هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه های چهل گانه FATF افزود: پیشنهاد می کنیم متن قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در تدوین متن آیین نامه بخش قابل توجهی از توصیه های FATF پوشش داده شده و در حال حاضر در کشور در حال اجرا است.

او با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق فرصت ها و تهدید های نهاد های بین المللی تأکید کرد: در موضوع مدیریت پرونده ایران در FATF حرف برای گفتن داریم و نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم.

منبع: وزارت اقتصاد