باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه به استناد قانون مسلم است، سند تمام زمین هایی که داخل حریم و محدوده شهرها قرارمی گیرند، به نام سازمان ملی زمین و مسکن، به نمایندگی از دولت صادر می شود افزود: این اراضی برای اینکه قابلیت ساخت پیدا کنند، باید تاییدیه ها و مصوبات لازم را از کارگروه های تخصصی زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان ها دریافت کنند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه قانونگذار پیش بینی کرده که در اراضی چهارگانه محیط زیست، اراضی درجه یک و دو کشاورزی و اراضی جنگلی که قانون ساخت مسکن در آنها را منع کرده، سازمان ملی زمین و مسکن اجازه تغییر کاربری اراضی را ندارد.

او بیان کرد : بر همین اساس است که کارگروه های تخصصی این مستثنیات قانونی را درنظر گرفته و براساس آن، اجازه ساخت مسکن و تغییر کاربری اراضی را مطرح می کنند.

وی توضیح داد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بالغ بر ۴۶ هزار هکتار زمین، با ظرفیت ساخت یک میلیون و ۶۶۳هزار واحد مسکونی به طرح های مسکن در دولت، اختصاص یافت.

رضایی یاد آور شد: این اعداد در مقایسه با طرح های دولت های قبلی از جمله طرح عظیم مسکن مهر که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی سازمان ملی زمین را به خود اختصاص داد،رشد چشم گیری داشته است.

وی یادآور شد: تمامی اراضی موجود در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی مسکونی نیست و از اراضی موجود، هزاران هکتار زمین، کاربری های فضای سبز، عمومی و کاربری های پشتیبانی طرح های مسکن را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و ظرفیت سازی این قانون، عنوان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن توانست در قالب مواد ۸ تا ۱۱ این قانون، زمین های بسیاری را احصا کرده و برای طرح های دولتی مسکن اختصاص دهد.