به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی درج گزارشی با عنوان «دولت و وزارت کشور می خواهند کمترین اختیارات شورا ها را بگیرند» در خبرگزاری آنا مورخ ۹۹/۹/۹، پاسخ دفتر امور شورا های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور که در تاریخ ۱۷ آذرماه در این رسانه، منتشر شد، بدین شرح است:

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظایف و اختیارات فراوانی بر عهده شورا های اسلامی گذارده است که در آن میان می توان به موضوعاتی از جمله انتخاب و عزل شهردار، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، تصویب تمامی معاملات شهرداری و سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته، تصویب بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا به عنوان اهم این موارد اشاره کرد. هرچند علیرغم تجربه و آثار موفق اجرای قانون شورا ها در کشور، برخی از شورا ها متاسفانه در اجرای همین وظایف نیز قصور ورزیده و کوتاهی می نمایند که می توان به عدم تصویب تفریغ بودجه شهرداری و سازمان های وابسته به آن در موعد قانونی، واگذاری املاک شهرداری به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت قوانین و مقررات و. اشاره کرد، لکن وزارت کشور همواره در چارچوب قانون از شورا های اسلامی حمایت کرده است.

بر این اساس، دولت و وزارت کشور در طول ۵ دوره فعالیت شورا های اسلامی همواره از موجودیت و استقلال شورا های اسلامی، به عنوان یک نهاد مردمی و حلقه واسط بین مردم و دولت حمایت نموده است و بر استقلال و تقویت جایگاه آن تاکید داشته است و شورا ها را به عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در امور مدیریت شهری و روستایی به ویژه در زمینه منابع درآمدی پایدار شهری و روستایی به رسمیت شناخته و از آن در مجامع مختلف حقوقی و قانونگذاری دفاع کرده است.

علی ایحال در مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی موضوعاتی راجع به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که از حیطه اختیارات وزارت کشور و دولت خارج است. با این وصف وزارت کشور کماکان در همه زمینه ها در حد وظایف خود از شورا های اسلامی حمایت کرده و می کند.

انتهای پیام/