به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، فرزاد بهشتی در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس یکی از آسیب هایی که تاکنون در حوزه شهرسازی با آن درگیر بوده ایم، تراکم فروشی و اعمال نفوذ افراد دارای رانت و رابطه بوده، اظهار داشت:خوشبختانه بخش عمده این مساله با تدوین شیوه نامه و سیستمی شدن فرآیندها و حذف هیئت های فنی و … حذف شد.

وی با بیان اینکه سیاست گذاری های حوزه شهرسازی با واقعیات موجود تطابق نداشته، گفت: بخشی از این آسیب ریشه در ضعف های شهرداری و نقصان های خروجی کمیسیون های ماده ۵ و کاستی های طرح تفصیلی دارد؛ موضوع دیگر که مورد غفلت قرار گرفته، ساکنان حاشیه شهر است.

بهشتی در ادامه از بلا اجرا بودن ۳۵ هزار رای قلع در مشهد خبر داد و افزود: بخش عمده این آراء ناشی از عدم توجه به نیازهای واقعی مردم در طرح های شهری است؛ از سوی دیگر هر ماه ۴۰۰ پرونده فک پلمپ در دادسرای ناحیه ۷ داریم.

معاون دادستان مشهدمقدس با اشاره به ورود دادستانی به موضوع بررسی ساختمان های ناایمن سطح شهر که ۳ سال قبل و با درخواست شهرداری مشهد انجام شد، تصریح کرد: تخلفات ساختمانی در ۹۰ درصد ساختمان های پروانه دار به طرح های شهری برمی گردد؛ نقشه های ملزم به پروانه، صوری هستند و نقشه با نسخه اجرا شده هیچ سنخیتی ندارد.

بهشتی گفت: سال گذشته عملیات عمرانی ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان دارای پروانه به پایان رسیده ولی منتهی به پایانکار نشده است؛ علت آن هم سطح اشغال درنظرگرفته شده برای ساختمان ها است که تناسبی با پروانه صادره ندارد.

۷۰ درصد آرای قلع متعلق به حاشیه شهر است

غلامحسین صاحبی،رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهارداشت: در مشهد بیش از ۳۵ هزار رای قلع بنا داریم که بیش از ۷۰ درصد آنها مربوط به حاشیه شهر بوده که ریشه آن نیز ضعف طرح های شهری است.

وی افزود: این شهر بیش از ۳۵ هزار رای قلع بنا داریم که بیش از ۷۰ درصد آنها مربوط به حاشیه شهر مشهد است.این آمار بالا را به دو دلیل عمده عدم تعیین تکلیف طرح های تفصیلی و عدم توجه به نیازهای ساکنان و مردم در فرآیند تهیه این طرح ها شاهد هستیم.

صاحبی عنوان کرد: زمانی که حداکثر تراکم مجاز برای پلاک ها، ۲ طبقه تعریف شده، طبیعی است که مالکان برای تامین نیازهای خود و خانواده، مجبور به تخلف می شود؛در چنین مواقعی رای قلع یا جریمه های سنگین مالی برای آنان صادر می شود.

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: کارگری که در مضیقه مالی است، گاه ۹۰۰ میلیون تومان برای تخلفات ساختمانی جریمه می شود؛ این جریمه به مراتب سنگین تر و تلخ تر از رای قلع بنا برای چنین فردی است.

صاحبی با تاکید بر اینکه طرح های تفصیلی باید ساخت وساز برای مردم را اقتصادی کند و نیازهای خانواده را درنظر بگیرد، گفت: در حوزه شمال و شمال شرق مشهد، حاشیه شهر تا چه پهنه ای باید رشد کند؟ این اراضی نیازمند تعیین تکلیف بوده و با احداث جاده گاز و کشف به دنبال مانع از گسترش این پهنه ها هستیم.

وی تعیین تکلیف مناطق منفصلی شهری را یکی دیگر از ضرورت های حوزه شهرسازی دانست و افزود: حدفاصل مناطق منفصل شهری تا شهر، روستاهای متعددی را شاهد هستیم که جمعیت زیادی را در خود جای داده اند و همین روستاها بزرگترین حاشیه شهر را برای ما ایجاد می کنند.

صاحبی اظهار کرد: تعیین تکلیف مناطق منفصل شهری، آسیب های شهری را کاهش می دهد؛ شرایط کنونی موجب دوگانگی شده و چندصد هکتار را به حاشیه شهر مشهد اضافه می کند که درحال حاضر به صورت روستایی مدیریت می شود.

انتهای پیام/۲۸۲/ن