتظامی و ندامتگاه ها انجام و تذکرات لازم داده شده است، نکاتی که در بازرسی های سال گذشته مشاهده شده به فرمانده انتظامی استان منعکس شد و بسیاری از این موارد در سال گذشته برطرف شد.

تسنیم: همانطور که می دانید هدف حقوق شهروندی حفظ حریم خصوصی افراد است، در راستای صیانت از حقوق شهروندی افراد چه برنامه هایی مورد توجه باید باشد و چه برنامه هایی را شاهد بودیم؟

اسدی: در جهت رعایت حقوق شهروندی نظارت ها و بازرسی ها به صورت دقیق و زیر نظر رئیس کل دادگستری استان انجام می شود. در سال گذشته مواردی که نیاز به تذکر بود تذکرات لازم داده شد .

جلسات هیات استانی نظارت بر حقوق شهروندی به صورت دوره ای و در صورت نیاز به صورت فوق العاده تشکیل می شود و نهادهای مسئول دعوت و گزارشات بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد آموزش های دوره ای و متناوب برای ضاطین خاص و عام مراجع انتظامی و امنیتی زیر نظر دادستان محترم مرکز استان انجام می شود.

در راستای حفظ حریم خصوصی افراد، تاکید ویژه شده و خوشبختانه سال گذشته در خصوص بحث حریم خصوصی افراد، گزارشی مبنی بر نقض حقوق شهروندی به دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی واصل نشده است که این مهم مرهون آموزش ها بازرسی های سرزده و دوره ای است. سعی بر این است حریم خصوصی افراد در جلب و دستگیری ها رعایت شود. حتی در اغتشاشات سال گذشته حتی الامکان سعی شد حقوق شهروندی رعایت و حریم خصوصی افراد حفظ شود و لطمه ای به افراد در این خصوص وارد نشود.

توصیه و اقدامات دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق شهروندی رعایت قانون است و عوامل دستگاه قضایی باید به مر قانون عمل کنند اگر ما براساس قانون عمل کنیم حریم خصوصی افراد، حقوق شهروندی، حقوق شاکی، حقوق متهم و حقوق آحاد جامعه حفظ می شود بنابراین توصیه ما به ضابطین عام و خاص و مراجع قضایی و انتظامی رعایت قانون است.

در مرکز استان دبیرخانه ای تحت عنوان دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی وجود دارد و اگر مردم استان به نحوه کارکردها ایراد و انتقادی دارند می توانند شفاها یا کتبا از طریق دبیرخانه پیگیری کنند و اگر مدعی باشند در مراجع انتظامی و امنیتی، ندامتگاه ها، مجموعه سازمان ها و مراجع قضایی حقی از آنها ضایع شده، بررسی لازم انجام و نتیجه به اطلاع آنها خواهد رسید.

عباسی: در اماکن عمومی و ارگان های مختلف دیده می شود که برای رعایت حقوق شهروندی یکسری منشور و بنر نصب کرده اند و در کنار اینکه وظایف پرسنل را بیان کردند مجازات هایی هم تعیین شده که اگر به پرسنل توهین شود این مجازات شامل حال شما می شود بنابراین صرفا حقوق متهمان مد نظر قرار ندارد بلکه حقوق شاکی، حقوق عموم مردم نیز باید رعایت شود.

انتهای پیام/۷۱۱/