یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: پیش از اینکه اجازه دهیم یک شخص یا سازمانی اموال و منابع ملی و طبیعی را تصرف و تملک کرده و کاربری اش را عوض کند، باید به فکر پیشگیری باشیم.

هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: سخنان رییس قوه قضاییه در این زمینه درست است اما متاسفانه ما شاهد بوده، هستیم و احتمالا خواهیم بود اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود این است نگاهی که ما نسبت به اموال خصوصی یا اموال عمومی یا منابع ملی یا منابع طبیعی یا اراضی مستحدث یا اراضی ساحلی داریم؛ بیشتر جنبه منفعت طلبانه و انگیزه های شخصی دارد و برای بهره برداری و انتفاع خصوصی تقویت شده تا اینکه نگاه ما این باشد که این اموال مال عموم ملت و منابع کشور و استفاده همه افراد و نسل آینده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه ما به دلیل انگیزه های شخصی حاضریم که به اموال عمومی به بهانه دور زدن قانون و بهانه های مختلف دست یازی کنیم و آموزش های لازم در جامعه، رسانه ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها داده نشده که املاک یا اموال عمومی را بر اموال خصوصی مقدم بگذاریم.

این حقوقدان افزود: ما درگیری های متعددی در رابطه با اوقاف و منابع ملی وطبیعی ملاحظه کرده و می کنیم و حتی سازمان ها هم نگاه مالکانه خصوصی به این اموال پیدا کردند و درصدد این هستند که این اموال را به نفع سازمان خود تملک یا غصب کنند.

پوربابایی ادامه داد: اخیرا روسای جمهوری و قوه قضاییه هم صراحتا اعلام کرده اند، بسیاری از کسانی که در بستر رودخانه ها یا سواحل دریا یا اراضی مستحدث، املاک عمومی را تملک کردند و مبادرت به ساخت و ساز کردند؛ بیشتر سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی هستند که دستور اکید صادر شده تا به سرعت تخلیه کنند؛ لذا نگاه فراگیری وجود دارد و از آنجا که یک سازمان دولتی و عمومی حریم رودخانه و جنگل و منابع طبیعی را برای بهره برداری سازمان خود تملک می کند؛ اشخاص حقوق خصوصی هم این حق را به خود می دهند که حداقل آن کاری را که سازمان کرده تکرار کنند و این نگاه عمومی است که به موضوع وجود دارد و باید این نگاه در جامعه تغییر کند. باید توجه کنیم که این نگاه را چگونه از طریق آموزش عمومی تغییر دهیم که این موضوع به قوانین و مقررات بر می گردد.

این حقوقدان افزود: به فرض اینکه ما با تمام وجود این نگاه را تغییر دهیم، اما آیا نتیجه مطلوب را خواهد داشت؟ خیر. زیرا یکسری قوانینی در حوزه منابع طبیعی هست مانند قانون ملی شدن جنگل ها و اصلاحات بعدی آن، مصادیق ماده ۵۴ تشخیص اراضی ملی و مستثنیات لحاظ ماده ۶۴ از همان قانون و ماده واحده آن یا قانون توزیع عادلانه آب یا کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، قانون تغییر کاربری اراضی مزروعی مصوب ۷۴ و اصلاحات انجام شده آن در سال ۸۵ و … وجود دارد ولی می بینید که این قوانین هیچ بازدارندگی ندارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تمام این مقررات و قوانین را که ملاحظه کنید از سال ۱۳۴۱ به بعد است و از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و اصلاحات بعدی آن یا قانون اراضی شهری دهه ۶۰ یا قانون تغییر کاربری اراضی مزروعی ۷۴ و ۸۵ و … قانونگذار درصدد بوده به نحوی از تخریب اراضی ملی یا تغییر کاربری اراضی مزروعی به مسکونی جلوگیری کند ولی متاسفانه در عمل هیچ اتفاق خوبی نیفتاده و روز به روز ما شاهد افزایش جنگل خواری و کوه خواری و دریاخواری و زمین خواری و تبدیل اراضی مزروعی به ویلاهای آن چنانی هستیم. متاسفانه در طول سالیان سال از سوی سازمان ها و اشخاص حقوق خصوصی این اراضی تصرف شده و ویلاسازی های متعددی صورت گرفته که نه تنها اثری از دریا و جنگل باقی مانده بلکه منابع ملی هم از بین رفته است؛ لذا باید این قوانین و مقررات اصلاح شود و برخورد جدی و قانونی با آن صورت گیرد.

پوربابایی افزود: پیش از اینکه اجازه دهیم یک شخص یا سازمانی اموال و منابع ملی و طبیعی را تصرف و تملک کرده و کاربری اش را عوض کند، باید به فکر پیشگیری باشیم. اخیرا قانون حدنگار یا کاداستر تصویب شده و به منابع طبیعی وملی و اداره ثبت اجازه داده که محدوده تمامی اراضی اعم از اراضی ملی و کوه ها و جنگل ها مشخص شود و بعد از تعیین محدوده مشخص براساس نقشه هوایی، سند مالکیت صادر شود که بسیار خوب است و باید به صورت دقیق انجام شود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در قدم بعدی باید پلیس بر منابع طبیعی نظارت کند یا وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و یا سازمان مسکن و شهرسازی از اموال خود مراقبت کنند و مثل اموال حقوق خصوصی از آن حفاظت کنند زیرا اگر اموال محافظت نشود افرادی از آن سواستفاده می کنند و اموال شخص خصوصی و عمومی یا اموال دولتی یا اراضی ملی را تصرف می کنند؛ بنابراین صدور اسناد مالکیت و نظارت پلیس برای جلوگیری از بروز چنین مسایلی بسیار مهم است و اگر پلیس نتوانست یا امکان جلوگیری از این موارد را نداشت، قانونگذار راهکارهایی را در نظر گیرد که به شدت با این گونه سوءاستفاده ها و ساخت و سازها برخورد شود و ساخت و سازها و تغییر کاربری را به حالت اول اعاده کند.

انتهای پیام