عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج سواری عده ای بر کلید واژه قیمت گذاری دستوری فولاد و اجحاف ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به مردم در بازار فولاد در سال گذشته، گفت: دولت با بی عرضگی مشهور خود و کمک خود به گرانی قیمت فولاد و سیمان سبب یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن شد.

رضا تقی پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تهران در خصوص بازار فولاد اظهار کرد: در خصوص کلید واژه قیمت گذاری دستوری فولاد، عده ای بر روی آن موج سواری کردند و نتیجه آن این شد که در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه فولاد به مردم اجحاف شد.

وی گفت: یعنی از قیمت درب کارخانه چیزی که به دست مردم رسید، این عدد بزرگ و وحشتناک تفاوت داشت و متأسفانه مجلس در این زمینه به وظیفه نظارتی خود به رغم ارائه طرح لازم به درستی عمل نکرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: طرح مربوطه با طی کردن مسیر خود در نوبت هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و اگر آن طرح پیدا می شد تا حدود زیادی از جلوی این ظلم و اجحاف گرفته می شد.

تقی پور ادامه داد: قیمت واقعی فولاد و مشخصا میلگرد امروز در بازار ایران حدود ۷ و نیم تا ۸ هزار تومان است که متأسفانه شاهد فروش ۱۴ هزار تومانی هستیم که هنوز ادامه دارد و واقعا بی عرضگی دولت در اداره این حوزه بود.

وی تصریح کرد: به دلیل دولتی بودن این صنایع و عدم تنظیم مقررات و نظارت صحیح در بازار فولاد و سیمان به عنوان دو مصالح اصلی صنعت ساختمان، یکی از دلایلی اصلی افزایش قیمت مسکن شد و متأسفانه دولت نه تنها اجازه بلکه به گرانی این محصولات کمک کرد که بی عرضگی کامل دولت در مدیریت این ۲ محصول مشهود بود .

انتهای پیام/س