به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مریم آذرشب ظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت و سرمایه اجتماعی سازمان های مردم نهاد و واگذاری فرآیندهای اجرایی دولت به این سازمانها اظهار داشت: استانداری به عنوان نماد و متولی بخش حاکمیتی و نظارتی دولت در استان مأموریت برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه های کلان استان را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با وجود دستگاه های اجرایی متعدد متولی در امور مرتبط با کودکان و نوجوانان به علت عدم شفافیت در فرآیندها، عدم برقراری تعاملات صحیح در مسیر دستگاه های اجرایی متولی و موازی کاری و تکرار و اصرار بر برندسازی فردی در فعالیت های سازمانی، دستیابی به اهداف زیبای نوشته شده امکان پذیر نیست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بیان کرد: باید تغییرات و تحولات نگرشی و رویکردی در چگونگی اجرای مشارکتی و مشورتی فرآیندها بوجود آید و نقطه شروع این تغییرات در ذهن ها و تفکرات ماست.

آذرشب با اشاره به گستردگی و تخصصی بودن موضوعات و مباحث مرتبط با حوزه کودک و نوجوان اظهار داشت: نیاز به همکاری، همراهی و تعامل و فعالیت گروهی و شبکه ای در این سطح وجود دارد .

وی با بیان اینکه اصرار دفتر امور بانوان و خانواده بر واگذاری امور حوزه کودک و نوجوان به سازمان های مردم نهاد به عنوان مالکان و متولیان اصلی است خاطر نشان کرد: با تعریف این مسیر و حمایت از سمن ها سعی در تعمیق این باور داریم که سازمان های مردم نهاد در کنار بخش دولتی نه در مقابل آن چرخه منابع انسانی را در انجام وظائف و تکالیف تکمیل می کنند و دستگاه های دولتی راهی جز دست همکاری دادن با سازمان های مردم نهاد و تقویت سمن ها برای رسیدن به خواستگاه و اهداف سازمانی خود و رسیدن به نقطه هدف و نتیجه مطلوب خود ندارند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بیان کرد: پراکندگی در برنامه های حوزه کودک و نوجوان، عدم شناسایی مسائل مرتبط با این حوزه، وجود خلاءهای اطلاعاتی در خصوص شاخص ها و نماگرهای این حوزه و بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای اصلاح نشده در دستگاه های اجرایی با رویکردی تعاملی سبب شده است که در عرصه برنامه های منجر به نتیجه، نتایج قابل قبولی رو کسب نکردیم.

انتهای پیام/ش