مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: حق شرطی که حامیان FATF درباره تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته اند، کاربردی ندارد، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است.

علیرضا رحیمیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگو با خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF در چند بیانیه اخیر خود تصریح کرده که استثنا شدن گروه های مقاومت را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد، قبول ندارد.

وی افزود: طبیعی است وقتی FATF ملاحظات مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران را برنمی تابد، قرار دادن چنین حق تحفظ های مشابه را درباره کنوانسیون های بین المللی نیز نخواهد پذیرفت. بر این اساس روشن می شود چنین حق شرط هایی بیش از آنکه مشکل ایران را در پیوستن به این کنوانسیون ها حل کند، مشکل طرفداران داخلی این کنوانسیون ها را برای توجیه افکار عمومی حل می کند!



این فعال دانشجویی با اشاره به مغایرت حق شرط ها با هدف و روح کنوانسیون CFT اظهار داشت: طبق ماده ۱۹ «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹» که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان پذیر است که اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

رحیمیان تاکید کرد: بنابراین حق شرطی که حامیان FATF در خصوص تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته اند، مردود است، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است. به طوری که حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است و بر اساس ماده ۶ کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات عقیدتی، سیاسی، فلسفی، قومی و سایر ملاحظات قابل توجیه نباشد.

وی تاکید کرد: طبق ماده ۲۰ «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن کنوانسیون حاکم خواهد بود. در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده اند، کشورهای دیگر به حق شرط آنان ایراد گرفته و بیان کرده اند که حق شرط را قبول نمی کنند.

این فعال دانشجویی گفت: به عنوان مثال هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل می شود، استرالیا بیانیه ای صادر کرده و حق شرط ماده ۲ یمن را نمی پذیرد.

رحیمیان یادآور شد: همچنین پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده ۶ کنوانسیون را نقض می کند و نقض ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات است.

وی گفت: در موارد دیگر، کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده اند. بنابراین اگر کشورهایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و … اعلام کنند حق شرط های ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط های خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن کنوانسیون مراجعه کند.

انتهای پیام/