به گزارش مشرق، یکی از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور دسترسی به منابع مالی است. کارشناسان معتقدند اگر بتوان منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی را تامین کرد نه تنها می تواند به بیرون آمدن از رکودی که چند سالی است اقتصاد ایران به آن گرفتار است، کمک کند بلکه می تواند اثرات تحریمی را به شدت کاهش دهد.

در این زمینه همواره دو سیاست مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته است که عبارتند از: اولا هدایت اعتبار و ثانیا هدایت نقدینگی به بخش تولید. هدایت نقدینگی درواقع هدایت پول خلق شده توسط بانک هاست که یا در قالب سپرده ها یا مسکوکات در دست مردم وجود دارد و ابزار آن نیز عموما اعمال سیاست های مالیاتی جهت گرفتن یا اعطای جذابیت از بازار مورد هدف در اقتصاد است.

اما هدایت اعتبار مربوط به خلق پول توسط بانک ها (نه بانک مرکزی) است. درواقع بانک ها به صورت روزانه و دائم به خلق پول می پردازند و آن را عموما در قالب تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد وام می دهند. در این زمینه اگر این خلق اعتبار صرف بخش های مولد و اشتغالزا شود می تواند هم به تحریک بخش عرضه در اقتصاد کمک کند و هم از طریق دستمزد نیروی کار بخش تقاضا را نیز تحریک کند.

اما اگر این خلق اعتبار به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه ای رفته یا فقط به افراد و شرکت های وابسته به بانک ها داده و صرف مال سازی ها شود ضمن آنکه تامین مالی بنگاه ها را با مشکل روبه رو می کند بلکه سبب افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد.

بررسی تجربه برخی کشورها چون آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین در هدایت اعتبار و رشد اقتصادی ناشی از آن نشان دهنده کارآمدی این سیاست مهم در اقتصاد است؛ سیاستی که اقتصاد ایران همواره به جز برهه هایی کوتاه از آن محروم بوده است.

تامین مالی مشکل بخش تولید

طی سال های اخیر در حالی مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع برای تولیدکنندگان، همچنان به قوت خود باقی مانده که اقتصاد ایران شاهد رشدهای بالایی در متغیرهای پولی (از قبیل نقدینگی) بوده است. درواقع در حالی که فعالان اقتصادی انتظار داشتند حجم عظیم نقدینگی مورد اشاره به سمت نیازهای تولید حرکت کند، این اتفاق درنهایت نیفتاد.

برای نمونه در سال ۹۷ بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شد که با توجه به منفی بودن سرمایه گذاری (یعنی استهلاک بیشتر از سرمایه گذاری خالص) در کشور نشان دهنده آن است که عمده تسهیلات به سمت بخش تولید نرفته است. بررسی سهم بخش های مختلف اقتصاد ایران از تسهیلات بانکی نشان دهنده آن است که بخش های بازرگانی، خدمات و متفرقه بیشترین سهم را در این زمینه داشته اند و بخش صنعت و معدن که جزء بخش مولد محسوب می شود با یک روند تقریبا نزولی بخش کمی از تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.

این مساله حکایت عدم تمایل بانک ها به هدایت پول و اعتبار جدید به سمت بخش های صنعتی و تولیدی و تمایل آنها به بخش های بازرگانی و خدمات دارد. البته باید در نظر داشت گسترش بخش خدمات در اقتصاد و نیز افزایش سهم آن از نقدینگی، به خودی خود بد نیست. با این حال توجه به کمیت و کیفیت خدمات در مراحل مختلف توسعه یافتگی بسیار مهم است. به عنوان مثال در جوامع پیشرفته صنعتی، ابتدا تولید انبوه و انقلاب بهره وری، مقیاس تولید و عرضه محصولات کالایی را به شدت افزایش داد و از همین طریق به سبب افزایش دستمزد و پاداش عوامل تولید، زمینه برای تقاضای خدمات رفاهی، تفریحی و … فراهم شد و به این ترتیب سهم خدمات در اقتصادهای پیشرفته به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. درواقع، خدمات در کشورهای مذکور نه تنها پشتیبان و تکمیل کننده نظام تولید بوده و هست بلکه شامل خدمات مولد نیز می شود و می تواند رفاه فرد و جامعه را رقم بزند. در مقابل در کشور ما در حالی که تولید در شرایط مناسبی قرار ندارد، بخش خدمات در حال رشد شتابان است، بی آنکه پشتوانه تولید و صنعت باشد و از آن حمایت کند یا دست کم رقیبی سرسخت برای تولید به ویژه در جذب اعتبارات اعطایی نباشد.

تجربه کشورها در هدایت اعتبار

سیاست خلق پول و هدایت اعتبار اگرچه برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال ۱۹۱۲ و درادامه توسط فدرال رزرو آمریکا اجرا شد، اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی به جا گذاشت که توسط بانک های مرکزی کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و چین به کار گرفته شد. اجرای این سیاست در کشورهای مذکور منجر به شکل گیری چنان رشد اقتصادی ای شد که بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۳ خود از مکانیسم دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.

آلمان جنگ زده با هدایت اعتبار به رشد اقتصادی رسید

پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و ابرتورمی که توسط بانک مرکزی در اقتصاد آلمان شکل گرفت، برنامه هدایت اعتبار توسط یالمار (وزیر اقتصاد هیتلر (١٩٣٧-١٩٣۴)) اجرا شد. روش هدایت اعتباری حاوی مولفه های کمی و کیفی بود و بانک مرکزی آلمان از طریق نرخ تنزیل مجدد و سهمیه های رشد وام دهی، بانک ها را متناسب با اهداف خود تشویق یا مجازات می کرد. مولفه های کیفی شامل دستورالعمل های جزئی به بانک ها درباره تخصیص اعتبارشان به بخش ها و نواحی جغرافیایی خاصی از کشور بود. یالمارشاخت بخش کشاورزی، کارتل های بزرگ و بنگاه های صادرات محور را مورد توجه و هدف قرار داد و از سوی دیگر وام دهی برای مصرف و کالاهای لوکس را در اولویت قرار نداد.

این کنترل های کمی و کیفی شامل کنترل های ارزی نیز می شد که به طور عمده برای تخصیص اعتبار در صنایع اولویت دار و صادرات محور مورد استفاده قرار می گرفت. در ادامه این برنامه، بانک ها باید به طور منظم جزئیات اسامی بدهکاران دریافت کننده وام های کلان به مقام ناظر بانکی را افشا می کردند. تخصیص بخشی از وام های بانکی از نزدیک مورد نظارت قرار می گرفت و فشار غیررسمی برای هدایت اعتبار به بخش های موردنظر (مولد) استفاده می شد در حالی که هدایت اعتبار به بخش های نامطلوب سرکوب و متوقف می شدند.

درواقع اقتصاددانان آلمانی دریافتند بانک ها واسطه گر وجوه میان پس اندازکنندگان و وام دهندگان نیستند بلکه هر بانک به صورت فردی دارای قدرت خلق اعتبار است. همچنین آلمانی ها براساس مشاهدات تجربی فهمیدند عمده تامین مالی خارجی شرکت ها به شکل وام دهی بانکی است.

بانک محور بودن تامین مالی فقط منحصر به آلمان نبود، به طوری که حتی در ایالات متحده نیز طی سال های ۱۹۸۵-١٩٧ تنها ۱٫۲ درصد از تامین مالی کسب وکارها از طریق بازار سهام صورت گرفته است. تامین مالی مستقیم کمتر از ۵ درصد تامین مالی خارجی کسب وکارهای آمریکایی بوده است و مهم ترین منبع تامین مالی خارجی برای کسب وکارهای آمریکایی بانک ها بوده اند.

ژاپن الگوی شرق آسیا در هدایت اعتبار

ریشه های سیاست برنامه دریچه هدایت اعتبار در ژاپن به اوایل دوران پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد که همانند آلمان با شخصی به نام هیساتو ایشیمادا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن (۱۹۵۴-١٩۴۶ ) مرتبط می شود. ایشیمادا در سال ١٩٢٣ برای مدیریت یکی از شعب خارجی بانک مرکزی ژاپن به برلین فرستاده شد و به دلیل مطالعه روی سیاست پولی بانک مرکزی آلمان و اجرای آن تا ژانویه سال ١٩٢۶ باید در آلمان می ماند. این دوره با سلطه شاخت برای اعمال سیاست هدایت اعتبار همزمان شد.

بنابر روایت تاریخی ، او و یالمار با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند و ایشیمادا اهمیت سیاست هدایت اعتبار را از شاخت آموخته بود.با این حال حتی قبل تر از اجرای سیاست هدایت اعتبار پس از جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها نوعی از این سیاست را به اجرا درآوردند.

در سال ١٩٣٢ بانک مرکزی ژاپن که تحت مالکیت خصوصی بود، به یک بانک دولتی به منظور اجرای منافع ملی تبدیل شد. درواقع این بانک برای تامین مالی، حمایت و ارتقای سیستم اعتباری در راستای سیاست های دولت شکل گرفت . انتقال قدرت خلق پول به دولت باعث شد ژاپنی ها بتوانند محصولات شان را زیر قیمت بازار صادر کنند و دولت این تفاوت قیمتی را به عنوان یارانه صادراتی در حساب تولیدکنندگان افزایش می داد.

درواقع در دهه ١٩٣ ، هر دو کشور آلمان و ژاپن به جای قرض گرفتن از بانک های بین المللی، اقتصادشان را از طریق اعتبار ملی بدون بهره، تامین مالی کردند. با شروع درگیری نظامی بین چین و ژاپن در سال ١٩٣٧ قوانین و اقدامات اضطراری مختلفی به تصویب رسید که یکی از آنها دقیقا نوعی از تخصیص و کنترل اعتباری بود. قانون موسوم به «تنظیم موقت منابع مالی» در سال ١٩٣٧به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کنند. بر این اساس تامین مالی از طریق بازار سهام کاهش یافت و تخصیص منابع، بانک محور شد.

بانک مرکزی ژاپن در این زمان به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد. به دلیل کنترل های اعتباری بانکی، منابع بانکی می توانستند به صنایع بااهمیت استراتژیک (صنایع دفاعی طی دوران جنگ و بخش صادرات بعد از جنگ) تخصیص داده شوند.

بر این اساس برنامه هایی برای نیازهای جامع تولیدات، وام گیرندگان به سه دسته تقسیم می شدند که عبارتند از: ۱- تدارکات مهم و حیاتی جنگ مانند شرکت های مواد اولیه و مهمات، ٢- وام گیرندگان با اولویت متوسط و ٣- وام گیرندگان با اولویت پایین که کالاهای مصرفی داخلی و اقلام لوکس را می ساختند.

تخصیص وام ها عموما به گروه یک و دو محدود می شد و تخصیص به بخش سه تقریبا غیرممکن بود. این سیستم به سرعت اقتصاد ژاپن را تغییر داد. سیستم مذکور اطمینان می داد تنها تولیدکنندگان اولویت دار وام دریافت می کنند. بنابراین صنایع و بنگاه های با اولویت پایین، ضعیف شدند در حالی که بخش ها و بنگاه های استراتژیک به سرعت رشد کردند. تولیدکنندگان اقلام لوکس اگر به تولیدکنندگان جنگی تبدیل نشده بودند (مانند تولیدکننده پیانو یعنی یاماها که مجبور شد پروانه های هواپیما تولید کند)، به سادگی نمی تواستند منابع مالی خود را افزایش دهند.

سیستم هدایت اعتبار بسیار کارآمد بود بنابراین پس از دوران جنگ نیز به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت. تقریبا همه ارتباطات موجود بین شرکت ها در گروه های کسب وکار مختلف، پیمانکاران فرعی و بانک های اصلی شان از سیستم هدایت اعتبار زمان جنگ نشأت می گرفت. بنابراین به نظر می رسد تمایل به اعتبار مستقیم مهم تر از هر چیز دیگری شد. درواقع ژاپنی ها زمان جنگ به خوبی فهمیده بودند پول چیست، چطور خلق می شود و چگونه می تواند برای کنترل هر جنبه ای از اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

درواقع سیاست هدایت اعتبار را می توان اصلی ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصا بانک های خصوصی را به خدمت هایی در راستای اهداف تعیین شده دولت تبدیل کرد که شامل جوایز (مانند اعطای مجوز تاسیس شعب جدید)، مجازات ها (مانند قطع کردن سهمیه های تنزیل مجدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانک ها و کاهش سهمیه های برنامه دریچه هدایت)، قواعد (مانند سهمیه های وام دهی و وامدهی به بخش های موردنظر دولت طبق سیاست صنعتی) و داوران (بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی) بود.

رشد ال جی، سامسونگ، دوو و … در کره با هدایت اعتبار

کره جنوبی به عنوان کشوری شناخته می شود که فعالانه در مسیر توسعه اقتصادی خود به اجرای سیاست صنعتی پرداخته و در این مسیر با گذر از استراتژی جانشینی واردات و انتخاب استراتژی صادرات محور به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حرکت جهش وار رشد اقتصادی در کره، با الگوگیری از سبک ژاپن آغاز شد و بنیانگذار تحولات توسعه ای کره، ژنرال پارک چونگ هی بود. وی که در ژاپن تحصیل کرده بود و از عوامل موفقیت اقتصادی ژاپن اطلاع داشت، برنامه توسعه ای با محوریت دولت در جهت گیری های اساسی اقتصاد به سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل های متمرکز بر شیوه خلق و هدایت اعتبار توسط بانک ها بود. دولت کره به منظور استفاده از منابع پولی و اعتباری، راسا به مداخله گری در تخصیص اعتبارات پرداخت و بانک مرکزی را تحت کنترل شدید خود درآورد تا بتواند سیاست های صلاح دید خود به ویژه وزارت دارایی را به راحتی اجرا کند.

در همین راستا با اصلاح قانون بانکی کره در سال ۱۹۶۱، نقش و قدرت کمیته سیاست پولی کره کاهش یافت، اکثر بانک های تجاری ملی شدند و دولت به بزرگ ترین سهامدار نظام بانکی کشور تبدیل شد. در سال ١٩٩۵، ٣ مجتمع بزرگ کره ١۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تولید کرده اند و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت ۴١ درصد بوده است (این سهم در یک دهه قبل یعنی در سال ١٩٨۵، ٢ درصد بود). این شرکت ها ۵ درصد اشتغال کره را به خود اختصاص می دهند، ولی ۵ درصد صادرات ١٣ میلیارد دلاری سال ١٩٩۵ کره و ١۴ درصد کل وام های بانکی را به خود اختصاص داده اند.

از میان مجتمع های بزرگ صنعتی مورد بحث، چهار گروه اول یعنی هیوندایی، سامسونگ، ال جی و دوو کاملا برجسته اند. به طور خلاصه می توان گفت یکی از رئوس مهم در برنامه توسعه صنعتی کره، کنترل متمرکز شیوه خلق و هدایت اعتبار توسط بانک ها با محوریت دولت بود. در یک کلام، موفقیت برنامه توسعه صنعتی کره را می توان درک صحیح دولت این کشور از اقتضائات مراحل اولیه پیشرفت اقتصادی به ویژه رابطه مهم بخش های پولی و حقیقی در این دوره دانست.

چین چگونه به بزرگ ترین تولیدکننده جهان تبدیل شد؟

پس از بازدید دن شیائوپنگ از ژاپن، هدایت اعتبار در چین به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی او در اواخر دهه ١٩٧ و اوایل دهه ١٩٨ میلادی ایجاد شد. برنامه اعتباری به عنوان مهم ترین تصمیم سیاست پولی از زمان شروع اصلاحات اقتصادی تا سال ١٩٩٨، هرساله توسط سه نهاد اصلی وزارت مالیه، شورای برنامه ریزی دولت و بانک مرکزی اجرا می شد. برنامه اعتباری شامل تصمیمات تخصیص اعتبار مبتنی بر اهداف سیاستی (بلندمدت) یا دستورالعمل هایی برای اهداف اصلی اقتصادی مانند رشد سالیانه تولید، سرمایه گذاری، تورم (که اهداف مذکور عمدتا توسط کمیسیون برنامه ریزی دولت پیشنهاد و توسط شورای دولتی تصویب می شد) بود که کل نیازهای سرمایه گذاری مبتنی بر بخش های اقتصادی و منطقه ای را دربرمی گرفت.

توافق بر سر نیازهای سرمایه گذاری از طریق فرآیند مذاکرات پایین به بالا و رفت و برگشتی صورت می گرفت که خروجی آن طرح های سرمایه گذاری بود. روند تهیه برنامه اعتباری به این صورت بود که شعب استانی بانک های تخصصی ، پیش نویس برنامه های اعتباری سالیانه خود را (با کمک و هدایت قابل توجه دولت های محلی) که شامل مجموع طرح های شهری و شهرستانی بود، آماده می کردند و به تصویب دفاتر مرکزی شان می رسانند و دفاتر مرکزی بانک های تخصصی، پیش نویس طرح های اعتباری را به دفاتر مرکزی بانک مرکزی ارسال می کردند. سپس بانک مرکزی و دولت در فرآیندی به اختصاص وام ها اقدام می کردند.

تحت برنامه اعتباری ، در اوایل دهه ١٩٩ حدود یک سوم از وام دهی بزرگ ترین بانک تحصصی یعنی بانک صنعت و تجارت چین به بخش های کلیدی اقتصاد تخصیص داده شد، یک سوم دیگر به دارایی های ثابت و ١ درصد دیگر برای پروژه های خاص دولت های محلی وام دهی شد. تنها کمتر از ٢ درصد وام دهی بانک به صورت مستقل و اختیاری تصمیم گیری شد.لازم به ذکر است با شروع اصلاحات اقتصادی از سال ١٩٧٨ تا سال ٢ ١۵، تولید ناخالص داخلی حقیقی چین با نرخ میانگین سالانه حدود ۷٫۹ درصد رشد پیدا کرد به طوری که طی ٣٨ سال اخیر، اقتصاد چین به قیمت ثابت دلاری حدودا ٣ برابر شده است. همچنین بانک جهانی تخمین می زند از سال ١٩٨١ تا سال ٢ ١ ، ۶٧٩ میلیون نفر در چین از فقر شدید نجات پیدا کردند. اکنون چین به بزرگ ترین اقتصاد (براساس برابری قدرت خرید)، بزرگ ترین تولیدکننده، بزرگ ترین تجارت کننده کالا و بزرگ ترین نگهدارنده ذخایر ارز خارجی در جهان تبدیل شده است.

منبع:فرهیختگان