هفته گذشته طرحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن قرار است سه جانبه گرایی به مدیریت تامین اجتماعی و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با هدف چاره اندیشی برای مشکلات آن ها بازگردد.

ابرچالش صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در دستور کار مجلس/ عدم تعارض منافع در انتصابات الزامی می شود؟

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی شدند؛ این طرح هفتم مردادماه سال جاری به صورت عادی در مجلس اعلام وصول شد.

این طرح در واقع جایگزین سه طرحی است که پیش از این در مجلس برای اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ارائه شده اما این طرح ها به نتیجه نرسیده بود؛ این سه طرح عبارت بودند از طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح بازآرایی ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی و طرح اعمال چندجانبه گرایی در ارکان صندوق های بیمه ای و بازنشستگی.

* ابرچالش صندوق ها نیازمند راهکار جدی است

موضوع بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایدار سازی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی یکی از مسائل محوری کشور است که در برنامه ششم توسعه به عنوان موضوعی خاص، کلان و فرابخشی به آن تاکید شده است. جمعی از نمایندگان مجلس با این نگاه که سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی اکنون با ابرچالش مواجه هستند و ضرورت دارد راهکارهای جدی برای برون رفت از بحران های صندوق ها ارائه شود، به تدوین این طرح پرداخته اند.

طراحان اصلاح برخی قوانین حوزه تامین اجتماعی مشکلات این حوزه را در چند حوزه تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از: مداخلات مضر و غیر ضرور حاکمیتی و دولتی در سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی، عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی و بروز خدشه در استقلال مالی و اداری سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی، عدم حضور و مشارکت فعال و مؤثر شرکای اجتماعی (خدمت گیرندگان و تامین کنندگان منابع) سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی در ارکان عالی تصمیم گیر و نظارتی آنها و مصوبات غیرکارشناسی هیأت وزیران (دولت دهم) در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی.

به اعتقاد نمایندگان طراح این طرح، در این مصوبات اصول سه جانبه گرایی، تناسب اختیار و مسئولیت، جدایی نظارت از اجرا و غیره رعایت نشده است و از این جهات مورد ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری و شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما و مستمری بگیر و کارشناسان و مدیران صاحب نظر) سازمان قرار گرفته است.

* مدیریت تامین اجتماعی از انحصار دولت خارج می شود

برخی از تغییرات مزبور با مصادره به مطلوب از ماده ۱۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته در حالی که ماده مزبور ناظر به سازمان های دولتی و عمومی و دو جانبه (کارمند دولت) می باشد و به همین دلیل در ترکیب ارکان آنها صرفا نمایندگان (خدمت گیرندگان بیمه شده) گنجانده شده و از تامین کنندگان منابع (کارفرما) اسمی به میان نیامده و مرجع تائید صلاحیت آنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قید شده که فقط مرجع تائید صلاحیت کارکنان دولت در بخش عمومی است و اگر قرار بود این ماده به سازمان های سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) اطلاق شود باید مرجع تائید صلاحیت ارکان سازمان وزارتخانه های کار (برای نمایندگان کارگران) صنعت و بازرگانی (برای نمایندگان کارفرمایان) بودند.

این نمایندگان با اعتقاد به اینکه تغییرات انجام شده در اساسنامه سازمان بدون مطالعات کارشناسی سازمان و بدون مشارکت شرکای اجتماعی و ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته می خواهند با مصوبه ای دیگر سازمان را به شرایط قبل از مصوبات مزبور برگردانند.

در اصلاح ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون (یعنی تا سال ۸۴ )نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی ( در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. در اصلاحی که در طرح جدید مد نظر است مهلت وزارتخانه برای بررسی و اصلاح اساسنامه به تا پایان سال ۱۳۹۹ تغییر می یابد و عبارت حمایتی و امدادی حذف می شود.

* تغییر در ترکیب هیات امنای تامین اجتماعی

همچنین در بند الف همین ماده به جای «شورا یا مجمع و یا هیأت امناء» صرفا عبارت هیأت امنا جایگزین و ترکیب آن به این صورت تعیین خواهد شد: ریاست هیأت امنا با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و معاون اجتماعی به عنوان عضو و دبیر هیأت امنا انجام وظیفه نموده و دبیرخانه هیأت امنا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر خواهد بود، علاوه بر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نصف باقی مانده اعضای با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب خواهند شد، مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش شامل بیمه شدگان شاغل و مستمری بگیران توسط خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته و تامین کنندگان منابع (کارفرمایان) آنها به ترتیب ذیل از سوی تشکل های کشوری و عالی رسمی مربوط تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی در سطح عالی و کشوری موصوف و تا زمان شکل گیری آنها اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهند شد.

بر این اساس در سازمان ها و صندوق های بازنشستگی دو جانبه که تنها دولت و بیمه شده در تامین منابع آنها نقش دارند نمایندگان بیمه شدگان شاغل و مستمری بگیران به طور مساوی و در سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی سه جانبه نمایندگان کارفرمایان، بیمه شدگان شاغل و مستمری بگیران هم به طور مساوی انتخاب خواهند شد.

در شکل فعلی قانون شورا یا مجمع و یا هیات امناء با این شرایط: نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد، مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

* بازنگری در تخصص ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی

تبصره یک این ماده در قانون فعلی مقرر می دارد که شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد. در صورت تصویب طرح اصلاحی حقوق و جامعه شناسی جایگزین عبارت پزشکی و عبارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایگزین عبارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی می شود.

طراحان طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تامین اجتماعی همچنین در نظر دارند دو تبصره به عنوان تبصره های ۳ و ۴ به این ماده الحاق کنند که بر اساس یکی از آنها کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی به استثنای صندوق های نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) از هر نظر تحت نظارت عالیه و راهبردی شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و تبصره دیگر نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف می کند ترتیبی اتخاذ نماید تا بخش سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و هلدینگ ها و شرکت های وابسته و تابعه آنها را بر اساس قانون تجارت و با حفظ استقلال مالی و اداری در قالب تصمیمات ارکان عالی و با رعایت اصل حاکمیت شرکتی مربوطه اداره نماید.

* سرمایه صندوق ها با تعهداتشان متناسب می شود

همچنین در این طرح مقرر شده تا یک ماده به قانون افزوده شود تا سازمان ها و صندوق های بازنشستگی مکلف شوند نسبت به متناسب سازی دارایی ها و سرمایه های خود با تعهدات جاری و آتی اقدام و ضوابط کلی سرمایه گذاری زیر را رعایت کنند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مراتب با وزارت کار رفاه اجتماعی در کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی کشور می باشد و وزارت مزبور مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خروج از تصدی گری و بنگاهداری از شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه موجود حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون و عدم انجام هر گونه سرمایه گذاری جدید نظیر خرید، مشارکت و تهاتر که منجر به تصدی گری وبنگاهداری شود، یکی از تعهدات خواهد بود.

تبصره پیش بینی شده شرکت ها و موسسات ماموریتی که به انجام وظایف تکلیفی سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی می پردازند شرکت های مربوط به طرح ها و پروژه های در حال انجام و شرکت های در شرف پذیرش بورس را از این حکم مستثنی می کند و فهرست این قبیل سرمایه گذاری ها به پیشنهاد و درخواست سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی مربوطه و تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

بر این اساس همچنین قرار است در قانون سازمان ها و صندوق های بیمه بازنشستگی نتوانند به تنهای یا به همراه توابع خود بیش از ۴۹ درصد سهام یک شرکت یا موسسه را در اختیار داشته باشند و یا خریداری کنند. تبصره این ماده تاکید دارد که در خصوص شرکت های بورسی و بانک ها وبیمه ها و نظایر آنها سقف مجاز حداکثر تملک و خرید سهام منفردا یا مجتمعا توسط سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی طبق قوانین و مقرراتی خواهد بود که توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می شود.

این طرح تاکید دارد: تملک و خرید سهام موسسات و شرکت هایی که اعضای ارکان عالی تصمیم گیری، نظارتی و اجرایی و سایر مسئولان سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و خانواده آنها ذینفعان اصلی آن محسوب می شوند ممنوع است.

* اصول عدم تعارض منافع در انتصاب ارکان سازمان ها و صندوق ها الزامی می شود

رعایت اصول عدم تعارض نقش عدم تضاد منافع و درب چرخان در انتصابات ارکان سازمان ها و صندوق های موصوف و توابع آنها الزامی است از جمله انتصاب افراد دارای سهام مالکیت و یا دارای فعالیت متناظر انتصاب ارکان اجرایی و تصمیم گیری و نظارت صندوق ها و توابع آنها انتصاب بیش از یک شرکت یا موسسه انتصاب ارکان اجرایی و تصمیم گیری و نظارت صندوق ها و توابع آنها انتصاب بیش از یک شرکت یا موسسه از دیگر تعهداتی است که در این طرح پیش بینی شده است.

همچنین بر مبنای این طرح رعایت اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت و ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد شرکت ها، موسسات و ابسته و تابعه صندوق های بازنشستگی الزامی است.

تبصره این ماده مقرر می دارد که در صورت عدم رعایت مراتب فوق پس از انقضای مواعید مقرر اختیارات اساسنامه ای و مجامع عمومی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی متخلف در خصوص سرمایه گذاری های مازاد، از هیأت مدیره و مدیرعامل آنها سلب و به سازمان خصوصی سازی محول می گردد تا با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به فروش آنها مطابق قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی اقدام و عواید حاصله از آن را به حساب سازمان یا صندوق مربوطه واریز نماید.

* تدوین اساسنامه جدید با سه جانبه گرایی

در بخش دیگری از این طرح که به اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی می پردازد مقرر شده که مجلس مکلف است حداکثر تا پایان ۹۸ اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی را با رعایت اصل سه جانبه گرایی و اصول و قواعد بیمه های اجتماعی تصویب نماید. پیشنهاد اساسنامه از طریق ارکان عالی سازمان مزبور تدوین و پس از تائید هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

همچنین تاکید شده که تا زمان تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اساسنامه مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و زیر نظر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره می شودو زیر مزبور دارای کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه مزبور می باشد.

در یکی دیگر از مواد طرح یاد شده تاکید شده است: با توجه به تغییرات عناوین و تعداد وزارتخانه های عضو ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه موصوف طی سال های گذشته معاونان رئیس جمهور و وزارتخانه های متناظر و ادغامی جایگزین اعضای تعیین شده در ارکان عالی طبق اساسنامه یاد شده گردیده و از حق رای معادل آن برخوردار خواهند بود به نحوی که در هر حال تعداد اعضای انتخابی دولت عضو ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی کمتر یا بیشتر از تعداد مندرج در اساسنامه قبلی سازمان مزبور نخواهد بود.

* قوانین مغایر نسخ می شود

نسخ قوانین مغایر از دیگر مواردی است که قرار است با تصویب این طرح انجام شود. به طور خاص اعلام شده که ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحیه آن بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۸ نسخ می شود.

بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

همچنین در اصلاح ماده ۱۱۳ این عبارت به انتهای ماده اضافه شده که: سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می باشد.

بند دیگری از این اصلاحیه ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی را تعیین و بند دیگر تکلیف نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق ها و بیمه ها را تعیین می کرد که این قوانین نسخ می شود.

انتهای پیام/