عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری انعقاد معاهده های بین المللی در حوزه های حقوقی و قضایی و انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی و دیگر کشور ها را چهار وظیفه مهم معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری برشمرد.

جلالیان ضمن اشاره به سازوکار ها و روند امضاء تفاهم نامه معاضدت قضایی، انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با سایر کشور ها گفت: دولت لایحه جدیدی در دست دارد که پس تنظیم و سیر مراحل نهایی در وزارت دادگستری، به مجلس ارایه خواهد و بر اساس آن تسهیلات جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد کرد.

به گفته جلالیان، شفاف کردن موضوع نقل و انتقال مالی و ورود و خروج پول و ارز، شرایط سرمایه گذاری در کشور، انتصاب رایزن های اقتصادی در کنسولگری ها و مواد قانونی مشابه دیگر از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این لایحه سازوکار حمایت از آسیب دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران ها در همه جای جهان پیش بینی شده است گفت: براساس این لایحه، مرتکبین جرایم در خارج از کشور، پس از ورود به کشور قابل تعقیب قضایی خواهند بود و همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که در نظام قضایی سایر کشور ها جرم انگاری نشده در داخل کشور نیز مشمول تعقیب قضایی نخواهد بود.