به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صادرات با انتقال رقابت به خارج از مرزها باعث توانمندی تولید کنندگان از طریق ارتقا استانداردهای تولید در داخل کشور می شود و از طرفی به روند جهانی شدن تولید و به تبع آن رقابت پذیری کالای داخلی و ارتقاء ظرفیت های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری کشور کمک می کند.

براین اساس تجارت خارجی کشور و بخصوص صادرات، نقش حائز اهمیتی در اقتصاد کشور دارد و با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و افت شدید درآمدهای نفتی لازم است تا برای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی تجارت خارجی کشور و بخصوص صادرات توسعه یابد.

این در حالی است که بررسی تجارت خارجی کشور در دهه ۹۰ نشان می دهد؛ سال ۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی در پایین ترین میزان دهه ۹۰ قرار دارد بنابراین در حالی که در دهه ۹۰ با اعمال تحریم های نفتی در ابتدای دهه و اواخر دهه، باید تجارت خارجی کشور در راستای خنثی سازی تحریم های نفتی رشد می کرد اما با نازلترین رقم آن در پایان دهه مواجه شدیم.

بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد که آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یعنی در سال هایی که تحریم ها علیه ایران؛ سراسری، سخت گیرانه و تحریم ها سازمان ملل بود و همه کشورهای جهان نیز ملزم به رعایت آن بودند به مراتب وضعیتی بهتر از از تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ را داشت.

اگرچه مسائل ناشی از کرونا و محدودیت تجاری در سراسر دنیا تا حدودی بر تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ تاثیر گذاشت، اما با توجه به اینکه افت تجارت خارجی در سال های ۹۷ و ۹۸ نیز اتفاق افتاد بنابراین نمی توان فقط کرونا را عامل افت تجارت خارجی کشور دانست ضمن اینکه به دلیل سراسری بودن تحریم ها در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کار ایران برای برقراری مراودات تجاری با کشورهای دیگر از آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم بسیاری سخت تر بود.

براساس آمار گمرگ جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری ایران در سال ۱۳۹۰ در مجموع ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که از این رقم ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن صادرات و ۶۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن را نیز واردات تشکیل می دهد.

همچنین در سال ۱۳۹۰ مجموع مبادلات تجاری کشور ۹۴ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار بوده که از این رقم ۴۱ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار صادرات و ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را واردات تشکیل داده است.

بنابراین تجارت خارجی کشور در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در حالی که کشور در این دو سال مجبور به تحمل تحریم های بین المللی علیه ایران بود نسبت به سال های بعد از آن ارقام بزرگتری را نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۲ یعنی در اولین سال آغاز به کار دولت روحانی تجارت خارجی کشور در مجموع ۹۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بود که در این سال میزان صادرات کشور ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار و میزان واردات کشور نیز ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار بود بنابراین در اولین سال روی کارآمدن دولت روحانی صادرات کشور حدود ۲ میلیارد دلار نسبت به سال ۱۳۹۰ افت داشت و در کنار آن واردات نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش یافت.

اما در سال ۱۳۹۳ تجارت خارجی ایران به ارقام تجارت خارجی در سال ۱۳۹۰ نزدیک شد و با رشد صادرات در این سال تجارت خارجی کشور به ۱۰۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید در سال ۱۳۹۳ مجموع صادرات کشور به ۵۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و مجموع واردات به کشور نیز به رقم ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و به این ترتیب برای دومین بار در دهه ۹۰ کشور تجارت خارجی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را تجربه کرد.

به گزارش فارس، در سال ۱۳۹۴ باز هم تجارت خارجی کشور با افت مواجه شد و از بیش از ۱۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ به ۸۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار کاهش یافت و براین اساس در سال ۱۳۹۴ صادرات کشورمان به ۴۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار و واردات نیز ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسید.



آمار مقایسه های صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) و واردات طی سال های ۱۳۹۴ - ۱۳۹۳ (منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

در ادامه وضعیت تجاری خارجی کشور در سال ۹۴ و پس از امضا برجام در سال ۱۳۹۵ کمی رشد و در سال ۱۳۹۶ نیز رشد قابل ملاحظه ای را نسبت به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ داشت به عبارتی پس از امضا برجام در سال ۱۳۹۴ تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶ به اوج خود در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید و به رقم ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۹٫۸۹۲ هزار تن و به ارزش ۴۴٫۰۴۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۳۸٫۳۲ درصدی در وزن و ۳٫۸۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش ۴٫۹۹ درصدی در وزن و افزایش ۵٫۱۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال ۱۳۹۴، به ارقام ۳۳٫۳۹۹ هزار تن و ۴۳٫۶۸۴ میلیون دلار رسید.



آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی(بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات طی سال های ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ (منبع:گمرک جمهوری اسلامی ایران)

در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۳۲٫۸۸۲ هزار تن و به ارزش ۴۶٫۹۸۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲٫۳۰ درصدی در وزن و ۶٫۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایش ۱۶٫۳۴ درصدی در وزن و ۲۴٫۶۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳۸٫۸۵۶ هزار تن و ۵۴٫۴۵۹ میلیون رسید.



آمار مقدمانی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶ (منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

در سال ۱۳۹۷ تجارت خارجی کشورمان با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی سیر نزولی یافت و با حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۸۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار رسید.

بنابراین تجارت شرطی، که به واسطه برجام تا حدودی در میانه دهه ۹۰ رشد کرده بود به واسطه خروج آمریکا از برجام نیز دچار افت شد.

کارشناسان معتقدند علاوه بر خروج آمریکا از برجام، آنچه روند تجارت خارجی کشور را در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نزولی کرد سیاست های داخلی نادرست از جمله صدور بخشنامه های متعدد و متناقض و برخی تصمیمات سختگیرانه بانک مرکزی بود.

البته متولیان امر تجارت یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بواسطه لزوم درآمدزایی از بخش تجارت خارجی ایران و صادرات و لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی با تدوین یک استراتژی مشخص در تجارت خارجی نباید اجازه شرطی شدن تجارت را می دادند.

به گزارش فارس، در حالی که ایران دارای ۱۵ کشور همسایه با ظرفیت واردات سالانه هزار و ۲۰۰ میلیون دلار است اما بررسی آمارهای صادرات سالانه نشان می دهد که عمده کشورهای صادراتی ایران طی ۱۰ سال اخیر کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، هند و یا کره جنوبی بوده است.

به عنوان مثال؛ عمده صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ به کشورهای چین به ارزش ۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی به ارزش ۷ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار، عراق به ارزش ۶ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار، ترکیه به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار و جمهوری کره به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار بوده است.

همچنین عمده صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ به کشورهای چین به ارزش بیش از ۹۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار، عراق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار، جمهوری کره به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار و ترکیه به ارزش ۳ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار بوده است.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که معتقد است بخشی از ناکامی های اقتصادی یا تجاری به سوء مدیریت ها و بخشی هم به تاثیر تحریم ها مرتبط می شود، بیان داشت: متاسفانه تاثیر اقتصادی و سیاسی آمریکا و سلطه جهانی آمریکا به کشورها طی سال های اخیر، نشان داد که حتی کشورهای قدرتمند اروپایی و کشورهایی مانند چین و روسیه نیز در بسیاری از مواقع حاضر نیستند به خاطر برقراری روابط تجاری با ایران خودشان را با آمریکا درگیر کنند.

بنابراین محدودیت کشورهای هدف صادراتی یکی از نقاط ضعف تجارت به شمار می رود که لازم است در راستای دستیابی به توسعه صادرات حتما مراودات تجاری با کشورهای مختلف را افزایش داد و در گام نخست نیز می توان به توسعه مراودات تجاری با ۱۵ کشور همسایه پرداخت و زیرساخت های لازم برای صادرات به بازار ۱۲۰۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه را فراهم کرد.

به گفته سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان از حیث وزنی بالغ بر ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که از این میزان سهم صادرات محصولات کشورمان به کشورهای همسایه ۶۷ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۱۳ تن برابر با ۲۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۲۱۳ دلار است که ۶۰ درصد وزن و ۵۸ درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان را شامل می شود.

بنابراین سهم ایران از بازار هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه فقط ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ بوده است که رقم بسیار کوچکی است.

بنابراین دولتمردان ما برای استحکام بخشی به پایه های تجارت خارجی و توسعه آن باید به فکر توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشند که اتفاقا بسیاری از این کشورها علاقمند به برقراری روابط تجاری با ایران نیز هستند.

به گفته محمدرضا مودودی سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت خارجی ایران، معضل اصلی در حوزه تجارت خارجی کشورمان این است که افرادی برای تجارت خارجی تصمیم می گیرند که نه تنها تخصصی در این زمینه ندارند بلکه باور و اعتقادی به تجارت خارجی هم ندارند.

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی ایران و همچنین رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز معتقد است که تجارت خارجی ما در نظام تصمیم گیری در حاشیه قرار دارد بنابراین اگر بخواهیم صادرات را توسعه دهیم نباید موضوع تجارت خارجی و صادرات ما برای دولتمردان ایران، موضوعی حاشیه ای باشد و نباید فقط در مورد اهمیت صادرات به گفتار اکتفا کرد بلکه در عمل نیز باید این اهمیت پدیدار شود.

بررسی میزان تجارت خارجی کشور در طول ۴۳ پس از انقلاب نیز نشان می دهد که ارقام تجارت سالانه کشور همواره ارقامی کمتر از ۸۰ میلیارد دلار بوده و هیچ گاه تجارت خارجی کشور به رقم قابل توجهی نرسیده است و حداکثر تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون اتفاق افتاده که در آن سال نیز فقط ۴۳ میلیارد دلار صادرات داشته ایم و بیش از ۶۱ میلیارد دلار واردات بوده است.

لذا علیرغم تمامی ظرفیت های تولید داخلی و لزوم جدا شدن از درآمدهای نفتی و با وجود داشتن ۱۵ کشور همسایه که معدودی از کشورها در دنیا از این ویژگی جغرافیایی- اقتصادی برخوردارند ایران هیچ گاه تجارت بیش از ۱۰۵ میلیارد دلاری را تجربه نکرده است و هیچ گاه نیز به صادراتی بیش از ۵۱ میلیارد دلار در سال نرسیده است.



روند واردات و صادرات در سال های ۱۳۵۷ تا ۹ ماهه ۱۳۹۹ (منبع: سازمان توسعه تجارت ایران)

بنابراین لازم است که با اتکا به توان داخلی و دوری جستن از اقتصاد و تجارت شرطی در سال هایی که بیش از هر زمانی لازم است متکی به درآمدهای غیرنفتی باشیم بکوشیم تا به آنچه که در حد و ظرفیت واقعی مان در بحث صادرات و تجارت خارجی است دست یابیم.

انتهای پیام/