با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، برگزاری انتخابات به صورت استانی مغایر با بند ۹ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حسن قائم مقام به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات طی یادداشتی به مغایرت های استانی شدن انتخابات با قانون اساسی و سیاست های کلی پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

مصوبه دیروز مجلس مبنی بر استانی-شهرستانی شدن انتخابات دارای ایرادات و مغایرت های متعددی با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات است. مغایرت هایی که باعث شد شورای نگهبان در دوره های گذشته مجلس، استانی کردن انتخابات را مغایر قانون اساسی اعلام نماید. جای شگفتی است که با توجه به نظرات صریح شورای نگهبان و مواد صریح سیاست های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر استانی- شهرستانی کردن مجلس شورای اسلامی اصرار داشته است.

برخی از مغایرت های استانی- شهرستانی کردن انتخابات با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات عبارت اند از:

۱- طرح به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل ۳قانون اساسی است.

۲- برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش مشارکت مردمی است و مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است.

۳- برگزاری انتخابات به صورت استانی و مبتنی بر الگوی اکثریتی مغایر با بند اول سیاست های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست های کلی انتخابات، تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید« بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» باشد. برگزاری انتخابات به صورت استانی مغایر با تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها است. همچنین الگوی انتخاباتی اکثریتی مغایر با عدالت انتخاباتی است.

۴- برگزاری انتخابات به صورت استانی مغایر با بند ۸ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است.

۵- با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، برگزاری انتخابات به صورت استانی مغایر با بند ۹ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.

با توجه به مغایرت های متعدد مصوبه اخیر مجلس با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، افکار عمومی منتظر است تا شورای نگهبان و نیز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با عمل به وظایف خویش در پاسداری از قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، مانع از شکل گیری مشکلات عدیده برای نظام اسلامی گردند.

انتهای پیام/