به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بند ۲ و۳ تبصره ۱۹ این لایحه را مصوب کردند.

بر اساس بند ۲ این تبصره اجرای بندهای (۳)، (۵) ،(۶) ،( ۸) ،( ۹) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.

در بند ۳ این تبصره آمده است: دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح های بنگاه ها و فعالیت های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) استفاده کند.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ هیئت وزیران در خصوص «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور»، طی نامه شماره ۳۳۹۸۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

در مستند قانونی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب۱۳۹۶/۱۲/۲۰) آمده است:

تبصره ۱۹ - در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴ /۳ /۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱ - برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳/۸۹۴/۶۴۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.



۲ - دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.



۳ - دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.



۵ - تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال های آتی نیز لازم الاجراء است.



۶ - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام الی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.



۷ - دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش های مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید.



۸ - درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می یابد.



۹ – دستگاه های اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.



۱۲ - مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی است.

انتهای پیام/