به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید امیرعلی نوریان در یاداشتی با عنوان نظارت بر «عملکرد سرویس های اطلاعاتی» نوشت: هنگامی که بحث بر سر سازمان اطلاعاتی باشد، یکی از محورهای اصلی، قانونمندی و مردم سالار بودن این نهادهای پنهانکار خواهد بود. در نگاه اول، میان مردم سالاری و پنهان پژوهی نهادهای اطلاعاتی تناقض نمایی آشکار مشاهده می شود. اما بررسی عمیق تر موضوع نشان می دهد که مردم سالاری برای حفظ نظم، امنیت و ثبات که بسترهای لازم برای تضمین ارزش هایی مانند استقلال، آزادی، حق تعیین سرنوشت و شفافیت و … هستند، ناگزیر از توسل به پنهانکاری و پنهان پژوهی است. با وجود این، نگرانی نظری از احتمال سوءاستفاده نهادهای اطلاعاتی از قدرت پنهان پژوهی و تجربه عملی سوءاستفاده از قدرت پنهانکاری و پنهان پژوهی نهادهای اطلاعاتی، نظام های مردم سالار را برآن داشته تا راهکاری برای تضمین جلوگیری از تقابل میان ارزش های مردم سالارانه و قدرت اطلاعاتی طراحی کنند. کارآمدترین روشی که برای ممانعت از این تقابل ایجاد شده، نظارت بر سازمان های اطلاعاتی است.

تمام اقدامات سرویس های اطلاعاتی و کارمندان آن ها باید منطبق بر قانون باشد

نظارت به معنی پاسخگویی است که منظور از آن، رصد مستمر اقدامات دستگاه های اجرایی و نتیجه درخواست از این دستگاه ها برای بهبود کارآمدی، از سوی نهادهای نظارتی است. طبق تعریف دیگری، نظارت شامل بررسی و ارزیابی اقدامات نهادهای اجرایی و سیاست ها و برنامه های موردنظر آن ها هنگام اجرا و بعد از آن است. به این ترتیب، منظور از نظارت بر اطلاعات، ابزاری است که ضمن بررسی اقدامات و سیاست های اطلاعاتی، تضمین کننده پاسخگویی سرویس های اطلاعاتی نسبت به تصمیم ها و اقداماتشان باشد. تمام اقدامات سرویس های اطلاعاتی و کارمندان آن ها باید منطبق بر قانون باشد و نظارت بر اطلاعات به دنبال تضمین این اصل است. نظارت بر سرویس های اطلاعاتی معمولا با دو هدف انجام می شود: نخست تضمین کارایی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری و دوم بررسی قانونی و اخلاقی بودن اقدامات اطلاعاتی. بر این اساس، کار ویژه اصلی نظارت بر اطلاعات، تضمین همزمان کارایی وقانونمندی سازمان های اطلاعاتی است.

البته نظارت بر اطلاعات تنها منحصر به نظام های مردم سالار نیست سرویس های اطلاعاتی در تمام انواع نظام های سیاسی اعم از مردم سالار و دیکتاتوری وجود دارند,البته ماهیت و شکل نظارت بر اطلاعات وابسته به نوع نظام سیاسی تغییر می کند. در دولت های غیرمردم سالار، کشمکش بر سر قدرت اطلاعاتی ناشی از اراده عمومی مردمی نیست، بلکه ریشه در شکست یا موفقیت حکومت در حفاظت از خود در مقابل دشمنان داخلی دارد. بنابراین یکی از مهم ترین تفاوت ها میان نظارت در جوامع مردم سالار با نظارت در دولت های غیرمردم سالار، هدف از نظارت است. در نظام های غیرمردم سالار، نظارت بر اطلاعات ابزاری برای افزایش قدرت حاکمان اقتدارگراست، اما در نظام های مردم سالار، ابزاری برای توزیع و پراکنش قدرت در میان رهبران پاسخگو به مردم است که هدف از آن افزایش شفافیت در جامعه است. در نظام های سیاسی مختلف پنج نوع نظارت و کنترل بر اطلاعات وجود دارد که عبارتند از:۱- نظارت درونی ۲- نظارت اجرایی۳- نظارت پارلمانی۴- نظارت قضایی۵- نظارت از نا حیه جامعه مدنی و رسانه ها

نظارت, تضمین کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری

همان طور که در سطور پیشین اشاره شد، نظارت بر سرویس های اطلاعاتی معمولا با دو هدف انجام می شود: هدف اول تضمین کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نظارت اجرایی بر اطلاعات، معمولا با این هدف انجام می شود و به دنبال آن است که توانایی سرویس در انجام درست وظایف، شناسایی تهدیدات و پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاران را ارزیابی کند. هدف دوم نظارت، بررسی قانونمند و اخلاقی بودن اقدامات اطلاعاتی است. این هدف، توسط سازوکارهای نظارت قضایی پیگیری می شود.

نظارت پارلمانی ترکیبی از این دو هدف را پیگیری می کند و طیفی از کارایی تا قانونی بودن را شامل می شود؛ به عنوان مثال ممکن است به بودجه اطلاعاتی و نحوه تخصیص مناسب آن بپردازد (کارایی) یا به بررسی قانونی و غیرقانونی بودن اقدامات اطلاعاتی اقدام کند. نظارت مدنی نیز عمدتا به دنبال فعالیت های غیرقانونی سرویس های اطلاعاتی است که دلیل آن دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی برای ارزیابی کارایی نهادهای اطلاعاتی است. نظارت درونی نیز در واقع رویه های حفاظتی درون سرویس های اطلاعاتی است که با هدف نظارت بر حسن عملکرد کارگزاران اطلاعاتی هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ هنجارها و قواعد درون سازمانی انجام می شود.

در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام سیاسی مردم سالار دینی، نظارت بر اطلاعات و جلوگیری از تقابل این نهادها با آزادی های اساسی مردم، از ابتدا به عنوان یکی از دغدغه های اساسی نخبگان موسس آن مطرح بوده است. نخستین بازتاب این نگرانی در بحث بر سر سازمان یا وزارت بودن تشکیلات اطلاعاتی در نظام بوده است. سازمان یا وزارت بودن تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران آنچنان در نظر موسسان اهمیت داشت که بخش بزرگی از مباحث مربوط به قانون تاسیس تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به این مسائل اختصاص داشته است.

وزیر اطلاعات در برابر قوای سه گانه پاسخگو می باشد

بررسی بحث و جدل های مطرح شده در تاسیس وزارت اطلاعات نشان می دهد که ایجاد تشکیلات اطلاعاتی در قالب یک نهاد وزارتخانه ای اساسا با هدف جلوگیری از تبدیل شدن تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به یک ساواک دیگر بوده است, در هر صورت وزارتخانه بودن تشکیلات اطلاعاتی مادر در جمهوری اسلامی ایران، همزمان تمامی رویه های نظارتی بر اطلاعات را تامین کرده است و نخستین رویه نظارتی بر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران این است که وزیر اطلاعات به عنوان عضوی از کابینه در برابر رئیس جمهور منتخب ملت پاسخگو است.

رویه دوم آن است که وزیر اطلاعات هم در زمان انتخاب و هم پس از آن باید در برابر مجلس پاسخگو باشد. سومین رویه نظارتی، نقش هستی شناختی قوه قضاییه در صدور احکام عملیات های اطلاعاتی است و طبق قانون، وزارت اطلاعات ضابط قضایی نیست و تنها با صدور حکم قضایی برای تک تک عملیات های خود امکان مداخله اطلاعاتی و اجرای عملیات های پنهان پژوهی را خواهد داشت, این وضعیت امکان نظارت قضایی بر عملکرد سرویس اطلاعاتی ما در جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. وزارتخانه بودن تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران، با خارج کردن آن از هاله پنهانکاری مطلق، امکان ورود رسانه ها و جامعه مدنی به عرصه نقدهای اطلاعاتی را فراهم کرده است.

در عین حال رویه های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران دارای دو ویژگی خاص نیز هستند: نخستین ویژگی بسیار خاص رویه های نظارت بر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران، منفک بودن هر سه رویه مذکور از یکدیگر و استقلال کامل آن ها در اعمال نظارت است و ویژگی خاص بعدی، رویه های نظارتی بر تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران آن است که علاوه بر رویه های پنج گانه نظارتی متعارف، تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت عالیه ولایت فقیه نیز قرار دارند.

انتهای پیام/۱۳۱