به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی چشم انداز ۲۰۳۰ را در آوریل ۲۰۱۶ راه اندازی کرد، برنامه بلندپروازانه ای که با هدف تبدیل عربستان به یک قدرت سرمایه گذاری جهانی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش درآمدهای گردشگری است.

الخلیج الجدید در گزارشی نوشت: چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان، همانطور که در آن زمان اعلام شد، با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی به ۶۰۰ میلیارد ریال (۱۶۰ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۲۰ و یک تریلیون ریال تا سال ۲۰۳۰ بود که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

همچنین مشخص شده است که سرمایه گذاری های خارجی به اجرای این چشم انداز کمکی نخواهد کرد، زیرا برنامه ریزی شده بود تا سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری خارجی به حدود ۱۹ میلیارد دلار برسد، در حالی که در زمان راه اندازی این طرح این سرمایه گذاری تنها ۵٫۴ میلیارد دلار بود. اما داده ها حاکی از کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی در عربستان در سال های اخیر است که این امر اجرای چشم انداز ۲۰۳۰ را تهدید می کند.

وب سایت اقتصادی «فوربس» کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عربستان را در سال ۲۰۲۱ فاش کرد .داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی عربستان نشان داد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱٫۷۵ میلیارد دلار بوده است.

راه اندازی استراتژی سرمایه گذاری ملی

کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی محمد بن سلمان را بر آن داشت تا اواسط اکتبر «استراتژی سرمایه گذاری ملی» عربستان را در چارچوب تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور اعلام کند که بر مبنای آن مقرر شد تا ۲۰۳۰ میلادی، جریان سالانه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۳۸۸ میلیارد ریال (۱۰۳٫۵ میلیارد دلار) و میزان سرمایه گذاری داخلی نیز به ۱٫۷ تریلیون ریال (۴۵۳ میلیارد دلار) در سال افزایش یابد که با توجه به اعداد و ارقام کنونی، همه آنها خیالی و دور از واقعیت به نظر می رسند.

به طور کلی استراتژی سرمایه گذاری ملی ولیعهد سعودی نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی ستون فقرات چشم انداز ۲۰۳۰ است که کاهش این سرمایه گذاری ها تهدید جدی برای این چشم انداز به شمار می رود. همچنین ولیعهد سعودی از خلال اعلام این چشم انداز تلاش کرد که پیام های اطمینان بخشی را به سرمایه گذاران خارجی در خصوص فضای سرمایه گذاری در عربستان بفرستد؛چراکه پس از محدودیت هایی که در سال ۲۰۱۷ برای بازرگانان، تاجران و سایر شخصیت ها اعمال شد، که مقامات آن را یک کمپین ضد فساد توصیف کردند، سرمایه گذاری های خارجی در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافت.

شرکت هایی مانند « اوبر تکنولوژی» و «جنرال الکتریک» و چندین شرکت خارجی دیگر در عربستان در معرض هزینه های مالیاتی ناگهانی که اغلب به ده ها میلیون دلار می رسید، قرار گرفتند.همچنین دولت سعودی زمانی که به شرکت های خارجی دستور داد مقرهای منطقه ای خود را به ریاض منتقل کنند یا قراردادهای دولتی را از دست بدهند، آنها را آزار داد.

علاوه بر این، سرمایه گذاران خارجی به طور فزاینده ای نگران امنیت خود هستند، به خصوص که برخی از کسانی که در کمپین های محمد بن سلمان در ارتباط با ادعای مبارزه با فساد بازداشت شدند، خارجی بودند.

چالش های بزرگ پیش روی چشم انداز ۲۰۳۰

مطرح کردن اهداف غیر واقعی و اعداد اغراق آمیز چالش بزرگی است که چشم انداز ۲۰۳۰ با آن روبروست، به عنوان مثال، هدف این چشم انداز افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از ۱۶٪ به ۵۰٪ تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری به ۷٪ است. همچنین محمد بن سلمان وعده داده بود که تا سال ۲۰۳۰ سرمایه گذاری های بیش از ۱۲ تریلیون ریال (۳٫۲ تریلیون دلار) را به اقتصاد داخلی تزریق کند، ارقامی که با گذشت بیش از پنج سال از راه اندازی چشم انداز تاکنون حاصل نشده اند و ولیعهد سعودی دقیقا از منابع آن ها و همچنین چگونگی تعیین آن ها اطلاعی ندارد.

حتی بخش گردشگری پروژه نئوم نیز با چالش های زیادی روبرو است که این چالش ها ارقام مورد انتظار دولت را برای جذب سالانه ۵۰ میلیون گردشگر به عربستان تضعیف می کنند .

در خط مقدم این چالش ها موقعیت مذهبی عربستان قرار دارد که اجازه مصرف مشروبات الکلی را نمی دهد و گردشگردان ترجیح می دهند مقصد متنوع تر و ارزان تر را انتخاب کنند.

محمد بن سلمان اعلام کرد که یک استراتژی ملی در زمینه حمل و نقل و خدمات لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا آغاز کرده که این استراتژی به ارتقای توانایی های انسانی و فنی در بخش حمل و نقل و خدمات لجستیک در عربستان کمک و ارتباط با اقتصاد جهانی را تقویت می کند. ۱۰سال برای اجرای آن ها زمان نیاز است.ناکامی در اجرای این استراتژی نیز غیرقابل انکار است.

آیا سرمایه گذاری های دولتی کاهش سرمایه گذاری های خارجی را جبران می کند؟

شرکت تحقیقات « آی اچ اس مارکیت» فاش کرد که شاخص مدیران خرید که بر عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان نظارت می کند، در دسامبر گذشته به پایین ترین میزان در ۹ ماه گذشته رسید و این امر به دنبال شیوع سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) و کاهش تقاضا بوده که چالش های پیش رو چشم انداز ۲۰۳۰ را افزایش می دهد.

به نظر می رسد که عربستان در دوره آتی باید سرمایه گذاری های کلان دولتی را برای جبران خسارت های ناشی از کاهش سرمایه گذاری خارجی پمپاژ کند.در واقع دولت به صندوق ثروت عربستان متوسل شده که این صندوق اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۴ میلیارد ریال (۲۲٫۴ میلیارد دلار) در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری کرده و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۰ میلیارد ریال (۴۰ میلیارد دلار) برسد.

اخیرا شرکت مشاور انگلیسی «کپیتال اکونومیکس» اعلام کرد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال ۲۰۲۲، حقیقت را گمراه می کند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه گذاری عمومی بستگی دارد.

اتکای فزاینده دولت عربستان سعودی به نهادهای دولتی برای هدایت سرمایه گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد می کند که سرمایه گذاری تحت رهبری آل سعود در این کشور عموما غیرمولد است.

ارقام اخیر در خصوص کاهش سرمایه گذاری خارجی نشان دهنده بحران اقتصادی در کشور است ، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ ولیعهد سعودی ضروری است، با مشکل مواجه است.

به طور کلی، چشم انداز ۲۰۳۰ یک چشم انداز بلندپروازانه است که اهداف غیرواقع بینانه ای را به دنبال دارد. این چشم انداز بدون برنامه ریزی و بسیار کند حرکت می کند و این در حالی است که سرمایه گذاری های خارجی که سنگ بنای مالی این چشم انداز است، به شدت کاهش یافته است.

بسیار تردید وجود دارد که سرمایه گذاری های دولتی بتواند این چالش پیش روی چشم انداز ۲۰۳۰ را برطرف کند.

انتهای پیام/