پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید نوشت:امروزه تخصیص ارز توسط دولتها برای تاسیس، گسترش و یا بهبود پروژه های اقتصادی بسیار محدود شده است. دولتها از یک طرف نیازمند تامین حجم زیادی ارز برای هدایت آن به موتورهای پیشران اقتصادی هستند و از طرف دیگر منابع ارزی کافی جهت تزریق به کلیه شریانهای اقتصادی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد احمدی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت: امروزه تخصیص ارز توسط دولتها برای تاسیس، گسترش و یا بهبود پروژه های اقتصادی بسیار محدود شده است.به عبارت دیگر دولتها از یک طرف نیازمند تامین حجم زیادی ارز برای هدایت آن به موتورهای پیشران اقتصادی هستند و از طرف دیگر منابع ارزی کافی جهت تزریق به کلیه شریانهای اقتصادی در کشورشان را ندارند.

به همین علت دولتها تمایل دارند از طرق مختلف اقدام به جذب سرمایههای غیردولتی (شامل سرمایه های با منشا داخلی و سرمایه های با منشا خارجی) کنند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل محدودیتهای گسترده اقتصادی ایجاد شده، رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی در طرحهای اقتصادی خود ندارد.

طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد اعلام کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱ درصدی داشته و به ۱٫۳۴۲ میلیارد دلار رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است.]۱[ از علل اصلی این کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی، مسئله تحریمها و ریسک سرمایه گذاری در ایران به شمار می رود.

ابعاد تحریم اقتصادی و تاثیرآن بر جذب سرمایه خارجی

تامین مالی جمهوری اسلامی ایران از خارج از کشور در شرایط تحریم بسیار محدود است و سرمایه گذاری خارجی در کل ده سال گذشته بخش اندکی از سیستم تامین مالی این کشور را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر درآمدهای ارزی حاصل از تامین مالی طرحهای اقتصادی ایرانی کاهش شدیدی را تجربه کرده است. به عنوان مثال طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳٫۸ میلیارد دلار رسیده است.]۲[ درحالی که دیگر کشورها از شیوه سرمایه گذاری مستقیم و سایر شیوه های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح های اقتصادی بهره می گیرد، ایران به دلیل تشدید شرایط تحریمی قادر به استفاده از این شیوه ها نیست. از سوی دیگر بسیاری از ابزارهای فاینانس و یوزانس نیز در این کشور قابل استفاده نیستند و بسیاری از تجار ایرانی به صورت نقدی معامله می کنند. در ادامه به اختصار به بیان برخی چالشهای ایجاد شده توسط این تحریمها برای تامین مالی خارجی، میپردازیم:

۱- تحریم و تامین مالی صنعت ایران

در بخش صنعت عمده تحریمها شامل واردات مواد اولیه و دستگاههای صنعتی است. به علت آنکه زمان طولانی از عمر دستگاه های صنعتی می گذرد، کارخانجات نیازمند آن هستند که دستگاههای جدید را جایگزین دستگاههای قدیمی کنند. همچنین جهت تاسیس خطوط تولیدی و صنعتی جدید، این کشور نیازمند آن است که دستگاههای جدیدی را از خارج از کشور خریداری کند. لکن به علت تحریمهای گسترده در بخش صنعت چنین امکانی وجود ندارد. سرمایه گذاران خارجی نیز با توجه به مشکلات عدیده در تامین ابزارآلات مورد نیاز کارخانجات صنعتی ایرانی، تمایلی برای تامین مالی این پروژه ها و سرمایه گذاری در این بخش ندارند.

۲- تحریم و سیستم انتقال پول ایران

این نوع از تحریمها تاثیر منفی زیادی بر فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور داشته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران متحمل هزینه های سنگینی برای دریافت ارز صادرات نفتی و غیرنفتی خود شده است و از طرف دیگر جهت واردات بسیاری از کالاهای اساسی دچار مشکل شده است. این امر باعث می شود سرمایه گذار خارجی تمایلی برای تامین مالی بسیاری از پروژه ها (علی الخصوص پروژه های نفتی) نداشته باشد. چرا که متحمل هزینه های مازاد انتقال پول جهت پرداخت و یا دریافت ارز می شود.

۳- تحریم و تامین مالی بخش بازرگانی

ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات یک کالای خاص به ایران موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم، افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری است. به علت شرایط ناپایدار تحریمها در ایران، پیوسته احتمال آن می رود که یک کالا خاص یا یک خدمت صادراتی خاص در ایران مورد تحریم قرار گیرد. از همین رو سرمایه گذار خارجی متحمل ریسک زیادی در تامین مالی پروژه ها در این کشور می شود و به همین دلیل حجم تامین مالی پروژههای صادراتی در ایران بسیار پایین است.

۴- تحریم و تامین مالی بخش خدمات

تحریمهای وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران اگرچه ممکن است تاثیر مستقیم بر برخی از طرحهای اقتصادی این کشور نداشته باشد، اما باعث اثرگذاری نامطلوبی بر بسیاری از طرحهای اقتصادی این کشور شده است. از جمله این اثرات نامطلوب می توان به کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات اشاره کرد.

این بخش از آن جهت حائز اهمیت میباشد که سهم ۵۱ درصدی در اقتصاد ایران دارد. لکن با وضع تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تامین مالی خارجی از یک طرف و مشتریان خارجی این خدمات از طرف دیگر کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کردند. به عنوان مثال صنعت گردشگری علیرغم آنکه مستقیما مورد تحریم قرار نگرفت، کاهش درآمد ۵۰ درصدی را پس از تحریم های شورای امنیت تجربه کرد.

جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم:

۱- رعایت اصول محرمانگی در تجارت خارجی

در تمامی قراردادهای بین المللی، رعایت اصول محرمانگی، بسیار حائز اهمیت است. باتوجه به موقعیت حساس جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم، رعایت این اصل از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایالات متحده آمریکا به صورت ویژه در حال دنبال کردن رد معاملات تجار و سرمایه گذارانی است که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند. در صورت عدم رعایت این اصل توسط بازرگانان و یا سیاستمداران ایرانی، دیگر کشورها تمایلی به مراودات مالی با ایران را نخواهند داشت، چراکه دولتها حاضر به از دست دادن مراودات تجاری خود با دیگر کشورها، به خاطر تجارت با ایران نیستند.

۲- شناخت دقیق از ماهیت تحریم

جهت بررسی صحیح و دقیق ماهیت تحریمها لازم است از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود. به عبارت دیگر تهدیدات ایجاد شده توسط تحریمها در حوزه تامین مالی باید در کنار فرصتهای ایجاد شده بررسی شوند. به عنوان مثال در صورتی که تحریمهای اقتصادی صرفا به دید فرصت اقتصادی برای ایران بررسی شوند، راهکاری برای مقابله با آن و جذب تامین مالی خارجی ارائه نخواهد شد.

۳- پیگیری دیپلماسی اقتصادی واحد

تجار و سرمایه گذاران خارجی پیش از هر چیز به دنبال اطمینان از وحدت رویه در دیپلماسی اقتصادی کشوری هستند که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند. در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بسیار مشاهده شده است که در زمان کاهش روابط با کشورهای غربی، سیاستمداران و تجار ایرانی سعی در ایجاد روابط با کشورهایی مثل چین می کنند اما پس از آن با کوچکترین سیگنال از سمت غربیها، چینیها را رها کرده و سعی در احیای روابط با غرب می کنند. اتفاقات مشابه سطح اعتماد دول غیرغربی به ایران را کاهش داده و موجب کاهش سرمایه گذاری در ایران می شود.

۴- هماهنگی سیاسی و رفع موانع سرمایه گذاری

موانع داخلی بسیاری برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این موانع چه برای سرمایه گذار داخلی و چه برای سرمایه گذار خارجی، باعث هدایت این سرمایه به بازارهای دیگر می شود. دستگاههای متولی امر، نیاز است که با تسهیل موانع قانونی بی جهت، سعی در ساده سازی این روند بکنند. از سوی دیگر دستگاههای حکومتی ایرانی باید با هماهنگی بیشتری جهت تسریع این روند اقدام کنند.

راهکارهای بیان شده در این یادداشت تا کنون، با توجه به اشتباهات تاریخی ما در حوزه تامین مالی و گریز از تحریمها، به اختصار ارائه شده اند و روشهای گریز از فشارهای حداکثری دول غربی، محدود به عوامل بیان شده نیست.

بخش اعظم تجارت و سرمایه گذاری در عصر جهانی شدن اقتصاد بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد و معاملات پایاپای به تدریج منسوخ می شوند. بنابراین باید تحریم مالی را مهمترین مخاطره در حوزه تحریمهای اقتصادی تلقی کرد. ریسک پذیری محدود سرمایه گذاران بین المللی بدنبال بی ثباتیهای سیاسی ناشی از تحریم در ایران ، آنان را وادار میکند حتی در صورت عدم وجود نظارتهای بین المللی، از تأمین مالی این کشور اجتناب کنند. به همین جهت نیاز است پیش از هر اقدامی در حوزه جذب سرمایه گذاری ارزی در ایران، اقدام به بازنگری خطاهای گذشته در این حوزه و همچنین تلاش برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی از راههای بیان شده کرد.

]۱[ world investment report ۲۰۲۱

]۲[ مرکز پژوهشهای مجلس – تجارت خارجی ایران

انتهای پیام/ب