به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ گفت: در مورد این لایحه بودجه برای اولین مرتبه هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش خصوصی نشده و ظاهرا نظرخواهی از مرکز پژوهش های مجلس هم انجام نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سند بودجه مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست گذاری اقتصادی و به طور کلی چشم انداز عملکرد یکساله دولت است و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و واحدهای اقتصادی روشن می شود.

شافعی گفت: سال پیش رو از لحاظ درآمدی برای دولت بسیار سخت است و تحریم ها و محدودیت های فروش نفت و نقل وانتقال ارز حاصل از فروش نفت شرایط بسیار ویژه ای را برای دولت به وجود می آورد.

* استفاده ۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت از نفت در بودجه

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در بودجه ۹۹ فرض شده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد، گفت: از این منظر و با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی دولت مجموعا ۷۸ هزار میلیارد از منابع نفتی استفاده خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: این در حالی است که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش بینی می شود به طور میانگین صادرات نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی گفت: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه کل درآمد نفتی ۵٫۷ میلیارد دلار خواهد بود لذا منابع کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی که ۱۰ و نیم میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در اختیار نخواهد داشت.

وی افزود: پیش بینی می شود برای اجرای سیاست های حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.

* لایحه بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: یکی از محل های تامین منابع دولت در لایحه مولدسازی است که رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه در سال های گذشته به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

شافعی گفت: در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.

* تقویت تولید بهترین راه جبران کاهش درآمدهای نفتی است

شافعی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۹ رویکرد اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی آن است، گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تامین شود که بهتر است دولت مشخص کند این رقم قرار است از کجا تامین شود. آیا قرار است این میزان مالیات از واحدهای شناسنامه دار دریافت شود یا از محل فراهای مالیاتی یا حذف معافیت های مالیاتی؟ ما به عنوان نماینده بخش خصوصی یک پیام برای حاکمیت داریم که بهترین روش برای جبران درآمدهای نفت تقویت تولید و تقویت صادرات است.

وی افزود: اگر تولید ملی تقویت شده و فضای کسب و کار بهبود یابد هم اشتغال ایجاد می شود هم درآمدهای مالی دولت افزایش می یابد.

* دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت های دولتی با راندمان پایین است

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور بر اساس لایحه بودجه ۹۹ متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

شافعی اظهار داشت: بر این اساس دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت های دولتی است و این در حالی است که بسیاری شرکت های دولتی دارای راندمان پایین هستند اما هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی شود.

ادامه دارد …